الانتخابات الرئاسية الليبية تدخل مرحلة الطعون... ومحاولات لإقصاء حفتر

{الاتحاد الأفريقي} يبدي استعداده لإخراج «المرتزقة» التابعين لدوله

صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)

دخلت الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة الشهر المقبل، أمس، مرحلة الطعون بعدما قرر مرشحون استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات اللجوء إلى القضاء، احتجاجا على إقصائهم، وسط محاولات لإقصاء المشير خليفة حفتر، المتنحي مؤقتاً عن رئاسة القيادة العامة بالجيش الوطني.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تقديم 20 طعناً للجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، من بينها 14 طعنا لمن استبعدتهم المفوضية، و6 طعون مقدمة ضد مقبولين، منها اثنان ضد رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الذي تراجع عن تعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسة كشرط لتولي منصبه الحالي، كما لم يتنح عنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات المتنازع عليه.
واعتمدت مفوضية الانتخابات قائمة أولية تضم 73 من مرشحي الانتخابات الرئاسية، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق. بينما استبعدت 25 آخرين، بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وقالت إن شروط الترشح لا تنطبق عليهم.
من جهته، طالب مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع، التي يرأسها الدبيبة، جهاز المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته على خلفية خمس قضايا متهم بها، ارتكبت ما بين عامي 2019 و2020. واتهم محمد غرودة، وكيل النيابة بالمكتب، المشير حفتر بانتهاك مواد في قانوني الخدمة في الجيش الليبي والعقوبات العسكرية، لافتا إلى صدور عدة أوامر بالضبط والإحضار في مواجهة حفتر، وذلك على ذمة هذه القضايا، في محاولة وصفت بأنها تهدف إلى إقصائه عن الترشح.
وفيما تثار تكهنات باحتمال استبعاده لاحقا، أمرت النيابة العسكرية الوسطى، أمس، بشكل مفاجئ بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة بحق حفتر، والذي يشمل أيضاً ستة من كبار معاونيه من ضباط «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد.
وكان عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد ناقش مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، آليات مشاركة المراقبين المحليين في مراقبة الانتخابات، حيث اتفق الطرفان على استقبال المفوضية لمراقبين في مراكز الاقتراع من قبل مجلس الأمن القومي، بهدف تفادي أي خروقات في العملية الانتخابية، وضمان نجاحها.
كما استبعد أيضاً اثنان من المرشحين المعروفين، وهما رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين، الذي أظهر مساء أول من أمس صحيفته الجنائية الخالية من أي سوابق، وقال إنه سيطعن في قرار استبعاده.
في المقابل، تراجع المجلس الأعلى للقضاء، أمس، عن قرار أصدره مؤخراً، يسمح بالطعن في أي مرشح في أي مكان داخل ليبيا، وقرر المجلس سحب قراره دون تفسير رسمي.
وقالت المفوضية إن إجمالي المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 2241 مرشحا، بينما اقترب عدد البطاقات التي تم تسليمها للناخبين من حاجز المليوني بطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 68 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 2.8 مليون ناخب.
في سياق ذلك، دشن خالد مازن، وزير الداخلية، مساء أول من أمس، الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك بحضور رمضان أبو جناح نائب الدبيبة.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى تجهيز الغرفة بمعدات خاصة بعملية تأمين، وحماية الانتخابات، والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى، والتنسيق في تبادل المعلومات، بما يساهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الشهر القادم. مشيرة إلى أن الدورة التدريبية الأولى لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية ضمت 25 غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى البلاد.
ومع ذلك، فقد هدد فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، في تصريحات له من بنغازي، بإسقاطها وإيقاف مصالح الدولة، في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
في غضون ذلك، فتحت الحكومة، أمس، باب قبول طلبات الحصول على الجنسية الليبية لأبناء الليبيات من الآباء غير الليبيين، بناء على قرار الدبيبة. بينما أكد محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، السماح لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد، بشرط ألا تتعارض مع التشريعات الإسلامية.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، أن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا خلال اجتماعها بهم في تونس استعدادهم للتعاون لخروج كافة المقاتلين التابعين لدول الاتحاد، وضمان استقبال بلدانهم لهم، وعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن اجتماعها، الذي أدرجته في إطار استكمال مخرجات اجتماعها السابق بالقاهرة مطلع الشهر الجاري، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر)، عقد في تونس بطلب من الاتحاد الأفريقي وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة وسادته أجواء إيجابية.