سوق العقارات الصينية «فقاعة لا يرجح انفجارها»

باركليز يتوقع انكماشاً بالغاً دون انهيار

من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بين 5 و8% خلال النصف الأول من 2022 (رويترز)
من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بين 5 و8% خلال النصف الأول من 2022 (رويترز)
TT

سوق العقارات الصينية «فقاعة لا يرجح انفجارها»

من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بين 5 و8% خلال النصف الأول من 2022 (رويترز)
من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بين 5 و8% خلال النصف الأول من 2022 (رويترز)

من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة تتراوح بين 5 و8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2022، بينما تتراجع أسعار الأراضي الجديدة بنسبة تصل إلى 20 في المائة، حسبما كتب محللو مؤسسة باركليز في مذكرة بتاريخ يوم الخميس تحمل عنوان «فقاعة ليس مرجحا أن تنفجر».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المحللين كتبوا أنه من المحتمل أن ينخفض حجم مبيعات المنازل في الصين بنسبة ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال النصف الأول من 2022، موضحين سيناريو الحالة الأساسية، أن يظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متكيفا مع إجراءات التيسير المستهدفة، وأن تتجنب الحكومة إعادة تسعير «جذرية» في سوق الإسكان، مع فرض ضريبة عقارية بحذر على أساس تجريبي.
وقال المحللون في مذكرتهم: «تظل توقعاتنا للحالة الأساسية لسوق الإسكان هي الانكماش الذي يمكن التحكم فيه في الاستثمار العقاري (وأسعار المنازل) في عام 2022، وليس الانهيار أو الانهيار المالي».
وعلى الجانب الآخر، وفي سيناريو المخاطرة، يمكن أن ينكمش الاستثمار العقاري وأسعار المساكن بنسبة بين 10 إلى 20 في المائة، محطما 50 إلى 150 نقطة أساس أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوقعه مؤسسة باركليز في 2022، وهو 4.7 في المائة.
وسوف تشمل العوامل المحفزة لمثل هذا السيناريو فرض ضرائب عقارية بشكل سيئ، وخفضاً حادا للأسعار من قبل المطورين، وارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد.
وفي غضون ذلك ومقابل هذه التكهنات، تعتزم مجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» الصينية العملاقة للعقارات بيع كامل حصتها في شركة «هينج تين نتوركس غروب» مقابل حوالي 2.13 مليار دولار هونغ كونغ (273 مليون دولار أميركي) في إطار محاولات إيفرغراند لتقليص ديونها المتراكمة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن إيفرغراند وافقت على بيع حصتها البالغة 18 في المائة من أسهم «هينج تين» إلى شركة «آلياد ريسورسز إنفستمنتس هولدنغز» الموجود مقرها في هونغ كونغ بسعر 1.28 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد. ويقل هذا السعر بنسبة 24 في المائة تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات الأربعاء.
وقالت إيفرغراند بأنها تتوقع تكبد خسارة تبلغ 8.5 مليار دولار هونغ كونغ في هذه الصفقة، التي تأتي في الوقت الذي تحاول فيه شركة العقارات العملاقة الوفاء بالتزاماتها المالية المتأخرة وخفض ديونها التي تزيد على 300 مليار دولار، حيث تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم. ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.