عمال توصيل الطعام في الصين يدفعون فاتورة نهم الشركات وشره الزبائن (تحقيق)

عمال خدمة التوصيل في بكين(ارشيفية-رويترز)
عمال خدمة التوصيل في بكين(ارشيفية-رويترز)
TT

عمال توصيل الطعام في الصين يدفعون فاتورة نهم الشركات وشره الزبائن (تحقيق)

عمال خدمة التوصيل في بكين(ارشيفية-رويترز)
عمال خدمة التوصيل في بكين(ارشيفية-رويترز)

من اجتياز الإشارات الحمراء إلى القيادة بعكس اتجاه السير... تدفع وتيرة العمل المضنية جراء انتشار التطبيقات المحمولة بعمال التوصيل في الصين إلى ارتكاب مخالفات لإشباع النهم المتنامي للزبائن الآخذة متطلباتهم في الازدياد.
ويقول جوانغ جينهوا معتمراً خوذته على دراجة سكوتر بانتظار تسلم طلبية جديدة من أحد مطاعم بكين، «لو كان الأمر بيَدي، لن أكون بالتأكيد سائق توصيل. إنها وظيفة خطرة للغاية».
في الصين، تحظى خدمات توصيل الوجبات بشعبية كبيرة عززتها جائحة «كوفيد – 19».
ففي بلد مولع بالخدمات الإلكترونية، تقرب قيمة هذا القطاع من 664 مليار يوان (104 مليارات دولار)، حسب اتحاد محلي.
وكل يوم في وقت الغداء، يتجول جيش من عمال التوصيل على مركباتهم ذات العجلتين في شوارع البلاد لتلبية حاجات ملايين الموظفين.
ويسيطر عمالقة التكنولوجيا على هذا القطاع المزدهر، مدعومين بتطبيقات وخوارزميات الهواتف الذكية.
وبموجب التوجيهات الجديدة التي أُعلنت في يوليو (تموز)، بات يتعين على الشركات أن تضمن للعاملين في مجال التوصيل راتباً أعلى من الحد الأدنى القانوني مع التزام وتيرة عمل مقبولة.
وقد اتخذت هذه الإجراءات بعد فضائح عدة أضاءت على ظروف العمل غير المستقرة للعاملين في القطاع.
في وقت سابق من العام الحالي، أضرم شخص قيل إنه كان على خلاف مع صاحب العمل بشأن أجره، النار في نفسه في شرق الصين.
وهو كان يعمل لدى شبكة «إلي.مي» («هل أنت جائع؟» بلغة المندرين)، أحد أبرز الأسماء في القطاع. وقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة.
لكن يبدو أن تحسن أوضاع عمال التوصيل دونه عقبات على أرض الواقع، وهو ما عكسته روايات عشرة عمال توصيل قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية.
ويوضح جوانغ الذي يعمل لحساب خدمة «ميتوان»، إحدى أبرز شركات توصيل الطعام في الصين: «في السابق، كان التطبيق يمنح 40 إلى 50 دقيقة لتوصيل طلبية ما أما اليوم فبات يعطي 30 دقيقة للتوصيل في محيط كيلومترين».
ولمواكبة السرعة المطلوبة، يقول عامل التوصيل الأربعيني إن لا خيار أمامه سوى «التنقل بسرعة كبيرة وتخطي الإشارات المرورية الحمراء والقيادة بعكس اتجاه السير»، وذلك لتفادي الغرامة التي تفرضها الشركات على عمال التوصيل لديها في حال التأخر في تسليم الطلبات.
ويفصح عمال توصيل كثر عن شعور لديهم بأنهم يجازفون بحياتهم بسبب الخوارزميات التي تشكل أساس عمل تطبيقات وخدمات كثيرة على الإنترنت.
وتختار الخوارزميات خصوصاً الطلبات التي يجب أخذها وفقاً للموقع الجغرافي، وتحدد قبل كل شيء وقت التسليم لكل طلبية. كما تسمح بمد الزبائن بتوصيات حسب عاداتهم أو تفضيلاتهم.
ويوضح ليو، وهو عامل توصيل آخر، رفض ذكر اسمه الكامل، أن مهلة التسليم تشمل وقت تحضير الوجبة، وهو عنصر لا يسيطر عليه العامل لكن قد يؤثر سلباً على دخله.
لكن ماذا لو تأخر تحضير الوجبة في المطبخ؟ يجيب الرجل البالغ 40 عاماً «يتم تحميل عمال التوصيل المسؤولية».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، تؤكد شركة «ميتوان» أن احتساب أوقات توصيل الطلبات يعطي «الأولوية لسلامة عمال التوصيل، مع تلبية حاجات المستهلكين».
وتشير الشركة التي لديها أكثر من 600 مليون مستخدم في الصين، إلى أن عمال التوصيل يمكنهم الاحتجاج على أي غرامة يعتبرونها غير عادلة في حقهم.
ويعتمد قطاع التوصيل بشكل أساسي على العمال المهاجرين الذين يكونون غالباً من ذوي المهارات المنخفضة، ويتحدرون من المناطق الريفية.
ويأتي هؤلاء إلى المدينة على أمل تحسين ظروفهم المعيشية، وهم يمثلون عمالة رخيصة الكلفة يمكن استبدالها بسهولة للشركات.
وتوضح الخبيرة في القطاع الرقمي كندرا شايفر من شركة «تريفيوم» للبحوث في بكين: «الكل يريد أن يُعامَل موظفو التوصيل بشكل أفضل، لكن لا أحد يريد أن يدفع مقابل ذلك».
على سبيل المثال، قلة من المستخدمين يختارون الضغط على زر عبر التطبيق يطيل مهلة تسليم الوجبة.
وتقول شايفر، «الخوارزمية موجودة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. لكن لسوء الحظ فإن تحديث المجتمع يحصل على حساب البشر».


مقالات ذات صلة

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.