وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
TT

وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، موسِّعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت (أوبك بلس) إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، الطلب، لتكسر الأسعار مسار التراجع الذي استمر خمسة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار بما يعادل 3.66% إلى 72.22 دولار للبرميل عند الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظاً من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 2.31 دولار أو 3.47% إلى 68.81 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4% في نهاية تعاملات الخميس.
وأصاب الغموض بشأن «أوميكرون» وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات، المستثمرين بالقلق. و«برنت» في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكسب بعد خسائر مجمعة تقارب 4%، في حين أن الخام الأميركي الخفيف بصدد إنهائه بعد معادلة انخفاض سابق 2%، ليكسر كلاهما خمسة أسابيع متوالية من التراجع.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ(أوبك+)، الأسواق مساء الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهرياً بواقع 400 ألف برميل أخرى يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل. غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحاً أمام تغيير السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء «أوميكرون». وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير «إذا لزم الأمر».
وقال البيت الأبيض يوم الخميس، إنه يرحب بقرار (أوبك) وحلفائها زيادة إنتاج النفط تدريجياً، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة النظر في قرارها السحب من احتياطيات الخام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نقدّر مستوى التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات وغيرهما من منتجي (أوبك+) للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار».
وأمضى مسؤولو إدارة بايدن أسابيع في الضغط علناً على أعضاء (أوبك+) لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة التي تحوّلت فيها المخاوف بشأن التضخم إلى مشكلة سياسية للرئيس الديمقراطي. كما تخطط الإدارة الأميركية لبيع 32 مليون برميل من الخام من أربعة مواقع للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للتسليم بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) 2022، كما دفعت دولاً أخرى لتحذو حذوها في محاولة لخفض الأسعار العالمية. وقالت ساكي للصحافيين: «نرحب بالقرار الذي اتُّخذ بمواصلة الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً بالتزامن مع السحب المنسّق من جانبنا في الآونة الأخيرة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية... نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن قد تتراجع عن قرارها السحب من الاحتياطيات، قالت ساكي بلهجة حاسمة: «ليست لدينا أي خطط لإعادة النظر» في القرار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.