السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

مسؤول في «مدن»: نحن لا نشترط على المصانع توظيف النساء

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مطلع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015، تحمل اسم «واحات مدن»، في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف، مفصحا عن أنه جرى الانتهاء من تخطيط وتصميم هذه المدن بالكامل، بحيث يبدأ العمل فيها مع نهاية هذا العام، ومن ثم بدء تأجيرها في العام التالي.
وأكد المصدر أن هذه المدن الجديدة ستكون شبيهة لتجربة «واحة مدن» في الأحساء، التي تعد أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، حيث جرى تصميمها لتستوعب أكثر من 80 مصنعا على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من مطار الأحساء، وتبلغ تكلفة العمل 85 مليون ريال للمرحلة الأولى من البنية التحتية من طرق وشبكات الإنارة وبناء 20 مصنعا جاهزا.
وتحدث المصدر عن تجربة «واحة مدن» في الأحساء، مفيدا بأنه جرى البدء قبل نحو سنة في توظيف النساء داخلها، وهذه الواحة هي الآن في طور التأجير، مع تشغيل 20 مصنعا فيها، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود تجارب شبيهة لذلك في مصانع بمدينة الرياض تمتلكها نساء ويعمل بها نساء كذلك، مفيدا بأن الهيئة تعتزم إشراك السيدات السعوديات في القطاع الصناعي في كل مناطق البلاد. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة تنوي التوسع في تشغيل المرأة داخل القطاع الصناعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لا تشترط على المصانع توظيف النساء، بل هو دور المصنع، بحسب قوله، مضيفا: «لدينا كذلك المصانع الجاهزة وجمعيها نستهدف فيها الصناعات الخفيفة والنظيفة التي تكون مناسبة لعمل المرأة».
وكانت الهيئة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، على لسان سامي الحسيني، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «مدن»، عن أن عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية بلغ 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية، بما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد.
وأفصح الحسيني أن إجمالي عدد النساء في مصانع مدينة جدة الأولى الصناعية وصل إلى 2120 سيدة، بما يمثل 5.8 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، بينما بلغ عدد هذه المصانع في مدينة الرياض الثانية الصناعية 34 مصنعا، بواقع 2119 عاملة، بما يمثل 4.4 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغ عدد المصانع 34، بواقع 933 عاملة بما يمثل 5.9 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
أما في مدينة الأحساء فبلغ عدد المصانع التي يعمل بها النساء 9 مصانع بواقع 141 عاملة، وبنسبة 12.7 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد هذه المصانع 4، بواقع 100 عاملة، وبنسبة 6.5 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المدينة، أما في جدة الثانية الصناعية فبلغ عدد هذه المصانع 3، بواقع 67 عاملة وبنسبة 6.1 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
وبسؤال الحسيني عن الوظائف النسائية المستحدثة حسب نوع الصناعة، قال: «اختلفت الصناعات في جذبها للعنصر النسائي لاختلاف خصائصها ومدى ملاءمتها للمرأة، وقد جذبت المصانع الغذائية 2860 عاملة، بما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد العاملات في مصانع المدن الرئيسية».
ووفقا لإحصائية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المعدات الكهربائية تأتي ثانيا من حيث جاذبيتها لصناعات المرأة بنسبة 7.81 في المائة، تليها الصناعات الصيدلانية بنسبة 7.28 في المائة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.08 في المائة، وتأتي بعدها صناعة المنسوجات بنسبة 5.46 في المائة، ثم صناعة المشروبات بنسبة 3.96 في المائة، تليها صناعة اللدائن والمطاط بنسبة 3.91 في المائة، ثم صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.30 في المائة، ثم صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.18 في المائة.



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.