الصين تنتقد تعليقات أممية حول سجن صحافية غطت الوباء في ووهان

أطفال ينتظرون الحصول على اللقاح في ووهان (أ.ف.ب)

انتقدت الصين، السبت، بشدة مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن مواطنة صحافية مسجونة بسبب تغطيتها لكيفية تعامل السلطات مع تفشي فيروس «كوفيد-19».
وأعربت البعثة الصينية في جنيف عن استيائها من التعليقات «غير المسؤولة» و«الخاطئة» التي أدلت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة في قضية الصحافية تشانغ شان. وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، مارتا هورتادو، قد أعربت الجمعة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بتدهور صحة تشانغ شان البالغة 38 عاما في مكان احتجازها، نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتها. وقالت هورتادو في بيان: «ندعو السلطات الصينية إلى النظر في الإفراج الفوري وغير المشروط عن تشانغ، على الأقل لأسباب إنسانية، وتقديم الرعاية الطبية المنقذة لحياتها بشكل عاجل واحترام إرادتها وكرامتها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقلت تشانغ المحامية السابقة إلى ووهان في فبراير (شباط) 2020، حيث غطت بواسطة هاتفها النقال الفوضى في بؤرة تفشي «كوفيد-19» في الصين مشككة بأسلوب مكافحة السلطات للفيروس. واعتقلت تشانغ في مايو (أيار) 2020، وحُكم عليها في ديسمبر (كانون الأول) بالسجن لأربع سنوات، بتهمة «إثارة المشاكل والتحريض على الاضطرابات»، وهي تهمة تُستخدم بشكل روتيني لقمع المعارضين.
وأعلنت تشانغ إضرابها عن الطعام مرات عدة احتجاجا على إدانتها والحكم عليها وسجنها، وحذرت أسرتها مؤخرا من أنها تعاني نقصا حادا في الوزن، و«قد لا تتمكن من العيش لوقت أطول».
وقالت هورتادو إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثار مرارا مع الصين المخاوف المتعلقة بوضع تشانغ منذ اعتقالها العام الماضي. وأضافت أنها طلبت «توضيحات بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضدها، نتيجة لما يبدو أنه نشاطها الصحافي المشروع».
وتتفاخر الصين بنجاحها في كبح انتشار جائحة كورونا، لكنها لا تتساهل مع أولئك الذين يناقضون روايتها الرسمية من خلال إثارة أسئلة حول الاستجابة الحكومية المبكرة لتفشي فيروس كورونا في ووهان، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشانغ من بين مجموعة من أربعة مواطنين صحافيين تضمّ أيضا تشين كيوشي وفانغ بن ولي جيهوا، اعتُقلوا بعد إرسالهم تقارير من ووهان.
وفي بيان السبت، شدد ليو يوين المتحدث باسم البعثة الصينية على أن «الصين دولة تخضع لسيادة القانون، والجميع متساوون أمام القانون». وقال إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ما يتعلق بقضية تشانغ «غض الطرف عن المعلومات التي قدمتها الصين عبر القنوات العادية»، وبدلا من ذلك «اختار التدخل في السيادة القضائية للصين بناء على الإشاعات». كما سلّط ليو الضوء على استجابة الصين لـ«كوفيد-19»، مشددا على أن ما حققته البلاد في هذا المجال «ماثل ليراه الجميع». وأكّد أنه «ليس أمرا يمكن لأي شخص أن يشوهه أو يلغيه، مع الأخذ في الاعتبار التأثير الذي يمكن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تستخدمه».