باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

قيادات العمل الإسلامي في باكستان يجددون تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» واستعادة الشرعية باليمن

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
TT

باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)

تترقب باكستان زيارة مسؤول سياسي سعودي خلال الساعات المقبلة، للتباحث مع حكومة إسلام آباد في شأن دعم العمل العسكري الذي تقوم به السعودية وشركاؤها الخليجيون والعرب في اليمن ضد الميليشيات الحوثية، بعد انقلابها على الشرعية. وكشفت معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن قرب إعلان الحكومة الباكستانية موقفا جديدا حول عاصفة الحزم يتماشى مع حجم الشراكة الاستراتيجية التاريخية مع السعودية.
وأشارت تلك المعلومات إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف التقى، أمس، قيادات مجلس الأمن القومي في بلاده، وناقش معهم ضرورة بلورة قرار يسمح بالمشاركة في معركة التحالف في اليمن، وتنفيذ اتفاقات سبق وأن أبرمتها إسلام آباد مع الرياض، تتعهد بالعمل الجماعي وقت الأزمات تندرج تحت إطار التعاون العسكري.
وجدد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف، أمس، دعم بلاده للسعودية، والدفاع عن أراضيها والحرمين الشريفين في كل الأحوال، مهما كلف الأمر، وأضاف أن «الخليجيين قد يكون لديهم سوء فهم حول قرار البرلمان الباكستاني»، وأكد أن إسلام آباد «لن تتخلى عن أصدقائها». وأسهمت الاحتجاجات التي شهدها الشارع الباكستاني أخيرا، في أعقاب رفض البرلمان للتدخل العسكري في اليمن، في وضع الحكومة تحت الضغط، في ظل تأييد الشعب هناك للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية لاستعادة الشرعية في اليمن وإعادة الاستقرار لأراضيه، ويرى غالبية الباكستانيين أن المتمردين الحوثيين ونظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أوصلوا اليمن لحالة الفوضى والدمار، وأضافوا أنهم «يثمنون ما قدمته السعودية لبلادهم طوال السنوات الماضية، وحان الوقت للوقوف معها الآن».
واعتبرت أوساط واسعة في الشعب الباكستاني أن ما قام به الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة لا يتسم مع الأعراف الإنسانية، من خلال الأعمال التي ارتكبوها بحق أبناء شعبهم من قتل وإزهاق للأنفس البريئة وسفك الدماء والتخريب وترويع الآمنين وهدم وتدمير المباني السكنية والمساجد وتهجير السكان.
ويزور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إسلام آباد حاليا، في وقت يتوقع فيه زيارة مسؤول سعودي آخر رفيع إلى إسلام آباد. وقال آل الشيخ للصحافيين في المطار لدى وصوله مساء أول من أمس إن «علاقات البلدين قوية وإن القرار الذي أصدره برلمان باكستان هو شأن داخلي باكستاني». وأضاف «أولا لا بد أن نؤكد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية هما بلد واحد وعلاقاتهما من تأسيس المملكة ومنذ تأسيس دولة باكستان وهي علاقة قوية ومتميزة ومستقرة ودائما من حسن إلى أحسن وتعاون في جميع المجالات وعبر جميع الأصعدة». وأردف «هذه شؤون خاصة بالباكستان ولكن إحنا دائما نطمع في أن يكون باكستان مع المملكة العربية السعودية في كل الظروف وفي جميع الأحوال مع المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية هو بلد الحرمين الشريفين وباكستان هي ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وما بيننا وبين باكستان هو في القمة دائما».
من جهتها أكدت قيادات العمل الإسلامي في باكستان، تأييدها للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية، والدول الإسلامية لاستعادة الشرعية في اليمن، وإعادة الاستقرار إلى أراضيه، منوهين بدعم حكومة باكستان لموقف المملكة وبالجهود التي تبذلها باستمرار لتوحيد الأمة الإسلامية في وجه الفتن والخلافات المتربصة بها وبأمن الدول الإسلامية. ونوه قادة العمل الإسلامي في باكستان إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط السعودية وباكستان، ودور هذه العلاقات في جمع كلمة المسلمين، وتوحيدها على الكتاب والسنة، مؤكدين أن عمق هذه العلاقات وتناميها وتطورها يستند على عقيدة التوحيد والمحبة والتاريخ المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، بعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات والمراكز والهيئات الإسلامية في باكستان، خلال زيارته لها أول من أمس، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي تستمر عدة أيام، حيث تباحث معهم في مسيرة العمل الإسلامي، ووسائل دعمه وتطويره لما فيه تحقيق مصلحة الأمة الإسلامية ووحدة صفها، والتصدي لأي مخاطر تستهدفها في عقيدتها الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها، وترتكبها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمني من إزهاق للأنفس البريئة، وسفك للدماء وتخريب وإفساد، وهدم وتدمير للمباني السكنية والمساجد، ونهب للمؤسسات العامة والخاصة، وما تبع ذلك من ترويع للآمنين وتهجيرهم من منازلهم. واستذكر العلماء ومسؤولو الجمعيات والهيئات الإسلامية ما جاء في الكلمة التي ألقاها سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئات والجمعيات الإسلامية في باكستان بمدينة إسلام آباد أول من أمس، بعنوان «الدفاع عن الحرمين الشريفين»، برعاية جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان، التي جدد فيها التأكيد على موقف جمهورية باكستان الداعم والمؤيد للسعودية في الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الشرعية في اليمن.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الباكستاني في كلمته: «نفهم أن في اليمن بغاة مسلحين قاموا باحتلال البلاد وإقصاء الحكومة الشرعية، ورئيس اليمن طلب من السعودية المساعدة، لذا بدأت عملية (عاصفة الحزم)، ونعتبر هذا حقًا للمملكة وليست هذه حربًا مع شعب اليمن، بل حرب ضد البغاة المعتدين»، مضيفا أن «الشعب الباكستاني يثمن الخدمات التي قدمتها وتقدمها السعودية للشعب الباكستاني بصفة مستمرة، فالآن حان الوقت أن نكون مستعدين لدعم المملكة وشعبها».
من جانبه، جدد الشيخ ساجد مير رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، تأييد الجمعية وتأييد قادة العمل الإسلامي ومباركتهم للقرار الذي اتخذته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لاستعادة الشرعية في اليمن والتصدي لميليشيات الحوثيين.
وقال: «في مثل هذه الظروف، ظروف (عاصفة الحزم) في اليمن، أيدنا ونجدد هذا التأييد لموقف السعودية، وأبلغنا الوزير الشيخ صالح آل الشيخ: نحن مع السعودية في هذه الظروف». وأشار إلى أنه جرى تنظيم كثير من الندوات والمؤتمرات، حيث أجمع المتحدثون فيها على تأييدهم للسعودية وقيادتها الرشيدة في هذا العمل المبارك، مذكرًا في هذا السياق بتأكيد نواز شريف رئيس الوزراء وقوف باكستان إلى جانب السعودية، ودعمها وتأييدها في هذه الظروف، وقال: «أيدنا وباركنا موقف الحكومة الباكستانية والسعودية في هذه الظروف».
ونوه عضو مجلس الشيوخ بباكستان بالدور الفاعل الذي قامت وتقوم به السعودية لخدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وقال: إن «الحكومة الرشيدة في المملكة دائمًا مع المسلمين، وتسعى دائمًا لخدمة الإسلام وإفادة المسلمين، فمواقفها دائمة بلا انقطاع، ونحن نفتخر ونقدر ذلك، فالمملكة - بحمد الله - هي الداعمة والمساندة للمسلمين ولقضاياهم في مختلف دول العالم».
من جانبه، أثنى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على الدور الرائد والمهم الذي يقوم به قادة العمل الإسلامي والعلماء والمفكرون في باكستان في سبيل تعزيز وتقوية وتعميق العلاقات السعودية - الباكستانية في جميع المجالات، وفي مقدمتها مجالات العمل الإسلامي، ودعمهم المستمر للمواقف التي تتخذها القيادة في السعودية وفي باكستان تجاه مختلف القضايا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.