62 % زيادة في الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية

TT

62 % زيادة في الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن معدلات التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 46.9 في المائة حيث بلغت مليارا و890 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ولفتت الوزيرة خلال جلسة المباحثات الافتراضية التي عقدتها مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكورية حققت خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3 في المائة حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين: المنتجات البترولية والإسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى السيارات والآلات والمعدات وعربات المترو والأجهزة الطبية.
وأكدت الوزيرة، حرص بلادها على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعد إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرقي آسيا، كما تعد وجهة هامة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية.
وقالت إن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكورية سيول عام 2016، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
من جانبه أعرب يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، وفق البيان، عن تقدير بلاده «للنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومساهمته في تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 خلال العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية».
وأشار إلى أن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والصحة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تسهيل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد وذلك بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي لكلا البلدين في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».