لبنان: 13 مليون دولار لتجنب أزمة انقطاع الاتصالات

TT

لبنان: 13 مليون دولار لتجنب أزمة انقطاع الاتصالات

يصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة «أوجيرو» كي تتمكن من حل أزمة انقطاع الاتصالات وترديها في العديد من المناطق اللبنانية.
وسجل المستخدمون انقطاعاً في الشبكات وخدمة الإنترنت في أكثر من منطقة لبنانية في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت. وفيما انقطعت اتصالات شركة «ألفا» في مناطق بالجنوب خلال اليومين الماضيين، أفيد أمس عن انقطاع كامل في خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت لدى مشتركي شركة «تاتش» في بيروت، خصوصاً في مناطق الأونيسكو والرملة البيضا وفردان والحمرا والروشة وجسر البربير وساقية الجنزير وكركول الدروز.
وقال وسائل إعلام محلية إن هذا الواقع «يعود إلى تمنع وزارة الاتصالات عن التعامل الجدي مع مطالب موظفي شركتي الخليوي المضربين لليوم السابع».
وأشار وزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، إلى أن ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بقدورنا حلها: «لا اعتمادات، ولا مازوت، ولا خدمة للمشتركين». ولفت إلى توقف سنترال طرابلس - التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاد المازوت، محذراً من «خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجياً على كافة الأراضي اللبنانية».
وشدد الوزير القرم على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة «أوجيرو» بـ350 مليار ليرة لبنانية (13 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء) بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب في الجلسة النيابية الأخيرة، موجهاً «نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية بضرورة حل هذا الموضوع نهائياً، وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن (أوجيرو) من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والإنترنت السلام».
ولاحقاً، أعلن مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية، عبر «تويتر»، أنه بعد «مناشدة وزير الاتصالات جوني القرم»، تبلغ من مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بأن الرئيس ميشال عون «وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة (أوجيرو)»، لافتاً إلى أن القانون سيصدر اليوم الاثنين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.