مجلس النواب يقر قانون «مكافحة الإسلاموفوبيا»

دعا إلى تعيين مبعوث خاص للتصدي لمعاداة الإسلام

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تعيين مبعوث أميركي خاص لـ«مكافحة المشاعر المعادية للإسلام».
وأقر المجلس، بأغلبية 219 صوتاً ديمقراطياً ومعارضة 212 جمهورياً، المشروع الذي يدعو وزارة الخارجية إلى إنشاء مكتب لمكافحة وتسجيل حوادث معادية للإسلام، يترأسه مبعوث خاص يعينه الرئيس الأميركي. وتتضمن هذه الحوادث، بحسب نص المشروع، توثيقاً «للأعمال القسرية ومعسكرات الاعتقال كتلك التي توجد بها أقلية الأويغور المسلمة في الصين».
ولم يدعم أي جمهوري مشروع القانون الذي يُستبعد أن يتم إقراره في مجلس الشيوخ، إذ ذكّر الجمهوريون بوجود مكاتب في وزارة الخارجية معنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية، التي تتطرق كذلك للمشاعر المعادية للإسلام.
ووصف النائب الجمهوري جيم بانكس الخطوة بـ«الحزبية بامتياز»، فيما قال زميله الجمهوري ستيف سكاليز إن «الجمهوريين يؤمنون بأن لا أحد يجب أن يهاجم أو يحرم من حقوقه أو كرامته بسبب إيمانه، لكن هذا المشروع المستعجل والحزبي لا يمثل جهداً تشريعياً جدياً بل يدفع بهذه الرسالة المنقسمة التي لن تتحول إلى قانون».
يقصد سكاليز هنا استحالة إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الديمقراطيون بالأصوات الكافية لإقرار المشروع، خاصة أنها نجمت عن تلاسن كلامي حاد بين النائبة الجمهوري لوران بوبرت والديمقراطية إلهان عمر.
وقد أصدر البيت الأبيض بياناً يعرب فيه عن دعمه لمشروع القرار المذكور، وقال البيان إن الإدارة «تتطلع قدماً للعمل مع الكونغرس والحرص على أن وزير الخارجية لديه المرونة والصلاحية لتشكيل مكتب من هذا النوع ومبعوث خاص يقدم تقريراً سنوياً يتعلق بالإسلاموفوبيا في بلدان أجنبية».
وكانت عمر حصلت على دعم القيادات الديمقراطية لطرح هذا المشروع، بعد تصريحات واجهتها من النائبة الجمهورية لوران بوبرت التي وصفتها بـ«الجهادية» ولمّحت إلى أنها «مفجرة انتحارية». هذه الحادثة أثارت سخط الديمقراطيين لكنها لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تجريد بوبرت من مقاعدها على اللجان المختصة في الكونغرس كما جرى مع زميلتها مارجوري غرين، بل عمدت القيادات الديمقراطية عوضاً عن ذلك إلى دعم مشروع مكافحة الإسلاموفوبيا لإرسال رسالة موحدة من الحزب ضد تصريحات معادية للإسلام. فقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن «هذه اللغة والتصرفات دون مستوى المعايير الأخلاقية التي يتوقع الناخبون أن نحترمها في مجلس النواب. تجب إدانة تصريحات من هذا النوع وعدم التساهل معها».