تحوّل دولي تجاه جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين في اليمن

نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
TT

تحوّل دولي تجاه جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين في اليمن

نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)

في تحول يتجاوز سنوات من مهادنة ميليشيات الحوثي، سلطت ثلاث من كبرى المنظمات الدولية الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المدنيين، بالذات في محافظة مأرب، واستهداف مئات الآلاف من النازحين، ووثقت جزءاً من معاناة المدنيين في المناطق التي استهدفتها ميليشيات الحوثي خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس إدراكاً متأخراً لهذه المنظمات لحجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والكلفة الإنسانية البالغة لاستهدافهم.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة «هيومن رايس ووتش»، أصدرت ثلاثة تقارير متتالية ركزت فيها على الانتهاكات التي طالت المدنيين في جنوب محافظة مأرب والنازحين منها، وحذرت من أن نحو مليون نازح في محافظة مأرب معرضون للخطر، وأن اقتراب القتال نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي قد أجبرها على إغلاق خمسة من مخيمات النزوح في المحافظة، وأطلقت دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار «لأن الحل السلمي هو الذي سيضمن وقف المزيد من المعاناة»، وهو الموقف الذي تتخذه الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية، فيما ترفضه ميليشيات الحوثي.
ووفق شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، فإنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع، وأن العائلات القادمة من منطقة صرواح تُعد من بين الأكثر احتياجاً. ففي الأسابيع الأخيرة، فر العديد من السكان من الاشتباكات المسلحة والمكثفة، مما أدى إلى إغلاق خمسة مواقع للإيواء تديرها المفوضية. وقد اضطرت بعض هذه العائلات للنزوح خمس مرات حتى الآن منذ بدء الصراع الذي اندلع في عام 2015.
المسؤولة الأممية تحدثت عن المخاطر التي يواجهها أكثر من مليون نازح، وقالت إنه ومع تحول خطوط المواجهة في مأرب، واقترابها من المناطق المكتظة بالسكان، فإن حياة أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً معرضة للخطر، لا سيما أن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين في محافظة مأرب اليمنية، ومن ضمنهم أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً، مع احتدام القتال في المدينة.
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، قالت «إنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع»، وحذرت من أن أي تصعيد إضافي في النزاع سوف يؤدي إلى نشوء المزيد من حالات الضعف بين صفوف السكان في مأرب – خصوصاً النازحين داخلياً. وذكرت أن حوالي 40 ألف شخص اضطروا للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر (أيلول)، ويمثل ذلك ما يقرب من 70 في المائة من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من البلاد من بداية العام، وأن 120 ألف شخص نزحوا خلال العام الحالي.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت الأكثر في تفصيل جزء من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في جنوب مارب، وأكدت أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ باليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في المحافظة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما استهدفت قرويين في جنوب المحافظة دون أن تكون هناك أي أهداف عسكرية، وطلب من الميليشيات وقف هجماتها العشوائية فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وإذ أكدت أن سلوك ميليشيات الحوثي «أصبح نمطاً مخزياً يضاف إلى سجل المجموعة السيئ في مجال حقوق الإنسان»، طالبتها بـ«إنهاء هجماتهم العشوائية على الفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مأرب». ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم قيام هذه الميليشيات بمحاصرة 35 ألفاً من سكان مديرية العبدية لمدة تقارب الشهر، ومنعتهم من الخروج أو الدخول، ومنعت دخول الطعام والوقود والسلع الأخرى، وأنها قصفت بالمدفعية عشوائياً مديريتي العبدية والجوبة، وأطلقت صواريخ باليستية على مدينة مأرب، وجعلت من شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر الشهور دمويةً منذ سنوات، حيث قتل أو جرح أكثر من 100 مدني بينهم أطفال.
ويصف رجل فر من مديرية الجوبة، مع أسرته في 27 أكتوبر بينما كان القصف المدفعي الحوثي العنيف يقترب من منزلهم، ويقول: «في الليلة التي قررنا فيها الفرار، أصابت شظايا القصف ابني، وفي اليوم التالي في منطقة العمود بقينا في منزل الأقارب». إلا أن صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي أصاب المنطقة، فقتل 12 من أبناء عمومته وأصدقائهم، مع أن مقاطع الفيديو والصور التقطت في منطقة العمود، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة مأرب، ولا تظهر أي أهداف عسكرية في المنطقة.
وقال عمال إغاثة إن المدنيين الذين فروا من مديرية العبدية نهاية أكتوبر إلى مدينة مأرب وصفوا الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي هناك حيث حوصر مدنيون، ومنع دخول السلع الأساسية. مع إنه لا توجد معدات عسكرية أو مقاتلون، لكن الميليشيات استولت عليها لإجبار الناس على الانضمام إلى قواتها.
المنظمة الدولية للهجرة، بدورها، دقت ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب، حيث يتسبب تصعيد ميليشيات الحوثي في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم. ودعت بشكل عاجل إلى إنهاء الأعمال العدائية الجارية، وذكرت أن عدد الأشخاص الذين فروا للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 45.000 نازح منذ سبتمبر الماضي، وحذرت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، من احتمال «إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى مدينة مأرب، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية»، وقالت إن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة شهدت زيادة بنحو عشرة أضعاف في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر، وأن المنظمة «لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين، حيث تُجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات»، وأنه في بعض الأحيان يتشارك 40 شخصاً في خيمة واحدة صغيرة.
وتقدر مصفوفة تتبع النزوح أن 10.000 شخص فروا من منازلهم في سبتمبر عندما بدأ الصراع في التصاعد. واستمر هذا الاتجاه بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف في أكتوبر بعدما نزح ما يقرب من 20.000 شخص، في حين فر أكثر من 15.000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أماناً في مأرب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع اقتراب خطوط المواجهة من المدينة، إذ يفر المزيد من الناس إلى مأرب الوادي، الجزء الشرقي البعيد من المحافظة الذي يعاني من شُح في الخدمات.
ولا تقتصر المعاناة على النازحين اليمنين، بل امتدت إلى حوالي 3.500 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث تستمر التحولات في خطوط المواجهة بإعاقة الرحلات التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب، حيث كان المهاجرون في المناطق القريبة من القتال أكثر عرضة للاحتجاز والعمل القسري والعنف الجنسي منذ التصعيد الأخير للنزاع.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.