رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

السفير السوداني لدى السعودية: الرياض تستقبل 11 ألف ناخب الجمعة المقبل

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

رئيس انتخابات السودان: دارفور والنيل الأزرق وكردفان تقترع دون شغب

موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات 
(أ.ف.ب)
موظفة بمراكز اقتراع وسط الخرطوم تنظر لأحد الناخبين وهو يضع صوته في صندوق الانتخابات (أ.ف.ب)

قال الدكتور مختار الأصم رئيس المفوضية العليا للانتخابات في السودان لـ«الشرق الأوسط»، إن «دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان، شهدت تأمينا كاملا للعملية الانتخابية، ولم تسجل حتى الآن أي حالة شغب - على حد تعبيره»، مشيرا إلى أن هناك 700 دائرة في الولايات، عطلت منها فقط سبع دوائر في جنوب كردفان.
وأضاف الأصم أن 11 ألف لجنة قادت الانتخابات، دون أي صعوبات تذكر على مستوى السودان. وأكد أن القول بمقاطعة الأحزاب الكبيرة للانتخابات وصف غير دقيق، مبينا مشاركة 45 حزبا سياسيا فيها، منها أحزاب الاستقلال كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الوطني الاتحادي، وعدد من الأحزاب التي انشقت من حزب الأمة القومي، إلى جانب أحزاب أخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولفت إلى أن الأحزاب وعموم المنتخبين يتنافسون على 1362 مقعدا من ضمنها نحو 413 مقعدا عن البرلمان القومي، ونحو 900 مقعد للبرلمانات الولائية، ترشح فيها 16 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال «إذا أحرز أي من المرشحين الـ16 لمنصب رئيس الجمهورية (نصف عدد الأصوات الناخبة+1) فإنه سيصبح الرئيس المنتخب للسودان، وأما إذا لم يحرز أحدهم هذه النسبة فسوف نضطر لإجراء انتخابات تكميلية بين اثنين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وهذا سيعلن يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي، وهو يوم إعلان نتائج الانتخابات».
ولفت إلى أن عدد الناخبين المسجلين لامس الـ13.3 مليون ناخب، مؤكدا مشاركة وفود عربية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت أمس الاثنين وتنتهي غدا، الأربعاء.
ووفق الأصم فإن الجهات المشاركة في المراقبة الانتخابية تضم كلاً من الجامعة العربية ومجموعتي دول الإيقاد والكوميسا والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الجهات والدول، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة في السودان لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
من جهته، كشف عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن انطلاق العملية الانتخابية السودانية في الرياض يوم الجمعة المقبل، وتمتد لمدة ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد 19 من أبريل الحالي، في موقع السفارة.
وقال السفير السوداني: «حصلنا على موافقة رسمية من السلطات السعودية على المصادقة على إجراء العملية الانتخابية في كل من الرياض والقنصلية العامة في جدة، وفي انتظار الحصول على المصادقة على مركز انتخاب في كل من الدمام والقصيم».
وأكد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد والمكان المحددين، في مركزي الرياض والقنصلية العامة بجدة، وعلى طريق اكتمالها في الدمام والقصيم حال الحصول على المصادقة عليهما.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد المسجلين من الناخبين بالرياض فقط، يبلغ 11 ألف ناخب، مبينا أن السفارة السودانية بالرياض، ستستقبل أول فوج انتخابي يوم الجمعة المقبل، مبينا أن العملية الانتخابية ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتمتد إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى 3 أيام.
وفيما يتعلق بلجان الاقتراع وآلية اختيارها، قال إبراهيم «في العادة يكون السفير في الرياض هو المشرف على تكوين لجان الاقتراع، وهي تتألف من ثلاثة أشخاص من السودانيين المقيمين بالسعودية».
وأضاف السفير السوداني «عكفنا على عملية تكوين لجنة الاقتراع، حيث عثرنا على ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وحصلنا على موافقة منهم على أداء المهمة، وهم مشهود لهم من قبل المقيمين السودانيين في الرياض بالحيدة والنزاهة وليس لهم أي انتماءات حزبية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.