مظاهرات مناهضة لحكومة «جزر سليمان» بسبب قربها من بكين

آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا والمباني القريبة من البرلمان في الجزيرة (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا والمباني القريبة من البرلمان في الجزيرة (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات مناهضة لحكومة «جزر سليمان» بسبب قربها من بكين

آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا والمباني القريبة من البرلمان في الجزيرة (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا والمباني القريبة من البرلمان في الجزيرة (أ.ف.ب)

بعد محاولتهم اقتحام البرلمان في هونيارا عاصمة جزر سليمان الأربعاء، أعاد المحتجون تجميع أنفسهم أمس الخميس وهاجموا مباني في الحي الصيني ومركزا للشرطة، فيما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن نشر قوة من الشرطة والجيش لحفظ السلام في الجزر بناء على طلب للمساعدة من رئيس الوزراء ماناسيه سوغافار. وجاء ذلك غداة أعمال شغب واسعة في هونيارا حاول خلالها متظاهرون اقتحام البرلمان وطالبوا سوغافار بالاستقالة. وعارضت حكومة محلية في الجزيرة بشدة قرار جزر سليمان نقل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في 2019، في خطوة يقف وراءها سوغافار الذي يقول منتقدون إنه مقرب جدا من بكين. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مقاطعة مالايتا الكبيرة في جزر سليمان رفضت الاعتراف بالصين، ما تسبب في احتكاك مع الحكومة الوطنية تم ربطها بالمظاهرات. وكان دانيال سويداني، كبير مسؤولي مالايتا، من أشد المنتقدين لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين، التي فتحت سفارة في هونيارا في سبتمبر (أيلول) 2020.
وتعرضت متاجر في الحي الصيني للنهب والحرق، ما دفع بسفارة بكين للتعبير لحكومة الجزيرة عن «قلق بالغ». وذكرت في بيان أن السفارة «طلبت من جزر سليمان اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز حماية المؤسسات الصينية والأفراد».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان للصحافيين «نطلب من حكومة جزر سليمان اتّخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين حماية الرعايا الصينيين والمؤسسات الصينية».
وأكد سوغافار أن حكومته لا تزال تسيطر على الوضع. وقال «أقف أمامكم اليوم لإبلاغكم بأن بلادنا كلها بأمان، حكومتكم في مكانها وتواصل قيادة الأمة». مضيفا، كما جاء في تقرير لفرانس برس، أن الذين يقفون وراء أعمال الشغب «سيواجهون أثقل أحكام القانون».
دعا زعيم المعارضة ماثيو ويل رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلا إن الاستياء إزاء قرارات مثيرة للجدل اتُخذت خلال عهده، أدى إلى أعمال العنف. وقال في بيان «للأسف فإن الاستياء والغضب المكبوت لدى الناس ضد رئيس الوزراء يمتدّان بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الشارع، حيث استغل انتهازيون الوضع الخطير والمتدهور بالفعل». وأتى معظم المتظاهرين في هونيارا، وفق تقارير، من جزيرة مالايتا المجاورة، حيث لطالما اشتكى الأهالي من تهميش الحكومة المركزية لهم. وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلّية إنّ آلاف المتظاهرين اجتاحوا الحيّ الصيني في هونيارا في خرق لإجراء حظر التجوّل الذي فرضته السلطات في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة الأربعاء. وأظهر بثّ حيّ عدداً من المباني أضرمت فيها النيران في حين ارتفعت في سماء العاصمة سحب الدخان. وقال أحدهم إن «مثيري الشغب يتحركون والوضع متوتر جدا» فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن أعمال نهب واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.
وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق نحو ألف متظاهر مناهض للصين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء. وأدت خلافات مماثلة بين الجزر إلى نشر قوة لحفظ السلام بقيادة أستراليا في جزر سليمان بين الأعوام 2003 و2017.
وكانت قد اندلعت أعمال شغب في أعقاب الانتخابات العامة في 2006، تم خلالها تسوية مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا بالأرض وسط إشاعات عن أعمال تجارية مرتبطة ببكين قامت بتزوير النتائج.
وقال سوغافار إن المتورطين في الاضطرابات الأخيرة «ضللهم» أشخاص لا ضمير لهم. وأضاف «صدقا كنت أعتقد أننا تجاوزنا أحلك الأيام في تاريخ بلدنا، لكن... (هذه الأحداث) تذكير مؤلم بأن أمامنا طريق طويل». وتابع «الآن مئات المواطنين يطبقون القانون كما يشاؤون. إنهم مصممون على تدمير أمتنا... والثقة التي بنيناها شيئا فشيئا بين شعبنا». وأكد قائلا «لا أحد فوق القانون... هؤلاء الأشخاص سيواجهون عواقب أفعالهم». وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية الخميس إنها لم تتلق اتصالا من حكومة جزر سليمان طلبا للمساعدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»» للأنباء عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قوله للصحفيين أمس الخميس: «هدفنا هنا هو توفير الاستقرار والأمن لكي تمضي العمليات الدستورية الطبيعية قدما». وقال موريسون إنه سوف يتم نشر نحو 75 فردا من قوات الدفاع والشرطة الاتحادية، إلى جانب زورق دورية، على الفور لدعم مكافحة الشغب والبنية التحتية الحيوية.


مقالات ذات صلة

6 قتلى و60 جريحاً في حريق بدار للمسنين بالأردن

المشرق العربي مقر «جمعية الأسرة البيضاء-دار ضيافة المسنين» (وكالة الأنباء الأردنية)

6 قتلى و60 جريحاً في حريق بدار للمسنين بالأردن

قتل 6 أشخاص وأُصيب 60 آخرون، بينهم 5 إصابتهم بالغة، في حريق شب في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية، عمان، على ما أفاد به مصدر رسمي، اليوم (الجمعة). ون

«الشرق الأوسط» (عمان)
أوروبا رافعة ترفع حاوية شحن في ميناء تجاري بكالينينغراد بروسيا 28 أكتوبر 2021 (رويترز)

اندلاع حريق في حوض لبناء السفن بمدينة روسية

شبَّ حريق في حوض لبناء السفن بمدينة كالينينغراد الساحلية الروسية، والتي تقع بين ليتوانيا وبولندا، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق جانب من كاتدرائية نوتردام دو باريس في باريس، بعد ترميمها، 29 نوفمبر 2024 (رويترز)

كاتدرائية نوتردام الفرنسية تتعافى من الحريق... وتكشف عن هيئتها الجديدة للعالم

بعد أكثر من خمس سنوات من أعمال ترميم واسعة، كشفت كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس عن هيئتها الجديدة للعالم اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا لحظة اندلاع الحريق أثناء اختبار الصاروخ «إبسيلون إس» في مركز تانيغاشيما الفضائي (رويترز)

حريق ضخم بموقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان (فيديو)

اندلع حريق ضخم صباح اليوم (الثلاثاء) في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبارها صاروخ «إبسيلون إس» الذي يعمل بالوقود الصلب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية (أ.ب)

إخلاء طارئ لطائرة بعد اشتعال النيران في هاتف أحد الركاب واحتراق مقعد

تمكن طاقم طائرة من إجلاء أكثر من 100 راكب بعد أن اشتعلت النيران في هاتف أحد المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».