حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

مصدر قريب من رئيس الوزراء يقول إن الخطوة ستحتاج إلى وقت طويل

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل حكومة لا تجد تأييداً في الشارع ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي الذي كوّنه منفرداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يجد قبولاً في الشارع، في وقت لا يزال الحديث فيه عن «الإعلان السياسي» يجري وسط تكتم شديد من قبل الأفراد والقوى السياسية.
وأطاح قائد الجيش بانقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بشركائه المدنيين في تحالف «قوى الحرية والتغيير» الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، من مراكز اتخاذ القرار، ما دفعهم للاصطفاف مع الاحتجاجات في الشارع الداعية لإسقاط الانقلاب.
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته «قوى الحرية والتغيير» امتداداً للإجراءات الانقلابية.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، رهن توافقٍ واسع من القوى على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوافر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لـ«قوى الحرية والتغيير» ضد المشاركة فيه.
ورأى أنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت طويل، وأنّ رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده في تشكيلها من دون مشاورات مع كل القوى.
عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» أحمد حضرة، اعتبر أنّ بعض الأفراد والمجموعات التي شاركت في الوساطة بين العسكريين ورئيس الوزراء، تعمل على استقطاب أحزاب داخل التحالف لدفعها إلى المشاركة في الميثاق السياسي، لتكوين حاضنة سياسية بديلة لدعم اتفاق البرهان وحمدوك.
وقال إنّ الميثاق السياسي لن يشكل دعماً لخطوات حمدوك، ولن يغيّر من موقف الكتل الكبيرة في قوى الحرية والتغيير، التي ترفض بشدة الاتفاق السياسي، وألقت بثقلها في دعم الاحتجاجات بالشارع لإسقاط السلطة التي أفرزها الانقلاب العسكري.
وتوقع أحمد حضرة أنه في حال إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة فسيؤدي ذلك إلى ازدياد الخلافات الحادة بين المكونات والحركات المسلحة في قوى الحرية والتغيير والميثاق الوطني، التي تسعى لأن تكون حاضنة بديلة لقوى الثورة.
ومنذ 25 من أكتوبر (تشرين الاول)، تعيش البلاد فراغاً دستورياً بعد حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
وعقب عودة حمدوك لمنصبه بموجب الاتفاق السياسي، أصدر قرارات بتعيين وكلاء للوزارات لتسيير دولاب الدولة إلى حين التوصل إلى التشكيل الوزاري الجديد.
ويتوقف تكوين الحكومة على اتفاق القوى على ميثاق سياسي لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، تعكف عليه لجنة مكونة من 15 شخصاً، وبناءً عليه سيتضح الموقف من تشكيل مجلس الوزراء.
وقال المصدر المقرب من رئيس الوزراء إنّه وفقاً للانقسام الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.
وأشار إلى أنه في غياب مجلس الوزراء، ستتأخر إجازة الموازنة العامة، إذ تتطلب إجازتها تشكيل البرلمان، أو المجلس التشريعي المؤقت؛ مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المصدر إنّ تشكيل الحكومة الجديدة خطوة يرى رئيس الوزراء أنه ليس من الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير للتحول إلى معسكر المعارض للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حمدوك يسعى في الوقت الحالي إلى تقليل حالة السيولة السياسية في البلاد؛ إشارة إلى أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها «لجان المقاومة» في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية» مع العسكريين الانقلابيين، وترفض الاتفاق السياسي، تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء لاستمالتها لصفه.
ومنذ توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي مع العسكريين، تراجعت شعبيته كثيراً وسط الشارع وحلفائه من القوى السياسية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.