ملك البحرين ووزير الدفاع السعودي يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة والساحة اليمنية

رئيس الوزراء البحريني: «عاصفة الحزم» تساند الشرعية في اليمن والدفاع عن قضايا الحق والعدل

الملك حمد بن خليفة خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الملك حمد بن خليفة خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

ملك البحرين ووزير الدفاع السعودي يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة والساحة اليمنية

الملك حمد بن خليفة خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الملك حمد بن خليفة خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في المنامة أمس (تصوير: بندر الجلعود)

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الروضة بالمنامة، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة، خصوصا على الساحة اليمنية، وسير عمليات تحالف «عاصفة الحزم» والمشاركة العسكرية لمملكة البحرين في التحالف.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل في وقت لاحق من أمس إلى الرياض قادمًا من المنامة بعد زيارة لمملكة البحرين.
من جهة اخرى, أكد رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن وقوف المملكة العربية السعودية وشقيقاتها في تحالف واحد في «عاصفة الحزم» يأتي لمساندة الشرعية في اليمن ويعكس أهدافا وغايات نبيلة أساسها الدفاع عن قضايا الحق والعدل والتمسك بالشرعية، لافتا إلى أن هناك من ينزعج من استقرار الخليج وما ينعم به مواطنوه من أمن واستقرار وحياة معيشية متطورة بفضل دعم حكومات.
وأضاف: «جاء تحالف الخير الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ليضع حدا لهذه التدخلات وليكشف أطماعا خارجية تضمر الشر لدول المجلس لتعلن عاصفة الحزم عن إحياء روح عربية جديدة لا تقبل التدخل في أي شأن عربي». وكان رئيس الوزراء قد استقبل صباح أمس وفدا من السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي النواب والشورى يتقدمهم علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الثقة كبيرة في بيت الشعب وفي نوابه «ونحن في الحكومة يدنا ممدودة نحو التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما فيه خير الوطن وشعبه وتنمية الإنجازات التي تدعم موقع البحرين الريادي في مختلف المجالات»، معربًا عن الفخر باختيار نواب وشوريين من مملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي مما يعكس ثقة العالم فيما تحقق في البحرين على الصعيد البرلماني والديمقراطي.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة «الجهود مستمرة ومتواصلة لمعالجة الأوضاع في اليمن ولا أحد يريد استمرار العنف، فالجميع يريد الوصول إلى حل سياسي سريع لا يتم فيه استخدام السلاح». جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية مع ممثلي السلطة التشريعية للاطلاع على مستجدات التطورات في المنطقة والسياسة الخارجية للدولة. وأشار إلى التحديات التي تشهدها المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية التعاون والتنسيق الخليجي والعربي لحفظ أمن واستقرار المنطقة باعتبارها مطلبا شعبيا، وضرورة اطلاع النواب على آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وما تبذله وزارة الخارجية من خطوات وتحركات وإجراءات مع دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والدول الحليفة والصديقة خلال عملية «عاصفة الحزم»، في إطار موقف مملكة البحرين المساند للشرعية في جمهورية اليمن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.