مسؤولان كرديان: «داعش» يطلب هدنات محلية.. ومسلحون يعرضون الاستسلام مقابل عفو

قائد كبير في شرطة كركوك أكد أن مستسلمين عوملوا حسب القانون

جانب من تدريب لقوات البيشمركة في معسكر قرب دهوك أمس (رويترز)
جانب من تدريب لقوات البيشمركة في معسكر قرب دهوك أمس (رويترز)
TT

مسؤولان كرديان: «داعش» يطلب هدنات محلية.. ومسلحون يعرضون الاستسلام مقابل عفو

جانب من تدريب لقوات البيشمركة في معسكر قرب دهوك أمس (رويترز)
جانب من تدريب لقوات البيشمركة في معسكر قرب دهوك أمس (رويترز)

ذكرت مصادر مطلعة في محافظة كركوك، أن تنظيم داعش يبعث بين الآونة والأخرى من خلال رؤساء العشائر العربية أو أهالي القرى في أطراف المحافظة رسائل إلى قوات البيشمركة يطلب فيها هدنة، مبينة أن خطوة التنظيم هذه تدل على الضعف الذي يعاني منه إثر الهزائم التي لحقت به أمام قوات البيشمركة في كل المحاور بالإضافة إلى هزيمته في تكريت أمام القوات العراقية.
وقال محمد حاج محمود، قائد قوات البيشمركة في محور كركوك والأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يجري بهذا الخصوص محلي، ففي بعض الأحيان تحاول بعض العشائر العربية ومن أجل مصالحها الخاصة وقف إطلاق النار، وهذه محاولات صغيرة». وأوضح حاج محمود أن «أهالي بعض القرى وفي سبيل ألا يتضرروا من المعارك، يطلبون من قوات البيشمركة ومن مسلحي (داعش) إيقاف تبادل النيران بينهما»، وليست هناك أي محاولات واسعة أو رسائل من التنظيم يطالب فيها بالهدنة. مبينا أن التنظيم أصيب بارتباك كبير بعد تحرير تكريت.
وعن دور البيشمركة في معركة تحرير قضاء الحويجة والنواحي التابعة لها، قال حاج محمود: «لا يوجد في برنامج قوات البيشمركة حتى الآن أي خطة للتقدم باتجاه الحويجة، فالقوات الكردية تولي اهتماما بالدرجة الأولى بإبعاد التنظيم عن كركوك وبتحرير القرى والبلدات ذات الغالبية الكردية التي تم بالفعل تحرير أغلبها».
بدوره، قال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش لم يطلب هدنة حتى الآن، بل هم يبعثون لنا الرسائل عبر عدة قنوات يعرضون تسليم أنفسهم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى مقابل العفو عنهم»، مستدركا «لكن قرار العفو ليس سهلا، خصوصا بالنسبة للمجرمين المشاركين في المعارك والملطخة أياديهم بدماء المواطنين وقوات البيشمركة والجيش والقوات الأمنية الأخرى»، مبينا أن عددا من مسلحي التنظيم سلموا أنفسهم للجهات الأمنية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.