العراق يستعيد 123 عائلة من «الهول» شرق سوريا

ارتفاع مستوى الجرائم في مخيم النازخين

نازحات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

العراق يستعيد 123 عائلة من «الهول» شرق سوريا

نازحات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بدأ قاطنو مخيم الهول في شمال شرقي سوريا يومهم أول من أمس على خبر وقوع جريمة قتل نازحة سورية في القطاع الخامس. وهذه الجريمة جاءت بعد ساعات من تعرض لاجئ عراقي لمحاولة اغتيال في وضح النهار فيما قتل لاجئ عراقي آخر قبلها بأيام، لترتفع عمليات القتل منذ بداية العام الجاري إلى 78 جريمة طالت بمعظمها لاجئين عراقيين، في وقت أجلت سلطات الإدارة الذاتية ووفد من الحكومة العراقية 123 عائلة عراقية وهم 490 شخصاً من ذات المخيم، اتجهوا نحو معبر الوليد الحدودي مع دولة العراق، على أن يتم ترحيلهم نحو الأراضي العراقية بعد انتهاء الإجراءات الإنسانية والتدقيق في الأسماء والقوائم الاسمية لاستقبالهم.
وأشار القائمون على مخيم الهول بأن أعمال العنف هناك ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت لأكثر الأماكن دموية في سوريا، إذ تتهم سلطات الإدارة الذاتية شرق الفرات وأجهزتها الأمنية خلايا موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط داخله بتنفيذ العمليات تبعاً لطرق القتل والأساليب التي تنتهجها، إضافة إلى أن التحقيقات مع عناصر يعملون ضمن خلايا ألقي القبض عليهم، كشفت باعترافاتهم أنشطة مريبة ضمن خلايا نائمة منفصلة ارتكبت تلك الجرائم، وتكافح إدارة المخيم وقوات «الأسايش» لاحتواء ما يقولون إنه التأثير المتزايد لنشاط التنظيم والعصابات المجهولة داخل الخيام مع ارتفاع معدلات العنف والوفيات.
وعثرت قوى الأمن الداخلي يوم الخميس على جثة نازحة سورية في القطاع الخامس الخاص بالسوريين، وبحسب شهادة ابن المغدورة وتدعى ضحى إسماعيل كانت تبلغ من العمر 35 عاماً، نقل أن 4 ملثمين مجهولي الهوية «دخلوا خيمتنا بساعة متأخرة ليل الأربعاء الخميس وهم يحملون أسلحة رشاشة ومسدسات، قاموا بضربي على رأسي ومن ثم قتلوا والدتي بعدة طلقات في الرأس».
وقبلها بيوم واحد وفي وضح النهار لاحق رجل مسلح كان متخفياً حاول اغتيال لاجئ عراقي يدعى عماد خميس العبد الله (35 عاماً)، ليصيب الأخير بطلق ناري وتعرضت كتفه لجروح بليغه نقل على إثرها إلى النقطة الطبية لتلقي العلاج، في حين قتل بداية الأسبوع الماضي لاجئ عراقي والشهر الماضي قتل 5 لاجئين عراقيين بينهم رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، ومن بين الحالات مقتل لاجئين عراقيين في نفس اليوم بواسطة أسلحة نارية مزودة بـكاتم صوت.
وأعلنت منظمات إنسانية دولية منها ومحلية عاملة بالمخيم أن موظفيها ومباني مقراتها تكرر استهدافهم خلال هذا العام، حيث وصل عدد جرائم القتل والتهديد لأرقام مرعبة كانت أكثر دموية من الأعوام السابقة، وتصاعدت حالات الاعتداءات وعمليات القتل عن طريق قطع الرؤوس والابتزاز، إضافة إلى السرقة وحرق الخيام بشكل متعمد والهجوم على نقاط الحراسة وعناصرها، الأمر الذي دفع مطالبة إدارة المخيم وسلطات الإدارة الذاتية بإعادة هيكلة أمنية كبيرة، وتقسيم المخيم إلى قطاعات منفصلة ونقل المتطرفات والمتشددات إلى مخيمات ثانية، وتنبيه المجتمع الدولي للحاجة الماسة إلى المساعدة المالية واللوجيستية لوقف المزيد من إراقة الدماء.
وبحسب مصدر أمني بارز من قوى الأمن بالمخيم أخبر بأن خلايا موالية للتنظيم حاولت إحياء آيديولوجية «داعش» عبر تهديد وقتل الناس، ليقول: «منذ بداية العام الجاري نعثر بشكل شبه أسبوعي على جثتين أو ثلاثاً مقتولة بطلق ناري أو مطعونة بأداة حادة»، ورغم تنفيذ حملة أمنية واسعة بدعم وتنسيق مع الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي داخل المخيم، بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي: «لكن لا تزال تقع عمليات قتل ومحاولات اغتيال، فحالة الرعب والخوف والتوتر تصدرت المشهد بالهول».
ويضم «مخيم الهول» الواقع على بعد 45 كلم شرق الحسكة قرابة 60 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال بنسبة 90 في المائة، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم في قطاع خاص معزول شديد الحراسة نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، ويطالب المسؤولون الأكراد وسلطات الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة مواطنيها خصوصاً السجناء المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم، غير أن غالبية الحكومات خصوصاً الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها.
في سياق متصل، أجلت سلطات الإدارة الذاتية ووفد من الحكومة العراقية عملية نحو 120 عائلة عراقية وهم 490 شخصاً، وخرجت فجر الخميس عشرات الحافلات الحديثة من مخيم الهول تقل لاجئين عراقيين اتجهت نحو معبر الوليد الحدودي مع دولة العراق، على أن يتم ترحيلها إلى الأراضي العراقية بعد الانتهاء من الإجراءات الإنسانية، والتدقيق في الهويات والقوائم الاسمية التي وافقت عليها الجهات العراقية.
ورحلت بغداد وسلطات الإدارة الذاتية في القامشلي الشهر الماضي قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول كانوا 114 عائلة، في وقت استعادت العراق مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) الفائت نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية.
وذكر الدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تسليم السلطات العراقية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف عراقي، معظمهم من النساء وأطفالهن يريدون العودة طواعية لبلدهم، منوهاً بأن: «الذين لم يبادروا إلى التسجيل فلن نضغط عليهم لإعادتهم، وستتم معاملتهم وفق العهود والمواثيق الدولية».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.