المؤسسات المالية العربية تساهم بـ 1.9 مليار دولار لدولها الأعضاء المستفيدة في 2014

المطالبة برفع معدل النمو الاقتصادي لخفض البطالة بين الشباب

أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية إلى الدول الأعضاء المستفيدة خلال عام 2014 بلغ حوالي (1.9) مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة عقود ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت حوالى (1.1) مليار دولار.
وأشاد العساف خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها الكويت اليوم (الثلاثاء)، بتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم 36 في يناير (كانون الثاني) 2013 بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بنسبة 50 في المائة، واستجابة غالبية الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها في تلك الزيادة.
وأبرز العساف، إسهام المؤسسات العربية الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وامتداد أثرها إلى الدول النامية على مستوى العالم، ودورها في تعميق الصلات والروابط بين البلدان العربية وتوثيق علاقاتها بالعالم الخارجي، مبينا أن اللقاءات السنوية تأتي لرسم توجهات المؤسسات المالية العربية، ومراجعه أدائها والاطمئنان على سلامة مراكزها المالية لضمان اتساقها مع أولويات التنمية في الدول العربية، وتداول المقترحات لتطويرها.
ولفت وزير المالية السعودي الانتباه إلى الظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض الدول العربية وانعكاساتها السلبية على أوضاع المنطقة بشكل عام، وعلى الأداء الاقتصادي بشكل خاص، داعيا المؤسسات المالية إلى التنسيق والتعاون لتخفيف الآثار السلبية على الدول المستفيدة، وأشاد في ختام كلمته بالدور المهم الذي تقوم به مجموعة تنسيق المؤسسات التمويلية العربية والإسلامية والتعاون والتنسيق القائم بينها، إضافة إلى الدور الذي تقوم به المجموعة في التعاون والتنسيق بينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية وخص بالذكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن وتيرة النمو في الدول العربية التي بلغت 0.3 في المائة خلال العام الحالي ما تزال دون المستوى الذي يمكنها من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر.
وشدد الحميدي على حاجة دول المنطقة إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات بين 5 و 6 في المائة سنويًا، لتتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم.
وأبان الحميدي أن احتياجات رفع معدلات النمو في الدول العربية وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار وتقوية أسواق التمويل المحلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية دعم نمو وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل. ولفت الانتباه الى ان إدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، في إطار رؤية أن يكون الصندوق "مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية".
وأفاد الدكتور الحميدي بأن الصندوق سيعمل في إطار هذه الرؤية على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي. وأشار إلى البرامج التي تحقق زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات وتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية.