وزير الخارجية السوري في طهران

TT

وزير الخارجية السوري في طهران

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على رأس وفد رسمي، إلى العاصمة طهران، تلبيةً لدعوة رسمية من إيران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين.
الوفد الرسمي ضم وزير الخارجية فيصل المقداد، ونائبه بشار الجعفري، في «خطوة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، حسب جريدة «الوطن» المحلية. وتعد هذه الزيارة، الأولى للمقداد إلى إيران، منذ تسلم إبراهيم رئيسي الرئاسة. كذلك، تأتي بعد أيام قليلة من استقبال دمشق لوفد اقتصادي إيراني برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا فاطمي آمين، ولقائه عدداً من كبار المسؤولين في دمشق في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض جنوب العاصمة، وانطلاق الملتقى الإيراني الاقتصادي الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس بنك إيراني - سوري مشترك تابع لمنظمة تنمية التجارة في إيران.
وشهد النشاط الدبلوماسي الاقتصادي السوري - الإيراني، ارتفاعاً ملحوظاً، مع العودة التدريجية للنشاط الدبلوماسي الاقتصادي العربي، لا سيما من دولة الإمارات العربية. وقد احتضنت دمشق أول مؤتمر اقتصادي عربي منذ اندلاع الحرب، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع زيادة الوفد الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران، اليوم (الاثنين)، بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وصول وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى طهران مساء أمس (الأحد)، تلبيةً لدعوة طهران.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أجرى اتصالاً هاتفياً، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) بنظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وبحث المقداد، خلال الاتصال، التعاون بين البلدين، اقتصادياً وسياحياً، بالإضافة إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».