«الرقابة السعودية»: إيقاف قاضٍ وضباط وموظفين حكوميين لتورطهم بقضايا فساد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم (الاثنين)، إيقاف قاضٍ وضباط وموظفين حكوميين لتورطهم بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكرت الهيئة أنه جرى إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي ومواطن؛ لاستيقافهم مقيمين عربيين والاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و900 ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقار سكنهم ومركباتهم عُثِرَ على مبلغ 3443705 ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ، مشيرة إلى قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بطلب مبلغ مليون ريال من مواطن مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة تسلمه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من سوري مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية بإجمالي 180 مليون ريال من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة، لافتة إلى إيقاف عدد من موظفي بنك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية؛ لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
وأضافت أنه جرى إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة؛ لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3 ملايين و980 ألف ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها، كما تم إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة التعليم واثنين من منسوبيها وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات؛ لحصول مدير الإدارة على مبلغ مليون و120 ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من مُلاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات تسلم وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
وكشفت الهيئة عن القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية لحظة تسلمه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح مواطن في قضية هو ناظرها، وإيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع؛ لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي، وإيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالشرطة؛ لقيامه خلال القبض على متهم بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية. وإيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية؛ لحصوله على مبلغ 176433 ريالاً من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافة إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.
وأشارت إلى إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي سابقاً بذات الأمانة بتضمين محاضر منح 13 أرضاً «عائدة لمعارفه» بيانات تعدٍّ وازدواجية غير صحيحة ترتب عليها تغيير مواقع المنح (من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى)، والقبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة تسلمهما مبلغ 20 ألف ريال من أصل 50 ألف ريال لتسليمها لضابط صف من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات مقابل إطلاق سراح متهم بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصف المشار له بالجرم المشهود لحظة تسلمه المبلغ من المواطِنَين، وإيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني؛ لتسهيل حصول مصنع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بـ25 ألف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.
وأفادت بأنه جرى إيقاف مقيم عربي يعمل مشرفاً للتدريب ومسؤولاً للتسويق في معهد تدريب أهلي؛ لطلبه مبلغ 35 ألف ريال من متدربة مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والقبض على 3 ضباط صف يعملون بالشرطة؛ لاستيقافهم مقيماً وسلب مبلغ 450 ألف ريال كان بحوزته، والقبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 30 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة لمبنى بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية، والقبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 8 آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لكيان تجاري.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.