أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
TT

أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت اليوم (الخميس) أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «علي بابا» بأن أرباحها بلغت 5.37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بمبلغ 28.77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت عائدات الشركة ومقرها هانغتشو، والتي حققتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الإنترنت، 200.7 مليار يوان، أي بزيادة نسبتها 29 في المائة، وهي نسبة مماثلة تقريباً لمعدلات نمو العام السابق.
وتمثّل عائدات «علي بابا» مقياساً مهماً لأداء كبرى الشركات في البلاد في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يعتمد على هذه الشركات في الماضي للدفع قدماً بمسار التحول الرقمي في البلاد.
لكنه فجأة انقلب على القطاع العام الماضي فيما ازداد القلق حيال أمن البيانات وتوسّعه الكبير واتهامه بممارسات احتكارية، وهو ارتياب مشابه لذاك السائد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حيال شركات التكنولوجيا.
وكانت «علي بابا» بين أوائل الشركات المتأثّرة بالتحرّك. والعام الماضي، ألغت الحكومة ما كان ليكون اكتتاباً عاماً قياسياً لأسهم ذراع «علي بابا» المالية «مجموعة آنت» وغرّمت «علي بابا» مبلغاً قياسياً قدره 2.78 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة.
واتّخذت السلطات مذاك عدداً من الإجراءات الأخرى ضد الشركات الرقمية الأبرز في الصين، مما أدى إلى تهاوي أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

​«جيمناي لايف» من «غوغل» متاح مجاناً لمستخدمي «آندرويد» بالإنجليزية

تكنولوجيا تقدم الميزة عشرة خيارات صوتية مختلفة حصرياً للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكاً في الخدمة (شاترستوك)

​«جيمناي لايف» من «غوغل» متاح مجاناً لمستخدمي «آندرويد» بالإنجليزية

كانت الميزة حصرية لمشتركي «جيمناي أدفانسد» (Gemini Advanced) بتكلفة 20 دولاراً شهرياً

نسيم رمضان (لندن)
خاص «إتش بي»: تأثير الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكومبيوتر الشخصية للمستهلكين مشابه للتأثير التحويلي للإنترنت (غيتي)

خاص كيف تحوّل «إتش بي» الحواسيب الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تقول شركة «HP» إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة، لكنه سيعيد طريقة تفاعلنا مع الكومبيوترات الشخصية.

نسيم رمضان (بالو ألتو - الولايات المتحدة)
تكنولوجيا يقدم «Copilot» تصميماً أكثر سهولة في الاستخدام مع إجابات سريعة وسلسة (شاترستوك)

تعرف على أحدث ترقيات «كوبايلوت»... مساعد «مايكروسوفت» الذكي

من التحديثات ميزة «Copilot Voice» التي توفر للمستخدمين القدرة على التفاعل مع رفيقهم الرقمي بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا ميزة الصوت المتقدمة مع أصوات جديدة تدعم 50 لغة لتحسين التفاعل الصوتي في «تشات جي بي تي» (رويترز)

«أوبن إيه آي» تطلق ميزة «وضع الصوت المتقدم» للمستخدمين

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» إطلاق ميزة «وضع الصوت المتقدم» لمستخدمي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) في خطط «بلس» و«تيمز» بصفة تدريجية هذا الأسبوع.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.