قرار للحكومة اليمنية بحصر بيع وتوزيع الوقود على شركة النفط

تواصل الحكومة اليمنية تدابيرها الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادة تفعيل المؤسسات في سياق خطتها للسيطرة على الأسواق وحماية أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الصعبة، بخاصة بعد ما تحقق في الأيام الأخيرة من تحسن ملحوظ عقب إعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني.
في هذا السياق أصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أمس (الجمعة)، القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.
وقضت المادة الثانية بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعد جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة. كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقاً للآلية المقرة.
وقضت المادتان الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتنفيذه من قبل المعنيين كل فيما يخصه.
وكانت العملة اليمنية (الريال) سجلت في الأيام الأخيرة أفضل سعر لها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة للشرعية، وذلك منذ تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قبل أكثر أسبوعين في سياق الإصلاحات الحكومية الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي.
ويؤكد اقتصاديون أن التعافي النسبي للعملة اليمنية جاء مدفوعاً بتكهنات عن قرب حصول المركزي اليمني على دعم إقليمي ودولي لجهة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، في حين يأمل السكان أن ينعكس التحسن في سعر الريال اليمني على أسعار السلع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بلغ سعر الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية دون الألف ريال، بعد أن كان وصل إلى انهيار غير مسبوق مسجلاً 1700 ريال.
وعلى وقع المساعي الحكومية لدى المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الحصول على ودائع لإسناد البنك المركزي، دفع ذلك الأسواق المصرفية إلى بعض الاطمئنان، غير أن المخاوف لا تزال مرتبطة بسلوك الشركات المصرفية التي تتهم بالمضاربة في العملة، إضافة إلى سلوك الميليشيات الحوثية التي تخوض من جهتها حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
وفي أحدث تصريحات لوزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، قال إن الأيام القادمة ستشهد انفراجة وشيكة في الوضع الاقتصادي بالمحافظات المحررة، وإن التعافي التدريجي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، يعد بمثابة مؤشر إيجابي يعكس مدى أهمية قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الوزير الأشول في تصريحات رسمية، حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على تجاوز كافة الصعوبات وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي الانهيار المتسارع للعملة المحلية، منوهاً بعقد رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، عدة جلسات طارئة لمناقشة الوضع العام وتشكيل لجنة اقتصادية لتدارس الحلول الكفيلة بالحد من استمرار التدهور الكارثي الاقتصادي والمالي، وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع. وطالب وزير الصناعة التجار والغرفة التجارية والصناعية بالتجاوب مع المعطيات الراهنة والمتغيرات السعرية الجديدة، وتخفيض أسعار السلع، مؤكداً أهمية تعزيز جهود وزارة الصناعة ومكاتبها بالمحافظات المحررة والقطاع الخاص بما من شأنه خدمة المواطنين وعدم استغلالهم وتخفيف معاناتهم.
وثمن الأشول التجاوب والتعاطي الإيجابي من جانب بعض رجال الأعمال مع اللجان الرقابية التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات بخصوص ضبط الأسعار، وذلك وفقاً للتعميمات الرسمية الخاصة بالأسعار ومواصلة تنفيذ حملات رقابية ميدانية لقياس مدى الالتزام بالأسعار المحددة، والتعامل مع بلاغات المواطنين للحد من التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.