النشاط التجاري السعودي يسجل واحدة من أعلى معدلات النمو منذ الجائحة

نتيجة توسع القطاع الخاص غير النفطي استجابة لطلب السوق المحلية

سجلت السعودية 56.9 نقطة خلال نوفمبر بدعم من القطاع الخاص غير المنتج للنفط (الشرق الأوسط)

شهد النشاط التجاري في السعودية ارتفاعاً في واحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة «كورونا» المستجد، حيث شهدت الشركات والقطاع الخاص السعودي طلباً قوياً وضغوط أسعار، في حين زادت وتيرة مبيعات صادرات المملكة منذ مايو (أيار) الماضي.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«آي إتش إس ماركيت»، سجلت المملكة 56.9 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية رغم أنه انخفض من 57.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن كان متماشيا مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاما.
وأشار المؤشر في السعودية إلى توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر، مبيناً أن تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ أغسطس (آب) 2021، وقد لعب هذا دوراً في تباطؤ توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي.
وتأتي التأكيدات المعيارية للمؤشرات متسقة مع التطورات التقييمية للاقتصاد السعودي، حيث تشير آخرها إلى نمو اقتصاد المملكة خلال عام 2022 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي؛ بدعم من نمو قطاع النفط، وكذلك المستويات القوية للقطاع غير النفطي.
ووفقاً للمؤشر، فقد ربط كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر، كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ مايو الماضي. وارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع الأخير وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى أكتوبر الأعلى في أربعة أعوام في حين أن الإنتاج كان قوياً بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة. وبحسب المؤشر فقد كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية كورونا، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية.
وأدت زيادة الإنتاج إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات ليرتفع معها أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ يونيو (حزيران) وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث ظلت العديد من منشآت القطاع الخاص حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ليوضح المؤشر نجاح الموردين المحليين على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.
وأكد الباحث الاقتصادي في مجموعة (آي إتش ماركيت) ديفيد أوين، أن مؤشر مديري المشتريات في السعودية واصل الإشارة إلى نهاية قوية لهذا العام على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، موضحاً أنه رغم انخفاضه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر كان نمو الأعمال الجديدة سريعاً بشكل عام، فيما توسع النشاط بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية «كورونا».
وأفاد الباحث الاقتصادي، بأن فجوة القدرة الاستيعابية المسجلة منذ فبراير (شباط) 2020 قد تقلصت إلى أصغر مستوياتها حتى الآن مما يشير إلى أن مستويات الطلب المرتفعة بدأت في الضغط على الشركات.
وخليجيا، برز مؤشر مدير المشتريات لدولة قطر، حيث أظهرت البيانات تسجيل مؤشر قطر ارتفاعاً قياسياً للشهر الثالث على التوالي من 62.2 نقطة في أكتوبر إلى 63.1 نقطة في نوفمبر الماضي.