الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: إطلاق سراح 30 من موظفينا في اليمن وما زال هناك محتجزون

ليندركينغ: نعمل لضمان الإفراج عن الجميع ومغادرة الحوثيين لمجمعنا

TT

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: إطلاق سراح 30 من موظفينا في اليمن وما زال هناك محتجزون

تصاعدت الإدانات الدولية ضد جماعة الحوثي بعد اقتحامها لمقر السفارة الأميركية في صنعاء، واحتجاز موظفيها المحليين، ومصادرة ممتلكاتها، حيث أدانت بريطانيا وألمانيا السلوك الحوثي مطالبين بالإطلاق الفوري للموظفين ومغادرة السفارة.
في الوقت نفسه، كشف مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن جهود قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ أثمرت إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين. وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية الذي رفض كشف هويته، بقوله «تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن».
من جانبه، وصف تيم لنيدركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ«الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق».
وقال في بيان وزعه أمس «أدين بأشد العبارات اعتقال الحوثيين لموظفينا اليمنيين واختراق الحوثيين للمجمع في صنعاء الذي كانت تستخدمه سفارتنا، إن مثل هذه الأعمال الفظيعة غير مقبولة على الإطلاق». وتابع لنيدركينغ «كما ذكر وزير الخارجية بلينكن أنه يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة دون أن يصابوا بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة، ووقف تهديداتهم».
كما شدد المبعوث الأميركي إلى اليمن على أن «الولايات المتحدة تلتزم بسلامة موظفيها». مشيراً إلى أنه وفريقه «نعمل من كثب مع القائمة بالأعمال كاثي ويستلي لضمان الإفراج الآمن عن جميع موظفينا ومغادرة الحوثيين لمجمعنا».
من جهتهما، أدانت كل من بريطانيا وألمانيا عملية الاقتحام الحوثية، ووصفتاها بـ«الشنيعة»، وطالبتا الحوثيين بإخلاء سبيل جميع الموظفين بشكل فوري، وإعادة جميع الممتلكات المصادرة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس «تدين المملكة المتحدة بشدة اقتحام الحوثيين الأخير والمتواصل لمجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واحتجاز الموظفين الأميركيين».
وأضافت «ندعو إلى العودة الفورية للموظفين الأميركيين إلى عائلاتهم، ووقف المضايقات والقيود المفروضة على حركة موظفي السفارة، كما نحث الحوثيين على الانسحاب الفوري من الموقع، وإعادة جميع الممتلكات المصادرة».
وذكرت الخارجية البريطانية بأن «حماية واحترام المباني الدبلوماسية والموظفين من المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963». مشددة على وجوب احترام الاتفاقيات الدولية.
من جانبه، قال كريستيان بوك مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية «ننضم إلى مجلس الأمن في إدانة الاستيلاء الشنيع على السفارة الأميركية في صنعاء باليمن، والاحتجاز المستمر لموظفيها، هذا ينتهك اتفاقية فيينا».
وأضاف بوك على حسابه الرسمي بتويتر «أطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأميركيين والانسحاب من الموقع».
وكان مجلس الأمن ندد الخميس الماضي بأشد العبارات باستيلاء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المجمع الذي كان يستخدم كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين فيه.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً دعوا فيه إلى «انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع». كما طالبوا «بالإطلاق الفوري والآمن لأولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال».
كما شددوا على «حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتها ضد التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ». ودعوا إلى «احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.