نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات

قال لـ«الشرق الأوسط» إن من الضروري الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (رويترز)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (رويترز)
TT
20

نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (رويترز)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (رويترز)

حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ، وقال بري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل «التيار الوطني الحر» حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق أو تطييره، كما بدأ حزب «القوات اللبنانية» التلويح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.
ولاحظ الرئيس بري «الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية»، معتبراً أنه «أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات»، موضحاً أن الأسبوع المقبل «يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة»، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).
وأشار الرئيس بري إلى أن «ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج»، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية «يراوح مكانه»، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً».
وأمس دعا النائب في «حزب القوات» جورج عقيص، المواطنين، إلى «البقاء جاهزين للنزول إلى الشوارع في حال ثبتت النيات لتطيير الانتخابات»، مؤكداً أن هذا الاستحقاق «محطة أساسية وشرط أساسي للتغيير لأنه لن يحصل تغيير مع السلطة الحالية الحاكمة، فالممهد لكل تغيير هو الانتخابات».
وقال في حديث أمس، «المطلوب اليوم ضمان إجراء الانتخابات النيابية، وأن نمنع السلطة الفاسدة من مصادرة رأي اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «يجب التحضير لمعرفة العناوين العريضة للاتفاق وفي المقابل ربما هناك نية أمنية لتطيير الانتخابات النيابية والرئاسية بعدها لممارسة ضغط أكبر وإعطاء إيران ورقة لتفعل ما تشاء»، جازماً أن «(القوات) ضد التمديد (لرئيس الجمهورية) وستسعى لعدم حصول الفراغ إذا تحققت الانتخابات النيابية».
وفي الإطار نفسه تحدث النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، عمن يعمل لتعطيل الانتخابات النيابية. وقال إن «(تيار المستقبل) مصر على إجراء الانتخابات النيابية في الوقت الذي ستحدد فيه لكن إذا لم تجر الانتخابات لأي سبب من الأسباب فنحن سنستقيل من المجلس النيابي، وهذا قرار أعلنا عنه سابقاً».
ولفت الحجار إلى أن «المجتمع الدولي يدفع بكل الوسائل لإجراء الانتخابات لأنه يريد تغيير الطبقة السياسية»، مشيراً إلى أن «الجهات الأخرى تقول إنها تريد الانتخابات، لكن بعد التحليلات نرى أن هناك من سيعمل بكل الوسائل لعدم إجرائها».
في المقابل، أمل «التيار الوطني الحر» أن يبت «المجلس الدستوري» بالطعن بالقانون الذي تشوبه عيوب قانونية، حسب ما قال في بيان له، أمس، بعد اجتماعه الأسبوعي الدوري.
وجدد التيار «ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة»، كما شدد التيار «على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمغتربين، وحرمتهم من الحق في أن يتمثلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون على حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق، وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز».
كان «التيار» قدم الطعن بعد توصية البرلمان بتقديم موعد الانتخابات من شهر مايو (أيار) 2022 إلى شهر مارس (آذار)، إضافة إلى إقرار مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
وأمس، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إن «الوزارة تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخابات لمعرفة ما إذا كانت ستتم على أساس اقتراع اللبنانيين المغتربين لستة مقاعد مخصصة لهم أو للنواب الـ128».
وقال في حديث تلفزيوني، «إن عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع بلغ 225 ألف شخص تقريباً»، مؤكداً أن هذا العدد كبير ومهم للبنان و«إذا صوتوا فسيؤثرون بنتائج الانتخابات».
وفي معرض حديثه عن تحضيرات الوزارة للانتخابات في الخارج، قال: «سنقوم بتأمين مركز انتخاب لكل 200 شخص على الأقل، والسفارات والقنصليات اللبنانية بدأت البحث عن أمكنة يمكن أن تكون مناسبة لاعتمادها كمراكز اقتراع، وهذا الأمر لا يختلف إذا كان الانتخاب لـستة نواب أو لـ128 نائباً».
وفيما كشف أن موازنة وزارة الخارجية ستكون بالدولار الأميركي بالاتفاق مع وزارة المالية، قال إن «الوزارة ستتأكد قريباً من تكلفة الانتخابات في الخارج، وستقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الأموال»، معتبراً أن هناك وقتاً كافياً لذلك.



العليمي يشدد على الحزم العسكري للتصدي لاعتداءات الحوثيين

الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية متصاعدة في جبهات مأرب والجوف (الإعلام العسكري اليمني)
الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية متصاعدة في جبهات مأرب والجوف (الإعلام العسكري اليمني)
TT
20

العليمي يشدد على الحزم العسكري للتصدي لاعتداءات الحوثيين

الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية متصاعدة في جبهات مأرب والجوف (الإعلام العسكري اليمني)
الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية متصاعدة في جبهات مأرب والجوف (الإعلام العسكري اليمني)

على وقع التصعيد الحوثي المتعاظم على خطوط التماس مع قوات الجيش اليمني، لا سيما في محافظتي مأرب والجوف، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على التعامل الحازم مع اعتداءات الميليشيات ورفع اليقظة والجاهزية العسكرية.

وتزامنت تصريحات العليمي مع دعوات قبلية لإطلاق معركة تحرير شاملة ضد الجماعة المدعومة من إيران، مع التأكيد على نبذ الخلافات وتوحيد الصف الوطني وصولاً إلى استعادة الدولة المختطفة.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي أجرى اتصالاً بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على المستجدات العسكرية، والجاهزية القتالية، على ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات في مسرح العمليات المشتركة على مختلف المستويات.

وإذ أعرب رئيس مجلس الحكم اليمني عن تقديره لتضحيات الجيش، أفادت وكالة «سبأ» بأنه استمع إلى إيجاز حول الموقف في مسرح العمليات، واطمأن على قوات الجيش بكافة تشكيلاتها ووحداتها العسكرية، وعلى الاستعداد العالي للتصدي الحازم للحوثيين وأعمالهم العدوانية ومخططاتها الإرهابية، والمضي قدماً في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وطبقاً للوكالة، أثنى العليمي على الجاهزية القتالية العالية للجيش بكافة تشكيلاته العسكرية في ردع «اعتداءات الميليشيات العميلة للنظام الإيراني»، مشدداً على التحلي بمزيد من اليقظة، والتعامل الصارم مع مخططات الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية.

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن معركة الشعب ضد مشروع الحوثيين «هي معركة مصير، ولن تنتهي قبل تحقيق كامل أهدافها في استكمال تحرير التراب الوطني والانتصار لقيم الجمهورية والشراكة والمواطنة المتساوية».

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثَّف الحوثيون من تحركاتهم العسكرية، لا سيما في جبهات مأرب والجوف، حيث أعلن الجيش اليمني عن التصدي للعديد من الهجمات، وسط مخاوف من توجه الجماعة المدعومة من إيران لتفجير الحرب مجدداً، ونسف التهدئة القائمة منذ نحو ثلاثة أعوام.

استعداد قبلي

رداً على تصعيد الحوثيين العسكري وتعزيزاتهم باتجاه مأرب وغيرها من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، عقدت قبائل مذحج وحِمْيَر لقاء في مأرب أكدت فيه جهوزيتها التامة لمواجهة الجماعة بكل الوسائل الممكنة، وإسناد الجيش حتى تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد اللقاء القبلي على ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني، ونبذ أي خلافات داخلية، مطالباً الحكومة الشرعية بإعلان معركة تحرير شاملة، وتوفير كافة الإمكانات العسكرية واللوجستية لدعم جبهات القتال.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت استغلت الأحداث في غزة، وقامت خلال أكثر من عام بتجنيد عشرات الآلاف تحت مزاعم «محاربة أميركا وإسرائيل»، في حين يرى مراقبون أن هذه التعبئة العسكرية الواسعة هدفها شن الحرب على المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، لا سيما في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز.

مسلحون قبليون في مأرب يدعون لإطلاق معركة شاملة ضد الحوثيين (إكس)
مسلحون قبليون في مأرب يدعون لإطلاق معركة شاملة ضد الحوثيين (إكس)

وإذ يتمسك المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بإمكانية التوصل إلى سلام يطوي الصراع المستمر منذ عشر سنوات، يستبعد سياسيون يمنيون أن تجنح الجماعة المدعومة إيرانياً إلى السلام، أو تتخلى عن سلاحها لمصلحة تسوية سياسية شاملة.

وكان اليمنيون مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يُسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، اتخذ قراراً بإعادة تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية أجنبية»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التعقيدات أمام المسار الذي تقوده الأمم المتحدة على المستوى السياسي والإنساني.

ويقول مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن الحل الأنجع هو قيام المجتمع الدولي بدعم القوات المسلحة من أجل القضاء على التهديد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وإنهاء النفوذ الإيراني في منطقة البحر الأحمر.