امتناع عون عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يعمّق خلافه مع بري

يتخوف مصدر سياسي بارز من أن ينسحب تعليق جلسات مجلس الوزراء على المجلس النيابي إذا امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية فور انتهاء العقد الثاني للبرلمان في نهاية العام الحالي لأن عدم فتحها سيرفع منسوب الاشتباك السياسي بين الرئيسين عون ونبيه بري ويتيح للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اللجوء مجدداً لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين النواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر بذريعة أن النواب الثلاثة يفتقدون إلى الحصانة النيابية التي تمنع ملاحقتهم طالما أن البرلمان في حالة انعقاد.
ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون ليس مُلزماً بالتوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية تستمر حتى بدء العقد الأول للبرلمان في منتصف آذار (مارس) 2022 إلا إذا وقع 65 نائباً (نصف أعضاء المجلس زائد واحد) على عريضة يطلبون فيها فتح دور استثنائية استناداً إلى ما نص عليه الدستور.
ويقول إن الفريق السياسي المحسوب على عون ليس في وارد الموافقة على فتح دورة استثنائية ما لم يقر «الثنائي الشيعي» بإعادة تفعيل العمل الحكومي وعودة جلسات مجلس الوزراء.
ويعتبر أن هذا الفريق يشترط المقايضة بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، مع أنه يدرك سلفاً أن الوزراء الشيعة المحسوبين على حركة «أمل» و«حزب الله» لن يشاركوا في جلسات مجلس الوزراء ما لم يتم علاج الأسباب التي أدت إلى مقاطعتهم للجلسات الحكومية وأولها ملاحقة دياب والوزراء الثلاثة من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويسأل المصدر نفسه إذا كان عون سيستجيب للعريضة النيابية في حال حملت توقيع الأكثرية النيابية المطلوبة أم سيرفض ذلك، ما سيؤدي إلى تصاعد الاشتباك السياسي بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري؟ ويقول إن الأخير ينأى بنفسه عن الدخول في مقايضة تطيح بالنصوص الدستورية وتوجد أعرافاً مخالفة لها. ويؤكد أن عون يطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، لكن الأخير لا يتناغم مع طلبه لأن انعقاد المجلس في غياب الوزراء الشيعة سيزيد الخلاف بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، وربما سيبادر هؤلاء الوزراء إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة، وهذا ما يخشاه ميقاتي لأن حكومته ستكون الضحية الأولى.
ويضيف المصدر السياسي أن رهان ميقاتي على الضمانات الدولية التي تشكّل له الغطاء السياسي للاستمرار على رأس الحكومة لن تُساعد على تأمين معاودة الروح إلى حكومته ما لم تتلازم مع وقف تعطيل العمل الحكومي، ويكشف أن التيار المحسوب على عون يصر على تحييد «حزب الله» من جهة، ورفع التهمة عنه بتعطيل الحكومة، غامزاً من قناة بري بذريعة أنه حشر الحزب ما اضطره للتناغم معه والاصطفاف خلف شروطه ذات السقوف العالية.
ويقول إن هذا الفريق السياسي يصر على تصويب حملاته ضد بري وبشكل رمزي على «حزب الله» الذي اضطر مرغماً للسير معه حرصاً منه على تحييد الساحة الشيعية وقطع الطريق على إغراقها في خلافات داخلية، فيما هو الآن في أمس الحاجة إلى تحصينها لاضطراره إلى مواجهة خصومه المحليين ومن خلالهم القوى الإقليمية والدولية الداعمة لهم بعدما رفع الصوت عالياً ضده وبنبرات سياسية غير مسبوقة.
ويرى المصدر نفسه أن «حزب الله» لن يفرّط بتحالفه مع عون وبري ويحاول أن يتكيّف سياسياً تحت سقف التعايش مع الضدّين، وإن كان يتجنّب الوقوف إلى جانب رئيس المجلس من باب التضامن في وجه الحملات التي تستهدفه من قبل عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وبالتالي فهو يقف الآن في منتصف الطريق بين حلفائه.
ويقول إن ميقاتي يتموضع بدوره بين نارين في ظل تصاعد الخلاف بين عون وبري ويحاول تدوير الزوايا برغم أنه يدرك أن مقاومة التعطيل بالصبر حيناً أو بتفعيل اجتماعات اللجان الوزارية هي لتقطيع الوقت، مع أن الطلاق بين المنظومة الحاكمة والسواد الأعظم من اللبنانيين بلغ ذروته.
ويعتقد أن التناغم بين عون وميقاتي وإجماعهما على حسن العلاقة بينهما يبقى بلا مفاعيل سياسية لتعويم ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في بعبدا لتأمين الفصل بين صلاحية المجلس العدلي وبين المجلس الأعلى في ملاحقة للمتهمين في قضية انفجار المرفأ، ويقول إن تقطيع الوقت لن يخفف من آلام اللبنانيين أو يحد من ارتفاع الأسعار التي يكافحها وزير الاقتصاد أمين سلام بالبيانات والاجتماعات، فيما تستمر إدارات الدولة بالانهيار ولم يبق منها سوى المؤسسات العسكرية والأمنية.
، إضافة إلى عدّاد البنك المركزي الذي يحصي يومياً ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية.
لذلك يصطدم ميقاتي بإصراره على تعبيد الطريق أمام ولادة الخطة الإنقاذية بالأفعال لا بالأقوال، بحائط مسدود يمكن أن يأخذ البلد إلى انفجار سياسي واجتماعي لا يمكن تطويقه بالمواقف الإعلامية برغم أن المثل القائل إن العين بصيرة واليد قصيرة ينطبق على ميقاتي الذي هو الآن في موقع لا يُحسد عليه ويزيد من إطباق الحصار على حكومته.