حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

مصدر قريب من رئيس الوزراء يقول إن الخطوة ستحتاج إلى وقت طويل

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل حكومة لا تجد تأييداً في الشارع ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي الذي كوّنه منفرداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يجد قبولاً في الشارع، في وقت لا يزال الحديث فيه عن «الإعلان السياسي» يجري وسط تكتم شديد من قبل الأفراد والقوى السياسية.
وأطاح قائد الجيش بانقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بشركائه المدنيين في تحالف «قوى الحرية والتغيير» الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، من مراكز اتخاذ القرار، ما دفعهم للاصطفاف مع الاحتجاجات في الشارع الداعية لإسقاط الانقلاب.
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته «قوى الحرية والتغيير» امتداداً للإجراءات الانقلابية.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، رهن توافقٍ واسع من القوى على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوافر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لـ«قوى الحرية والتغيير» ضد المشاركة فيه.
ورأى أنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت طويل، وأنّ رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده في تشكيلها من دون مشاورات مع كل القوى.
عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» أحمد حضرة، اعتبر أنّ بعض الأفراد والمجموعات التي شاركت في الوساطة بين العسكريين ورئيس الوزراء، تعمل على استقطاب أحزاب داخل التحالف لدفعها إلى المشاركة في الميثاق السياسي، لتكوين حاضنة سياسية بديلة لدعم اتفاق البرهان وحمدوك.
وقال إنّ الميثاق السياسي لن يشكل دعماً لخطوات حمدوك، ولن يغيّر من موقف الكتل الكبيرة في قوى الحرية والتغيير، التي ترفض بشدة الاتفاق السياسي، وألقت بثقلها في دعم الاحتجاجات بالشارع لإسقاط السلطة التي أفرزها الانقلاب العسكري.
وتوقع أحمد حضرة أنه في حال إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة فسيؤدي ذلك إلى ازدياد الخلافات الحادة بين المكونات والحركات المسلحة في قوى الحرية والتغيير والميثاق الوطني، التي تسعى لأن تكون حاضنة بديلة لقوى الثورة.
ومنذ 25 من أكتوبر (تشرين الاول)، تعيش البلاد فراغاً دستورياً بعد حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
وعقب عودة حمدوك لمنصبه بموجب الاتفاق السياسي، أصدر قرارات بتعيين وكلاء للوزارات لتسيير دولاب الدولة إلى حين التوصل إلى التشكيل الوزاري الجديد.
ويتوقف تكوين الحكومة على اتفاق القوى على ميثاق سياسي لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، تعكف عليه لجنة مكونة من 15 شخصاً، وبناءً عليه سيتضح الموقف من تشكيل مجلس الوزراء.
وقال المصدر المقرب من رئيس الوزراء إنّه وفقاً للانقسام الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.
وأشار إلى أنه في غياب مجلس الوزراء، ستتأخر إجازة الموازنة العامة، إذ تتطلب إجازتها تشكيل البرلمان، أو المجلس التشريعي المؤقت؛ مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المصدر إنّ تشكيل الحكومة الجديدة خطوة يرى رئيس الوزراء أنه ليس من الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير للتحول إلى معسكر المعارض للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حمدوك يسعى في الوقت الحالي إلى تقليل حالة السيولة السياسية في البلاد؛ إشارة إلى أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها «لجان المقاومة» في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية» مع العسكريين الانقلابيين، وترفض الاتفاق السياسي، تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء لاستمالتها لصفه.
ومنذ توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي مع العسكريين، تراجعت شعبيته كثيراً وسط الشارع وحلفائه من القوى السياسية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.