رئيس الوزراء اليمني يوجّه بإجراءات صارمة ضد الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة تصديا لحالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، والبدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، اجتماعا للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والذي كرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.
وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي أثمر في تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة الى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وشدد على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة جميع قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه العبث في المال العام.. وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تمت إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية... مقدما التحية للجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.