تحرك قضائي ضد حفتر غداة إقرار ترشحه

أنصار القذافي يتوعدون «المفوضية»... والمبعوث الأممي يطرح بقاءه حتى الانتخابات

صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)

غداة إقرار ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، طالب مكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، جهاز المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته على خلفية 5 قضايا متهم بها، ارتُكبت بين عامي 2019 و2020.
واتهم محمد غرودة، وكيل النيابة بالمكتب، المشير حفتر، بانتهاك مواد في قانوني الخدمة في الجيش الليبي والعقوبات العسكرية، لافتاً إلى صدور أوامر عدة بالضبط والإحضار في مواجهة حفتر على ذمة هذه القضايا، في محاولة وصفت بأنها تهدف لإقصائه عن الترشح.
وفي حين تثار تكهنات باحتمال استبعاده من السباق الرئاسي، أمرت النيابة العسكرية الوسطى، أمس، بشكل مفاجئ بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة بحق حفتر الذي يشمل أيضاً 6 من كبار معاونيه من ضباط «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد.
من جهة أخرى، صعّد اتحاد القبائل الليبية، الموالي للنظام السابق، من مستوى تحذيراته وتهديداته للقضاء ومفوضية الانتخابات، رداً على استبعاد سيف الإسلام القذافي (نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي)، من السباق الرئاسي، وقال، إن «التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها»، واتهم المفوضية العليا للانتخابات بـ«تسييس» الاستحقاق.
في غضون ذلك، أبلغ المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، مجلس الأمن، استعداده للبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات، وذلك بعد ساعات من إعلان استقالته.
... المزيد