المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق

«الوطني الليبي» يداهم أوكاراً في سبها

أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق

أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)

في محاولة لإنهاء التوتر الأمني والعسكري المستمر منذ نحو أسبوع في العاصمة طرابلس، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قيادات عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري عبد القادر منصور عدم اعترافه بقرار تجميد تكليفه بمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لعبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي.
وقال المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أمس، إنه بحث مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.
في المقابل، قال القيادي عبد القادر منصور في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المنفى، إنه ما زال مستمراً في عمله كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية خلفاً لمروان، ورأى أن تأجيل تنفيذ قرار تعيينه خطأ قانوني، وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة حيال ما يترتب على إيقافه. وأوضح أن المنفي أبلغه في اتصال بينهما بـ«عدم صحة هذا القرار» الذي قال إنه صدر بضغط من التشكيلات المسلحة التي قامت بإغلاق مكتب القائد الأعلى.
في شأن مختلف، وجّه جهاز حرس المنشآت النفطية إنذاراً شديداً إلى المجموعة التي أغلقت حقل «الوفاء» وصمام خط الغاز، بسرعة فك الحصار من دون أي شروط، وهدد بتقديمها إلى الجهات القضائية لمحاسبتها على الجرم الذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والتأمين. وعدّ بيان للجهاز أن هذا العمل «إساءة للدولة، وأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها».
وشهدت مدينة طبرق، في أقصى الشرق الليبي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اعتداءً مفاجئاً على موكب وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بين منطقة إمساعد وبئر الأشهب.
وقالت مصادر إن مجموعة من أهالي إمساعد، اعتدت على القوة الأمنية وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة بعد اعتراضها في منطقة القعرة شرق المدينة في أثناء عودتها من إمساعد.
وقال شهود عيان إنه تم إطلاق رصاص على أفراد القوة الأمنية الموجودة في إمساعد، قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، بينما أكد مصدر بالقوة الأمنية صدور أوامر بعدم استخدام القوة ضد المواطنين تحت أي ظرف.
وفي احتجاج نادر، أغلق سكان من إمساعد الطرق المؤدية إلى المنطقة وأحرقوا عدداً من الآليات التابعة لقعيم، بسبب ما وصفوها بأعمال السرقة التي مارستها ميليشياته في المنطقة.
وهدد قعيم، أمس، بالتعامل بالقوة مع الخارجين عن القانون ممن هاجموا القوة الأمنية بالسلاح، وناشد الأهالي لجم أبنائهم قبل التعامل معهم كإرهابيين، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية ستكون أشد وأقوى من الأولى وسيشارك فيها الطيران.
وقال قعيم في مؤتمر صحافي: «داهمنا المنازل وفق قوائم لأشخاص مطلوبين لدينا ووقع خطأ مع شخص واحد ولاحقاً أعدنا إليه سيارته».
وأعلن مدير أمن طبرق سامي نصر، انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لمداهمة أوكار المخدرات والمهاجرين، مشيراً إلى اعتقال 1700 مهاجر غير نظامي خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي طالت نحو 50 مكاناً لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة.
وقال نصر إن القوة الأمنية تعرضت، لدى عودتها من إمساعد إلى طبرق، لإطلاق نار كثيف من عناصر خارجة عن القانون، تنتمي لمهربين للبشر، وتم التعامل معهم بحرفية دون وقوع أضرار بشرية.
من جهة أخرى، بدأت قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية موسعة ضد أوكار العصابات، المعروفة بعمارات الشركة الهندية في حي الطيوري، بالقرب من مطار مدينة سبها في جنوبي البلاد. وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات الجيش لدعم الأجهزة الأمنية في العملية، وسط تحليق لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المنطقة. ووفقاً لما أعلنه مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب، فقد بدأت اللجنة الأمنية المشتركة في سبها أعمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم أمس، بعد تطويق مقر الشركة الهندية ومحاصرتها، دخول فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية إليها.
وأوضح المحجوب في بيان له أنه تم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور، نافياً أي وجود لـ«إرهابيين أو مرتزقة» أو مهاجرين غير شرعيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراح مواطن مصري كان مخطوفاً من إحدى العصابات وعليه آثار تعذيب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.