تُعدّ مباراة كأس إيطاليا بين إنتر وميلان في 2 أبريل (نيسان) من العام الماضي، نقطة محورية في تحقيقات نيابة ميلانو، حيث يُشتبه بأن جيانلوكا روكّي ناقش تعييناً تحكيمياً مستقبلياً، لكن لا يزال مجهولاً مع من كان يتحدث، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.
ويبلغ عدد المتهمين في تحقيقات نيابة ميلانو بشأن قضية الحكام 5 أشخاص: 4 بتهمة الاحتيال الرياضي، وواحد بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة للمدعي العام.
في المجموعة الأولى يتقدمهم جيانلوكا روكّي، رئيس لجنة تعيين الحكام، وباولو جيرفاسوني، مشرف تقنية الفيديو، ولويجي ناسكا ورودولفو دي فولو، العاملان في غرفة الفيديو. أما في المجموعة الثانية، فيوجد اسم واحد فقط هو دانيله باتيرنا. ومع ذلك، قد يكون هناك آخرون، وربما ليسوا فقط من داخل منظومة التحكيم، لكن حتى الآن هذا هو الوضع، ومن هنا تنبثق سلسلة من الأسئلة والاستنتاجات.
ويؤكد التقرير أنه إذا كان سجل المتهمين يضم فقط أشخاصاً من عالم التحكيم، فمع من كان روكّي يتحدث في سان سيرو؟ والأهم، ما الأساس للقول إن الحكم كولومبو «مُرضٍ للإنتر»، بينما دوفيري «غير مرغوب فيه»؟ يمكن العثور على إجابة جزئية في معطى آخر مؤكد؛ وهو أنه لا يوجد حتى الآن اسم لأي إداري من أندية الدرجة الأولى أو الثانية ضمن التحقيق، ولا حتى من نادي إنتر الذي ذُكر في إخطار التحقيق الموجه إلى روكّي بوصفه جهة يُحتمل أن تكون مستفيدة.
وتبقى علامات الاستفهام قائمة. مع من كان يتحدث روكّي؟ وماذا قال له؟ من الصعب الحصول على إجابات في هذه المرحلة، خصوصاً أن التهم الواردة في إخطار التحقيق تتحدث عن «المشاركة في احتيال رياضي مع أشخاص غير محددين». وهذا يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان قد تم التعرف على هؤلاء لاحقاً، أم لا يزالون مجهولين، وما إذا كان من الممكن أن يظهر متهمون جدد مع تقدم التحقيقات، أم لا.
وبالعودة إلى سان سيرو في 2 أبريل 2025، يوم ديربي كأس إيطاليا بين إنتر وميلان، تشير النيابة إلى أن روكّي قد يكون «دبّر» أو «حجب» تعيين الحكم دانيله دوفيري لإدارة نصف النهائي التالي، بهدف ضمان عدم إسناد مباريات لاحقة، سواء في نهائي كأس إيطاليا المحتمل أو مباريات الدوري ذات الأهمية الكبرى، إلى الحكم «غير المرغوب فيه» بالنسبة لإنتر.
وفي سياق متصل، أبدى رينزو أوليفييري، رئيس رابطة المدربين الإيطاليين، تأييده لقرار روكّي تعليق نفسه مؤقتاً بسبب التحقيق، معتبراً أن الخطوة تعكس التزاماً أخلاقياً، ومؤكداً أن مثل هذه القرارات تعزز مبدأ المسؤولية في المؤسسات. وكان روكّي، الذي تلقى إخطاراً بالتحقيق، قد قرر الابتعاد عن منصبه رغم تأكيده أنه تصرف دائماً بشكل صحيح.
ويبقى السؤال حول مكان وزمان هذا الحديث المفترض. وبحكم منصبه، كان بإمكان روكّي الوجود في مناطق متعددة داخل ملعب سان سيرو، من بينها اللقاء بطاقم التحكيم قبل المباراة وبعدها، والوجود في مناطق الضيافة ومنصة الشخصيات، إضافة إلى متابعة اللقاء من مقاعد مخصصة، كما كان يمكنه النزول إلى غرف الملابس، وهو أمر غير معتاد لكنه ممكن وفق اللوائح.
وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، يمكن الافتراض أنه، في وقت كانت فيه القضية قيد النظر بالفعل، تحدث روكّي مع حكم آخر أو مع شخص مرتبط بعالم التحكيم، في محاولة للتأثير على تعيين ما. التطورات المقبلة، بدءاً من جلسات الاستماع التي سيُستدعى إليها روكّي وجيرفاسوني، قد تسهم في توضيح الصورة والإجابة عن التساؤلات التي لا تزال معلقة.
