سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات الرئاسة ووعدت بإنهاء الفساد

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية
TT

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

نهاية الشهر الماضي قرّرت جمهورية هوندوراس تسليم زمامها لأول مرة في تاريخها إلى امرأة، هي سيومارا كاسترو، زعيمة «تيار الحرية» اليساري، في انتخابات شهدت مشاركة قياسية، وتميّزت بشفافية أجمعت عليها البعثات الخارجية المراقبة والأحزاب المنافسة. وحقاً، سارعت البعثات الخارجية والأحزاب إلى تهنئة الرئيسة الجديدة، ووضعت نفسها في تصرفها للتعاون معها من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي جعل من هذا البلد ثاني أفقر دول أميركا اللاتينية، والمُصدّر الأول لقوافل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. ومن المنتظَر أن تتسلّم الرئيسة الجديدة كاسترو مهامها، أواخر الشهر المقبل، لتنهي 12 سنة من الفساد الجامح والانقلابات والاضطرابات السياسية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما قالت في أول كلمة لها بعد إعلان فوزها الساحق الذي أهدته إلى «الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لاستعادة الحرية والعدالة والديمقراطية».
حتى عام 2009، لم يكن عند سيومارا كاسترو أي طموح في خوض المعترك السياسي. إذ كانت تكتفي بمقاربته من أطرافه البروتوكولية بوصفها «سيّدة هوندوراس الأولى»، ترافق زوجها الرئيس مانويل زيلايا في المناسبات الاحتفالية، وتدشّن المشروعات الخيرية، وتجول من حين لآخر على الأحياء الفقيرة، فتواسي سكانها وتتفقّد أوضاعهم وتعِد بتلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات والرعاية لهم.
ولكن في منتصف العام، وبعد أشهر من التوتر السياسي الذي كان بلغ مستويات غير مسبوقة، أطاح انقلاب عسكري مدعوم من الأحزاب والقوى اليمينية الرئيس زيلايا. وعندها لجأ الرئيس إلى نيكاراغوا بينما بقيت زوجته في هوندوراس تقود المعارضة ضد الانقلاب. وقيل يومها إن واشنطن كانت وراء الانقلاب، بعدما ذهب زيلايا بعيداً في تقاربه مع النظامين الكوبي والفنزويلي.
ذلك الحدث شكّل المنعطف الذي وضع كاسترو على المسار الذي أوصلها اليوم إلى سدّة الرئاسة، في بلد يعيش منذ عقود على وقع الكوارث الطبيعية والفساد وتفشّي أعمال العنف على يد العصابات المسلّحة... ولم يعد سكانه يسعون لإيجاد فرصة عمل، بل إلى توفير غذائهم اليومي، بعدما صار أكثر من نصفهم دون مستوى الفقر ويعيش بأقلّ من مائة دولار أميركي شهرياً.
في هذه الظروف، تولّت كاسترو تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات السلمية. ومن ثم، خرجت من الظل إلى قيادة الحركة التي اعادت اليسار إلى الحكم بعد 12 سنة في هوندوراس، في أعقاب انضمامها إلى «منتدى ساو باولو» الذي يضمّ القوى والأحزاب اليسارية الرئيسية في أميركا اللاتينية... من «القوى الثورية المسلحة» في كولومبيا إلى الزعيم البوليفي إيفو موراليس.

ابنة أسرة ميسورة
تنتمي كاسترو إلى عائلة ميسورة من أرياف هوندوراس في مقاطعة أولانتشو، إلا أنها ولدت وترعرعت في العاصمة تيغوسيغالبا حيث تخرّجت في جامعتها مجازة في العلوم الإدارية. وفي العاصمة تعرّفت بعد التخرّج إلى زوجها الذي صرّح بعد فوزها في الانتخابات بأنه لن يتولّى أي منصب رسمي في حكومتها، بل وسيكتفي بتقديم المشورة لها «إذا طلبت منه ذلك».
الأمر اللافت بالفعل أن كاسترو لم تكتفِ بالفوز الكبير الذي حققته على رئاسة الجمهورية، بل حصد حزبها اليساري أيضاً غالبية المقاعد في البرلمان، وحقق اكتساحاً في الانتخابات البلدية فائزاً في 17 من أصل 18 محافظة. الأمر الذي دفع بمنافسها المرشّح اليميني نصري عصفورة، المتحدّر من أصول لبنانية وفلسطينية، إلى زيارتها في منزلها للتهنئة قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية، إثر تأكد حصول حزبها على ثلاثة أضعاف الأصوات التي حصل عليها اليمين في العاصمة تيغوسيغالبا التي كان يرأس عصفورة بلديتها. وجاء في تعليق عصفورة على النتيجة: «أسأل الله تسديد خطاها من أجل مصلحة البلاد، التي هي اليوم بأمسّ الحاجة إلى المصالحة والوحدة، فهما الطريق الوحيد للتنمية». وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع قد حطّمت كل الأرقام القياسية، إذ بلغت 68 في المائة من مجموع السكان، في منطقة نادراً ما تتجاوز نسبة المشاركة فيها 50 في المائة.

واشنطن أول المهنئين
لافت أيضاً أن أولى الدول التي اعترفت بفوز كاسترو كانت الولايات المتحدة، التي غرّد وزير خارجيتها أنطوني بلينكن على حسابه في «تويتر» قائلاً: «نهنئ الرئيسة الجديدة المنتخبة لهوندوراس ونتطلع إلى العمل معها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والنهوض بالوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد». ومن جهتها، أعربت بعثة المراقبة التي اوفدها الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها بشكل عام لنزاهة الانتخابات، غير أنها انتقدت تخصيص موارد عامة ضخمة لدعم المرشحين الموالين للحكومة، وأيضاً ما وصفته بمستويات غير مسبوقة من العنف السياسي.
هذا، وكانت سيومارا كاسترو قد نجحت في استقطاب تأييد واسع بين سكان المناطق الريفية والطبقة الوسطى التي أنهكها الفساد المستشري. وللعلم، طالت تهم الفساد الرئيس الحالي للجمهورية، خوان أورلاندو، وعشرات النواب والوزراء الذين صدرت في حقهم مذكرات ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة، بتهمة الضلوع في غسل الأموال والتعاون مع منظمات تهريب المخدرات والاتجار بالمهاجرين.
من جهة أخرى، في أول خطاب للرئيسة الجديدة، بعد الإعلان الرسمي لفوزها، أكدت عزمها على الوفاء بالوعد الأساسي الذي أطلقته في حملتها الانتخابية، ألا وهو الدعوة إلى عقد جمعية تأسيسية تعيد تشكل النظام السياسي ومؤسساته. وأردفت: «سنفي بكل الوعود التي قطعناها، ولن نتهاون في سعينا نحو بناء وطنٍ مختلفٍ وحرٍّ وعادل». واعتبرت كاسترو أن الفوز الذي حققته يضع نقطة الختام على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ انقلاب عام 2009. وقالت: «هذا الفرح الذي تشهده اليوم طوى 12 سنة من الدموع والعذاب»، في إشارة إلى القمع الذي تعرّض له حزبها على يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طوال سنوات. ويتوقع المراقبون أن تؤدي عودة اليسار إلى الحكم في هوندوراس إلى خلط الأوراق في أميركا الوسطى، نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط الحزب الفائز بالنظام الفنزويلي منذ عهد هوغو شافيز، كما أنها ستفتح نافذة أمام رئيس نيكاراغوا المحاصر، دانييل أورتيغا، الذي احتضن زوج كاسترو عندما أطاحه الانقلاب العسكري واضطر لمغادرة البلاد بلباس النوم إلى العاصمة النيكاراغوية ماناغوا، حيث عاش حتى عودته إلى هوندوراس.
جدير بالذكر، أن عزل زيلايا بعد الانقلاب العسكري جاء بأمر صدر عن المحكمة العليا التي وجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، ونصبّت مكانه رئيس مجلس النواب روبرتو ميكيليتي، الذي كان يعتبر «رجل الولايات المتحدة في هوندوراس». واستدعت تلك الأحداث يومذاك إدانة واسعة في الأوساط الدولية، بما فيها «منظمة البلدان الأميركية» والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي طالبت كلها بإعادة الرئيس المخلوع إلى السلطة. وإيّان اقامته في نيكاراغوا تمكّن زيلايا من العودة خلسة إلى هوندوراس؛ حيث لجأ طوال خمسة أشهر إلى سفارة البرازيل، قبل خروجه مجدداً إلى جمهورية الدومينيكان. ثم عاد فعلياً في عام 2011، واستأنف العمل السياسي فأسّس «حزب الحرّية» الذي حلّ ثانياً في الدورتين السابقتين للانتخابات الاشتراعية.

الطريق نحو الرئاسة
أيضاً، يستحق الإشارة، أن الرئيسة المنتخبة كانت ترشّحت للمرة الأولى في عام 2013. ثم عادت وترشّحت لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الرئاسي (آنذاك) المحافظ سالفادور نصر الله، الذي سيتولّى هو الآن إلى جانبها نيابة الرئاسة. وكان نصر الله - الذي يتحدّر هو أيضاً من أصول لبنانية - دخل المعترك السياسي من باب الإعلام؛ حيث كان يعتبر النجم التلفزيوني بلا منازع في هوندوراس، قد أسس مطلع العام الحالي حزباً سياسياً جديداً أطلق عليه «سالفادور (مخلّص) هوندوراس»، وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية. إلا أنه عاد عن قراره مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانضمّ إلى كاسترو مترشحاً كنائب لها.
من الوعود التي أطلقتها كاسترو أثناء حملتها الانتخابية، وأعلنت أنها ستنفذها في حال فوزها، إعادة النظر في قرار الرئيس السابق إقامة علاقات دبلوماسية مع تايوان. وذكر مصدر مقرّب من الرئيسة المنتخبة أنها تعدّ لقطع هذه العلاقات واستئنافها مع بكين. يُذكر هنا أن هوندوراس هي واحدة من 15 دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان مقابل حصولها على مساعدات اقتصادية. ونظراً إلى ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الرئيسة الجديدة، يتوقع المراقبون أن تتجّه حكومة كاسترو نحو الصين، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز حضورها الاقتصادي وترسيخه في نيكاراغوا المجاورة، وبالتالي لن تتردّد في استقطاب هوندوراس... التي كانت طوال عقود «الحديقة الخلفية» بامتياز للولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، كان البنك الدولي قد توقّع منذ شهر في تقريره الإنمائي الإقليمي أن يبلغ عدد الذين سيُغادرون هوندوراس وينضمّون إلى قوافل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك نحو 700 ألف، معظمهم من الشباب والقاصرين. وكانت منظمة الهجرة العالمية قد حذّرت في تقريرها السنوي من أن موجات تدفق المهاجرين الذين يغادرون بلدان أميركا الوسطى، إذا استمرّت على وتيرتها الحالية، فستقضي على جميع الإنجازات الإنمائية التي تحققت في تلك المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.