«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي

آليات النظام تحركت إلى موقع الاشتباكات

قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
TT

«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي

قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا24)

وقعت ليلة الاثنين - الثلاثاء اشتباكات عنيفة على أطراف اللواء 52 التابع للجيش السوري وهو ثاني أكبر لواء عسكري في سوريا في ريف درعا الشرقي ويمتد إلى أطراف السويداء، في حين قال ناشطون في درعا إن مجهولين شنّوا هجوماً على حاجز للنظام على أطراف مدينة الحراك المتاخمة تماماً للواء 52، واستمرت الاشتباكات لمدة نصف ساعة تخللها ضرب قذيفتين استهدفتا مدينة الحراك إحداهما سقطت على أحياء سكينة وأحدثت أضراراً مادية فقط.
كما تحركت آليات عسكرية ودبابات في اللواء باتجاه منطقة الاشتباكات، وجاء ذلك حسب أحد أبناء المدينة بعد أن استهدف مجهولون أحد جنود الجيش السوري صباح الثلاثاء عند مدخل اللواء 52 من جهة مدينة الحراك، ثم شهدت مدينة الحراك بعدها انتشاراً أمنياً لقوات النظام في الشوارع الرئيسية وتعرضوا خلال انتشارهم لإطلاق نار، وانسحبت القوات التي دخلت المدينة بعدها، وأشار إلى أن المدينة شهدت أيضاً حالة توتر وخوف بين المدنيين، وأُغلقت المحلات التجارية والأسواق، وبعض العائلات غادرت المدينة خشيةً تعرضها للقصف أو اقتحامها ووقوع اشتباكات داخلها، بعد أن وصلت لمدينة الحراك مَطالب بتسليم مطلقي النار على الجندي صباح الثلاثاء.
ورجح المصدر أن «الاشتباكات التي وقعت ليلة الثلاثاء عند اللواء 52 هو إطلاق نار بواسطة المضادات الأرضية والقذائف والرشاشات من جانب واحد ولم تحدث اشتباكات ومواجهات، وأن الغاية منها إيصال رسالة تهديد وتحذير للمنطقة المحيطة باللواء باستخدام القوة العسكرية ضد أي تحركات جديدة سوف تستهدف عناصر اللواء، أو الحواجز المحيطة به، خصوصاً بعد أن تعرض عدد من عناصر اللواء والحواجز في المنطقة مؤخراً للاستهداف من مجهولين، كما طُرد عناصر اللواء من مدينة الحراك صباح يوم الاثنين ومن بلدة المليحة الغربية وتعرضوا لإطلاق نار، بعد دخولهم إليها على أثر استهداف أحد عناصر اللواء عند مدخل اللواء في صباح الاثنين».
وأشار إلى أن تعليمات عسكرية وصلت لمدينة الحراك وبلدات المليحة الغربية والصورة بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) بعد استهداف اثنين من عناصر اللواء (متطوع ومجند) ينحدرون من محافظة السويداء، على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية، ونصّت التعليمات على حظر تجوال للدراجات النارية، في المدن والبلدات في ساعات المساء حتى الصباح وبخاصة على الطرقات الفرعية والواقعة على الأطراف.
وخضعت مدينة الحراك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى اتفاق التسوية الجديد والخريطة الروسية، بعد أن فرضت قوات النظام عليها حصار استمر 5 أيام بعد رفض بعض أبنائها تسليم السلاح الخفيف من المدينة، وشهدت بعدها فتح مركز لإجراء عملية التسوية للمطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة، وانتشار لقوات النظام وإجراء عمليات تفتيش روتينية بحضور وجهاء من المدينة حينها.
وألقى مجهولون ليلة الاثنين قنبلة بالقرب من حاجز «المسلخ» في مدينة درعا البلد عند أطراف حي البحار تبعها إطلاق نار واستنفار أمني في المنطقة من قوات النظام المتمركزة على الحاجز، دون وقوع إصابات.
وقال الناشط مهند العبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال والاستهداف التي تطال العسكريين والمدنيين والمعارضين السابقين، يسهم في خلط أوراق المنطقة، وبقائها ساحة قتال وعدم استقرار أو صراع للنفوذ أمام الرأي العام، واليد العاملة على ذلك لا ترغب في تحقيق أي استقرار في المنطقة لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها سواء المحلية أو الإقليمية أو على مستوى المنطقة العربية، وإن الاغتيالات ازدادت بشكل كبير منذ أواخر عام 2018 وحتى اليوم، أي بعد إعلان السلطات السورية سيطرتها على المنطقة الجنوبية بالكامل عبر اتفاقية التسوية والمصالحة التي رعتها روسيا، التي ‏جعلت ساحة الجنوب السوري فارغة السيطرة وساحة مفتوحة لبسط النفوذ، حيث هناك الكثير من أطراف الصراع الموجودة في سوريا سواء الحليفة للنظام أو المناهضة له، وكلها تسعى لتثبيت وجودها على هذه الأرض، سواء روسيا أو إيران و«حزب الله وخلايا «داعش» وحالات الثأر والانتقام وانتشار السلاح والفوضى وغياب المحاسبة والملاحقة سواء العشائرية أو الحكومية، ما أسهم في إيصال الجنوب السوري إلى هذه المرحلة من الواقع المتردي أمنياً.
وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني وانتشار الاغتيالات والقتل بشكل مباشر أو عبر زرع العبوات الناسفة التي تستهدف أشخاصاً إما محسوبين على المعارضة سابقاً وإما من باتوا محسوبين على تشكيلات تابعة للنظام السوري، أو عسكريين تابعين للنظام من الجيش والأجهزة الأمنية، وباتت هذه الحوادث شبه يومية في درعا.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».