تلويح أميركي بمنع إيران من تطوير «قنبلة نووية» عسكرياً

مالي أكد أن واشنطن لن تقف «مكتوفة» إذا اقتربت طهران من الاختراق

الرئيس بايدن يتحدث إلى جنود أميركيين خلال عطلة عيد الشكر في نورث كارولاينا يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن يتحدث إلى جنود أميركيين خلال عطلة عيد الشكر في نورث كارولاينا يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

تلويح أميركي بمنع إيران من تطوير «قنبلة نووية» عسكرياً

الرئيس بايدن يتحدث إلى جنود أميركيين خلال عطلة عيد الشكر في نورث كارولاينا يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن يتحدث إلى جنود أميركيين خلال عطلة عيد الشكر في نورث كارولاينا يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قبل أقل من أسبوع من انعقاد الجولة السابعة من المحادثات بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي، أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي أن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل إذا فشلت المحادثات، في أول تحذير من نوعه من خيار الحرب. فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي أن بلاده «لن تقف مكتوفة»، إذا اقتربت طهران أكثر من اللزوم من الحصول على قنبلة ذرية.
ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم الأوروبيين والروس والصينيين في فيينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للبحث في إمكانية كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية والأميركية. وبطلب من إيران، لن تشارك الولايات المتحدة إلا بصورة غير مباشرة، علما بأن المسؤولين الأميركيين، وبينهم الرئيس جو بايدن، حذروا مراراً من أن «الوقت ينفد» لاستعادة الاتفاق النووي المتعدد الأطراف لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال الجنرال ماكينزي لمجلة «تايم» الأميركية أمس: «قال رئيسنا إنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً»، مضيفاً أن «الدبلوماسيين في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائماً مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا حصلت على توجيهات».
وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب أخرى مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، لكن المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية عملوا على تطوير ما يسمى بخيارات «الخطة ب»، في حال فشل الدبلوماسية واختارت إيران صنع القنبلة، بدءاً من العقوبات الإضافية إلى العمل العسكري.
وكان مالي يتحدث في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، وبُثت مقتطفات منها أمس الأربعاء، إذ قال: «إذا قرر الإيرانيون عدم العودة للاتفاق، فسيتعين علينا أن ننظر في وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية» لمواجهة طموحات طهران النووية. كما أكد أن الولايات المتحدة «لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة» إذا استغلت إيران الوقت في فيينا لتقترب أكثر من اللزوم من صنع قنبلة نووية. ولم يوضح ماذا يعني بعبارة «أكثر من اللزوم» من صنع القنبلة، كما لم يورد تفاصيل عن الخيارات الأميركية في هذه الحالة. وأقر بأن «الإشارات الصادرة عن إيران ليست مشجعة للغاية».
أما ماكنيزي فقد عبر عن اعتقاده أن طهران لم تتخذ قراراً للمضي في تصنيع سلاح نووي، لكنه يشارك حلفاء أميركا في الشرق الأوسط مخاوفهم في شأن التقدم الذي أحرزته إيران. وقال: «إنهم قريبون للغاية هذه المرة (...) أعتقد أنهم يحبذون فكرة القدرة على الاختراق»، وهي المرحلة الأخيرة قبل صنع رأس حربي نووي. ولفت إلى أنه حتى لو قررت طهران تكديس ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة، فإنها لم تقم بعد بتوحيد تصميم رأس حربي صغير بما يكفي لتثبيته فوق أي من ترسانتها المكونة من 3000 صاروخ باليستي. لكنه أوضح أيضاً أن إيران لم تُظهر قدرتها على بناء مركبة تتحمل الحرارة الشديدة والضغط والاهتزاز الناجم عن السقوط من الفضاء إلى الأرض، مؤكداً أن «هذا ما سيتطلب بعض الوقت لبنائه». وقدر أن تطوير هذه القدرة سيستغرق من إيران أكثر من عام. وذكر بأن إيران «أظهرت مع ذلك أن صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة»، مشيراً إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2020 أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من طراز «قيام 1» و«فتح 313» من ثلاث قواعد في غرب إيران أصابت قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق، لتحول المباني والطائرات وأماكن المعيشة إلى أنقاض مشتعلة. وقال: «ضربت تلك الصواريخ على بعد عشرات الأمتار من أهدافها».
والأربعاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن «تشجع استئناف المحادثات منذ أشهر» بعد إحراز ما سماه «قدراً جيداً من التقدم» في الجولة السادسة من محادثات فيينا، آملاً في أن تظهر الحكومة الجديدة في إيران أنها «مستعدة للتفاوض بحسن نية» في الجولة المقررة. وكرر أن «العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة هي الأفضل»، معتبراً أنها «أكثر الوسائل فاعلية لإعادة تطبيق تلك القيود الدائمة والتي يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي، مما يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات تشجع إيران، قال: «لسنا مستعدين لاتخاذ خطوات أحادية فقط من أجل تحريك العجلة». ولكنه أضاف «نحن على استعداد للدخول في عودة متبادلة إلى الامتثال».
وكشف دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون أميركيون سابقون وخبراء أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها بالفعل قائمة خيارات «الخطة ب» إذا انهارت المفاوضات، تراوح من العقوبات المشددة إلى العمل العسكري المحتمل. وقال مسؤول كبير سابق إن «هناك مجموعة متتالية من العواقب». ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن هؤلاء أن الخيارات تشمل: «إقناع الصين بوقف واردات النفط من إيران، وتشديد العقوبات بما في ذلك استهداف مبيعات النفط للصين، والسعي إلى توقيع اتفاق نووي مؤقت أقل طموحاً، وشن عمليات سرية لتخريب برنامج إيران النووي، والأمر بتوجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو دعم العمل العسكري الإسرائيلي».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.