نائب في البرلمان البحريني: «الوفاق» هي العقبة أمام التوصل لأي حل للأزمة

جواد حسن لـ {الشرق الأوسط}: نطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار

المنامة
المنامة
TT

نائب في البرلمان البحريني: «الوفاق» هي العقبة أمام التوصل لأي حل للأزمة

المنامة
المنامة

قال جواد عبد الله عباس حسن، النائب في مجلس النواب البحريني عضو لجنة حقوق الإنسان، إن السبب الرئيس في تعميق الأزمة بالبحرين هو إثارة الطائفية التي لم تعرفها المملكة من قبل، وإن «هذا ما أحدث شرخا في المجتمع»، مشيرا إلى أن «بعض الجمعيات السياسية عملت بكل قواها على تعميقه، خاصة جمعية (الوفاق الوطني الإسلامي) التي استغلت مطالب الشعب البحريني، ووظفتها وشكلتها في مطالب لم يتفق عليها الشعب»، وأضاف أن «هذه الجمعية هي من تقف عائقا أمام التوصل لأي حل في البحرين، وتخلق هذا الهاجس الطائفي الذي يعيشه المجتمع».
وأكد النائب حسن في لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن تحركات «جمعية الوفاق» خلقت نمطا من الخطابات والأحاديث من على المنابر جعل المجتمع في حالة انقسام خاصة، وأنها شلت الحياة على مختلف المستويات، ووصف النائب البحريني الأفعال التي تمارسها «الوفاق» بـ«المسيئة لمبادئ الإسلام الذي يتسم بالاعتدال والوسطية والانفتاح».
وحمل النائب حسن «الوفاق» أيضا «مسؤولية تعليم وتدريب المخربين على ما يقومون به من ممارسات يومية من حرق للإطارات في الطرقات لإعاقة حركة الناس، وتعطيل أعمالهم». وعدّ «هذه المظاهر غريبة على المجتمع البحريني الذي يعيش صدمة إزاء ذلك». وبين حسن أن السلطة التشريعية في البحرين ناشدت في عدة مناسبات جمعية «الوفاق» ودعتها لاتباع المنهجية الصحيحة، للمساهمة في توفير الأمن «لأنه لا يمكن تحقيق أي تطور من دون الأمن». وأوضح النائب البحريني أن زيارته إلى لندن مع وفد نيابي لعدة أيام، تأتي بتكليف من البرلمان من أجل نقل توضيحات للغرب حول الخطوات التي تنتهجها البحرين، مشيرا إلى أنه جرت خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين، ومع لجنة الدفاع والأمن والشؤون الخارجية بالبرلمان، وجمعية الصداقة البرلمانية البريطانية - البحرينية، وبعض النواب المستقلين.
وحول طرق حل الأزمة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البحريني: «نحن مع الحوار الجاد والصادق الذي يقوم على أساس لمّ الشمل، ويعمر البلاد.. الذي تجلس فيه كل الأطراف على طاولة واحدة»، مؤكدا على «ضرورة الانتباه للمغالطة التي تعمل (الوفاق) على ترسيخها، والتي مفادها أنهم من يمثلون شيعة البحرين جميعا، في حين أنهم لا يمثلون إلا جزءا منهم».
وأكد النائب البحريني أن «الوفاق» مرتبطة بإيران مباشرة، وأنها هي التي تحدد خريطة أعمالها، وقال: «قطعا إن (الوفاق) تتبع أشخاصا وأجندات سياسية خارجية، خاصة ولاية الفقيه، وهذه نظرية قديمة لا يؤمن بها كثير من مراجع الشيعة، مثل آية الله السيستاني، والإمام أبو القاسم الخوئي، لكن (الوفاق) تسعى لتطبيقها في البحرين، وهذا غير ممكن، فنحن لنا تعددية، وبيننا كثيرون يخشون على وطنهم، ولنا دولة مدنية وتعددية نحرص على احترامها. لكن هناك تمسك من (الوفاق) بهذه الآيديولوجية، وهي متأصلة فيهم، ونحن نريد من كل الأطراف المشاركة والتحديث».
كما ذكر النائب البحريني بأن جمعية «الوفاق» هي من انسحبت بإرادتها من البرلمان والحوار.
وشدد القول على أنهم «واقفون أمام التوصل لأي حل في البحرين، ويعطلون قوانين ضرورية كقانون الطفل والمرأة»، وقال إن «11 ألف قضية معطلة في البحرين بسبب تأخير قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشق الجعفري الذي يعتمد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية».
وبين أن مشكلتهم «في عدم فهم المشروع الإصلاحي، وهم أول من صوت عليه، وهم من حشدوا الناس وأخرجوهم للتصويت، وبعد ذلك حشدوا الناس لدخول البرلمان، قبل أن يذهبوا في 2006 لأخذ الفتوى من إيران والنجف». وأضاف: «الدور الإيراني في أزمة البحرين واضح، وقد سبق أن التقيت أنا وزميلي أحمد الساعاتي بالقائم بالأعمال الإيراني لدى البحرين منذ سنتين تقريبا في أواخر 2011، وتكلمنا بكل شفافية، وأبدينا معارضتنا لمسألة التدخل في شؤوننا، وقدمنا له رسالة احتجاج وطلبنا رفعها بشكل سريع لطهران.. لكننا لم نحصل على إجابة». وأكد النائب حسن وجود تدخل مباشر من إيران في تحريك الأزمة بالبحرين.. «وهذا ما ينعكس من خلال تسليط الإعلام الإيراني الأضواء على ما يحدث في البحرين بأدق التفاصيل، وتدخلهم حتى في التصريحات»، موضحا أن «البحرين تحترم كل الأعراف الدبلوماسية، ونطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار، ومن المفروض أن تدفع بالأمن، وألا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أمورنا».
وشدد النائب على أن الحل في البحرين لن يكون إلا سياسيا، وبتنشيط الحياة الاجتماعية، عبر ضخ مزيد من الإصلاحات، والاهتمام بالشباب وبناء مراكز ثقافية، وتشجيع الشباب على تجاوز الفراغ. ودعا النائب «الوفاق» لوقف العنف في الشوارع والتخريب والتحريض وبث الكراهية، وأضاف\ «لا نوافق على تطبيع البحرين بلون واحد، وإذا كان لا بد من التغيير، فيجب أن يشمل الجميع».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.