«حماس» ترفض اشتراطات إسرائيل من أجل دفع التهدئة

فلسطينية مع ابنتها بانتظار فحص «كورونا» قبل الدخول من معبر إيريز في غزة إلى إسرائيل

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة، في ظل طلب إسرائيل أن تتوقف الفصائل الفلسطينية عن التصعيد في الضفة الغربية وإعادة الأسرى قبل أي تقدم.
وبحسب المصادر، فإن الفصائل أبلغت الوفد المصري أنها ترفض كل الاشتراطات الإسرائيلية، وإن صبرها آخذ بالنفاد لأنه لا يوجد تقدم، ورفضت أي حديث حول الضفة الغربية طالما لا تلتزم إسرائيل بوقف تصعيدها هناك ولا تلتزم بإدخال تسهيلات في قطاع.
وحمل الوفد المصري تحذيراً إسرائيلياً بأن استمرار التصعيد في الضفة قد يتم الرد عليه في غزة، في إشارة إلى استئناف عمليات اغتيال لقادة، وحذرت الفصائل من أن ذلك سيقود إلى مواجهة جديدة. وأعادت الفصائل تأكيد رفضها ربط ملف إعادة الإعمار بملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
واجتمع الوفد الأمني المصري بقيادات من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية، من أجل تجنب تصعيد محتمل. وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة، في وقت تشهد فيه الضفة توترات متصاعدة أثارت مخاوف من انتقال التوتر إلى القطاع والداخل.
وجاء وصول الوفد بعد اجتماع لحركتي «حماس» و«الجهاد»، حذرتا فيه من أن صبر المقاومة آخذ في النفاد، جراء مماطلة الاحتلال في رفع الحصار، وكذلك ممارساته في القدس والضفة. والأسبوع الماضي، أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مناورة كبيرة في قطاع غزة، قالت إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة. وجاءت التدريبات بعد تهديدات لـ«حماس» بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد.
وإضافة إلى الوضع الأمني، تناولت المباحثات ملفات إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من التسهيلات الاقتصادية على القطاع، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري مع مصر ودفع مشاريع في القطاع بما يسمح بخلق فرص عمل.
وترفض إسرائيل دفع جهود التهدئة إلى الأمام، دون استعادة جنودها في قطاع غزة، وعرضت تسهيلات سياسية والسماح بإعادة إعمار القطاع على نطاق واسع وإقامة مشاريع، مقابل استعادة جنودها من القطاع، لكن «حماس» رفضت وقالت إنها لن تفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى فلسطينيين.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، إنه «في مواجهة التحذيرات المتزايدة، نفذنا عمليات مكثفة لمكافحة (الإرهاب)، قلّصت من قدرات ونوايا الهجمات، وإن هذه العمليات ستستمر، وسنعزز من وجود القوات على الأرض. إننا نعمل على وقف (الإرهاب)، وسنفرض ثمناً على مَن يحاول التحريض عليه، سنعمل ضد أي محاولة من قبل (حمـاس) لإلحاق الأذى بالإسرائيليين، وضد تعاظم قوتها في أي مكان وفي أي وقت». وتعهد غانتس بأن «تجبي إسرائيل ثمناً باهظاً من كل من يحاول تأجيج الأوضاع».
تتجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع وصول الوفد الأمني، كان وفد هندسي مصري قد وصل أيضاً إلى غزة لمتابعة واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار القطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.
وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري يأتي في إطار استكمال الجهود في دفع إعمار القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم البدء قريباً في صرف تعويضات الهدم الكلي للمتضررين. وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، الأسبوع المنصرم، إتمام المرحلة الأولى من إزالة الركام المهدم جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير، وانطلاق المرحلة الثانية من إعادة الإعمار التي تشمل ستة مشاريع سكنية ودعم البنى التحتية.
وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة، سبق أن أعلنت عنها القاهرة، وهي: المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في المنطقة الوسطى ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية، كما أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش وشارع الرشيد.