نائب في البرلمان البحريني: «الوفاق» هي العقبة أمام التوصل لأي حل للأزمة

جواد حسن لـ {الشرق الأوسط}: نطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار

المنامة
المنامة
TT

نائب في البرلمان البحريني: «الوفاق» هي العقبة أمام التوصل لأي حل للأزمة

المنامة
المنامة

قال جواد عبد الله عباس حسن، النائب في مجلس النواب البحريني عضو لجنة حقوق الإنسان، إن السبب الرئيس في تعميق الأزمة بالبحرين هو إثارة الطائفية التي لم تعرفها المملكة من قبل، وإن «هذا ما أحدث شرخا في المجتمع»، مشيرا إلى أن «بعض الجمعيات السياسية عملت بكل قواها على تعميقه، خاصة جمعية (الوفاق الوطني الإسلامي) التي استغلت مطالب الشعب البحريني، ووظفتها وشكلتها في مطالب لم يتفق عليها الشعب»، وأضاف أن «هذه الجمعية هي من تقف عائقا أمام التوصل لأي حل في البحرين، وتخلق هذا الهاجس الطائفي الذي يعيشه المجتمع».
وأكد النائب حسن في لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن تحركات «جمعية الوفاق» خلقت نمطا من الخطابات والأحاديث من على المنابر جعل المجتمع في حالة انقسام خاصة، وأنها شلت الحياة على مختلف المستويات، ووصف النائب البحريني الأفعال التي تمارسها «الوفاق» بـ«المسيئة لمبادئ الإسلام الذي يتسم بالاعتدال والوسطية والانفتاح».
وحمل النائب حسن «الوفاق» أيضا «مسؤولية تعليم وتدريب المخربين على ما يقومون به من ممارسات يومية من حرق للإطارات في الطرقات لإعاقة حركة الناس، وتعطيل أعمالهم». وعدّ «هذه المظاهر غريبة على المجتمع البحريني الذي يعيش صدمة إزاء ذلك». وبين حسن أن السلطة التشريعية في البحرين ناشدت في عدة مناسبات جمعية «الوفاق» ودعتها لاتباع المنهجية الصحيحة، للمساهمة في توفير الأمن «لأنه لا يمكن تحقيق أي تطور من دون الأمن». وأوضح النائب البحريني أن زيارته إلى لندن مع وفد نيابي لعدة أيام، تأتي بتكليف من البرلمان من أجل نقل توضيحات للغرب حول الخطوات التي تنتهجها البحرين، مشيرا إلى أنه جرت خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين، ومع لجنة الدفاع والأمن والشؤون الخارجية بالبرلمان، وجمعية الصداقة البرلمانية البريطانية - البحرينية، وبعض النواب المستقلين.
وحول طرق حل الأزمة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البحريني: «نحن مع الحوار الجاد والصادق الذي يقوم على أساس لمّ الشمل، ويعمر البلاد.. الذي تجلس فيه كل الأطراف على طاولة واحدة»، مؤكدا على «ضرورة الانتباه للمغالطة التي تعمل (الوفاق) على ترسيخها، والتي مفادها أنهم من يمثلون شيعة البحرين جميعا، في حين أنهم لا يمثلون إلا جزءا منهم».
وأكد النائب البحريني أن «الوفاق» مرتبطة بإيران مباشرة، وأنها هي التي تحدد خريطة أعمالها، وقال: «قطعا إن (الوفاق) تتبع أشخاصا وأجندات سياسية خارجية، خاصة ولاية الفقيه، وهذه نظرية قديمة لا يؤمن بها كثير من مراجع الشيعة، مثل آية الله السيستاني، والإمام أبو القاسم الخوئي، لكن (الوفاق) تسعى لتطبيقها في البحرين، وهذا غير ممكن، فنحن لنا تعددية، وبيننا كثيرون يخشون على وطنهم، ولنا دولة مدنية وتعددية نحرص على احترامها. لكن هناك تمسك من (الوفاق) بهذه الآيديولوجية، وهي متأصلة فيهم، ونحن نريد من كل الأطراف المشاركة والتحديث».
كما ذكر النائب البحريني بأن جمعية «الوفاق» هي من انسحبت بإرادتها من البرلمان والحوار.
وشدد القول على أنهم «واقفون أمام التوصل لأي حل في البحرين، ويعطلون قوانين ضرورية كقانون الطفل والمرأة»، وقال إن «11 ألف قضية معطلة في البحرين بسبب تأخير قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشق الجعفري الذي يعتمد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية».
وبين أن مشكلتهم «في عدم فهم المشروع الإصلاحي، وهم أول من صوت عليه، وهم من حشدوا الناس وأخرجوهم للتصويت، وبعد ذلك حشدوا الناس لدخول البرلمان، قبل أن يذهبوا في 2006 لأخذ الفتوى من إيران والنجف». وأضاف: «الدور الإيراني في أزمة البحرين واضح، وقد سبق أن التقيت أنا وزميلي أحمد الساعاتي بالقائم بالأعمال الإيراني لدى البحرين منذ سنتين تقريبا في أواخر 2011، وتكلمنا بكل شفافية، وأبدينا معارضتنا لمسألة التدخل في شؤوننا، وقدمنا له رسالة احتجاج وطلبنا رفعها بشكل سريع لطهران.. لكننا لم نحصل على إجابة». وأكد النائب حسن وجود تدخل مباشر من إيران في تحريك الأزمة بالبحرين.. «وهذا ما ينعكس من خلال تسليط الإعلام الإيراني الأضواء على ما يحدث في البحرين بأدق التفاصيل، وتدخلهم حتى في التصريحات»، موضحا أن «البحرين تحترم كل الأعراف الدبلوماسية، ونطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار، ومن المفروض أن تدفع بالأمن، وألا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أمورنا».
وشدد النائب على أن الحل في البحرين لن يكون إلا سياسيا، وبتنشيط الحياة الاجتماعية، عبر ضخ مزيد من الإصلاحات، والاهتمام بالشباب وبناء مراكز ثقافية، وتشجيع الشباب على تجاوز الفراغ. ودعا النائب «الوفاق» لوقف العنف في الشوارع والتخريب والتحريض وبث الكراهية، وأضاف\ «لا نوافق على تطبيع البحرين بلون واحد، وإذا كان لا بد من التغيير، فيجب أن يشمل الجميع».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.