الأعلى منذ 1982... التضخم الأميركي بلغ 6.8 % في نوفمبر

داخل أحد المتاجر بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء «كوفيد - 19».
وبلغت زيادة الأسعار 6.8 في المائة الشهر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، اليوم الجمعة.
وهذه الأرقام مطابقة لتوقعات المحللين.
وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33.3 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وإذا استثنينا قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الشديدي التقلب، يبقى التضخم مرتفعاً (+4.9 في المائة).
وكان الرئيس جو بايدن استبق نشر بيانات التضخم لنوفمبر (تشرين الثاني)، فأعلن أن الأسعار بقيت مرتفعة الشهر الماضي.
لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ولم تعد تعكس «الواقع اليوم».
كما لفت إلى أنها «لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات»، خارجاً عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسمياً.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) تباطؤاً طفيفاً، إذ ارتفعت بمقدار 0.8 في المائة مقابل 0.9 في المائة في أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0.6 في المائة) ما يشير إلى استمرار التضخم.