وزراء يرفضون قرارات البرهان ويقدمون استقالاتهم لحمدوك

الإفراج عن بعض قيادات الأحزاب السودانية

احتجاجات في الشارع رافضة للتفاوض مع الجيش (أ.ف.ب)

قدم 12 وزيراً ينتمون إلى تحالف «الحرية والتغيير»، أمس، استقالاتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مؤكدين عدم اعترافهم بقرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، التي تضمنت في الشهر الماضي حل حكومتهم، فيما رفض وزير التجارة علي جدو تقديم استقالته، وتعذر الاتصال بوزيري الصناعة، وشؤون مجلس الوزراء، المعتقلين لدى السلطات منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشف وزير سابق في الحكومة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء أبلغهم أن بعض الشخصيات السياسية وقعت باسم تحالف «الحرية والتغيير» على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وأضاف الوزير أن حمدوك طلب اجتماعاً مع المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، الذي من المقرر أن يتم اليوم (الثلاثاء) للتشاور معهم، مشيراً إلى أن حمدوك أجرى خلال إقامته الجبرية نقاشات موسعة مع الكثير من القوى السياسية. وذكر المصدر أن حمدوك يرى أن هذا الاتفاق إطاري قابل للنقاش والتطوير بحسب متطلبات المرحلة.
وجاء في تعميم صحافي من الوزراء المستقيلين أن وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، لم يتمكنا من الاجتماع التفاكري للوزراء، الذي تم فيه اتخاذ قرار الاستقالة.
والوزراء الذين تقدموا باستقالتهم هم: وزيرة الخارجية مريم المهدي، وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الزراعة الطاهر حربي، وزير الري ياسر عباس، وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، وزير الطاقة جادين علي العبيد، وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، وزيرة العمل تيسير النوراني، وزير النقل ميرغني موسى، وزير الصحة عمر النجيب، وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح. وتقدم الوزراء بالشكر لتحالف «الحرية والتغيير» على الثقة بتقديمهم للعمل في حكومة الفترة الانتقالية الثانية.
ومن جهة أخرى أطلقت السلطات العسكرية ليلة أول من أمس سراح المعتقلين من قادة الأحزاب السياسية، وهم زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، والقيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي.
ولا تزال السلطات العسكرية تعتقل عضو مجلس السيادة الانتقالي المنحل، محمد الفكي سليمان، ومستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح، وأعضاء بارزين في لجنة «تفكيك التمكين»، والصحافيين ماهر أبو الجوخ وفائز السليك. وأعلنت «قوى الحرية والتغيير»، في بيان، رفضها القاطع للاتفاق الإطاري الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موضحة أنها غير معنية بهذا الاتفاق الذي عدوه «يكرس السلطة للطغمة الغاشمة».
وأشار البيان إلى أن الاتفاق لم يتطرق للعقبات التي وضعها المكون العسكري قبل تنفيذه انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) في طريق التحول الديمقراطي، كما أنه يخلو من أي ضمانات من قادة المكون العسكري من الحنث بالعهود والمواثيق. وتابع البيان: «حمدوك مد يده إلى جحر الأفعى ولن يناله منها غير السم والغدر».
وندد تحالف «الحرية والتغيير» بالمجازر الدموية التي ارتكبها قادة الانقلاب العسكري خلال التعامل مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في الخرطوم ومدن البلاد للتعبير عن رفضهم للانقلاب. وأكد المجلس المركزي القيادي لـ«الحرية والتغيير» على موقفه الواضح والمعلن مسبقاً بأن «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابين».
ونص الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة (تكنوقراط)، يشرف عليها مجلس السيادة الانتقالي الذي شكله قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، منفرداً، بعد أن أطاح بشراكته مع تحالف «الحرية والتغيير» الشريك الرئيسي الموقع على الوثيقة الدستورية. واندلعت أمس مظاهرات حاشدة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم تطالب بإسقاط الشراكة بين المكون العسكري ورئيس الوزراء المتمثلة في الاتفاق الجديد بينهما.
إلى ذلك، أدى القائم بالأعمال الأميركية في الخرطوم، براين شوكان، واجب العزاء لأسرة الشابة ست النفور أحمد التي قتلت في احتجاجات 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وذكر موقع السفارة على «فيسبوك» أن ست النفور فقدت حياتها بشكل مأساوي أثناء المظاهرات من أجل الحرية والديمقراطية في السودان، وكانت بطلة ومدافعة عن تطلعات الشعب السوداني وهي مصدر إلهام للجميع. وقتل 41 شخصاً وأصيب المئات من المتظاهرين، بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر الماضي.