مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

ناصر: عائلة الحريري طلبت من نصر الله التوسط لدى الأسد لإنشاء محكمة عربية

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية
TT

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه عام 2005، الاستماع إلى شهادة المستشار السابق للحريري مصطفى ناصر، الذي كان صلة الوصل بينه وبين حزب الله.
وتركزت الأسئلة في الجلسة التي عقدت في مقر المحكمة في هولندا أمس حول العلاقة التي كانت تجمع الحريري بإيران وحزب الله، فأوضح ناصر أن العلاقة بين الحريري والرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لم تكن تتعلق بحزب الله، لافتا إلى أن تاريخ اللقاء الأول بينهما كان مع بداية عهد الأخير، وبعدها زار الحريري إيران مرات عدة.
وذكّر ناصر بأن الحريري «ليس أول رئيس وزراء لبناني يزور طهران، إنما بعد الثورة في إيران، فإنه أول من زارها. وحصلت الزيارة مع بداية عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي»، موضحا أن الحريري أوكل إليه مهمة التنسيق مع خاتمي ومتابعة بعض الأعمال الاستثمارية في إيران، «وقمت بذلك لعدة سنوات».
واعتبر ناصر أن الرئيسين خاتمي والحريري «شخصيتان منفتحتان ومعتدلتان في التعاطي في الشأن السياسي»، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت «ودية مبنية على الثقة والاحترام». وأشار إلى أن عدد زيارات رفيق الحريري لطهران لا تقل عن 4 مرات وربما أكثر. وأضاف: «زرت إيران أكثر من 4 مرات، ولكنني لم أكن على علاقة إلا بالرئيس خاتمي، وليس لي علاقة مع آخرين في إيران».
ورأى أن «العلاقة بين الرئيس الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم تتأثر بطبيعة العلاقة بين السعودية وإيران». وقال: «عندما جاء نصر الله لتقديم التعازي في قصر قريطم يرافقه مستشاره حسين خليل، طلبت عائلة الرئيس الحريري من نصر الله أن يساعدها في تسهيل موضوع إنشاء محكمة عربية مع الرئيس السوري بشار الأسد، لمعرفة الحقيقة والتحقيق في قضية الاغتيال. وقد وافق وذهب إلى دمشق من أجل هذا الموضوع»، مضيفا: «ذهب نصر الله إلى دمشق في اليوم التالي، وجاء الجواب في اليوم الذي يليه». ولفت ناصر إلى أن «الرئيس الأسد تجاوب مع عائلة الحريري لإنشاء محكمة عربية، وقد نقلت إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قرار إنشاء المحكمة»، مشيرا إلى أنه «في اليوم الرابع أو الخامس على اغتيال الحريري ذهب نصر الله إلى دمشق، وقد عرفت ذلك من خلال نص الرسالة التي تلاها لي نصر الله»، موضحا أن «مضمون الرسالة كان موافقة الرئيس بشار الأسد على استعمال نفوذه وقدراته لتسهيل إنشاء محكمة عربية. وعندما التقيت بسعد الحريري وبهاء الحريري، نجلي رئيس الحكومة الراحل، في الرياض، كان جوابهما: شكرا، نريد محكمة دولية لا عربية». وأردف: «الشريط المصور عن اغتيال الحريري أعطاه حسين خليل إلى رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الراحل وسام الحسن، ولا أعرف إذا ما أعطاه هذا الأخير لزوجة الحريري، نازك الحريري، أو لأحد أفراد عائلة الحريري»، مشيرا إلى أن «الشريط عرض بعد عملية الاغتيال بأسابيع في أحد مكاتب خليل في الضاحية، وأحد الأجهزة في حزب الله هو الذي جهز هذا الشريط، ولا أذكر مدة الشريط، والاستنتاجات فيه كانت لتسهيل التحقيق الذي كان سيتم بين خليل ووسام الحسن». وأضاف ناصر أن «الأسد ونصر الله اضطرا إلى اللقاء مباشرة، لأن اتصالات نصر الله بخارج لبنان متعذرة لأسباب أمنية، وطلب الأخير محكمة عربية وحضور قضاة سعوديين فيها، لكي تكون محكمة غير خاضعة للقضاء اللبناني الذي كان يعتقد الحريري أنه تابع للسوريين»، مشيرا إلى أن «وسام الحسن ونصر الله ربما اجتمعا في تلك الفترة بداعي التحقيق، ولكن بعد ذلك لا أعرف إذا التقيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.