الصين تتعهد تحسين مناخ الاستثمار والتجارة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
TT

الصين تتعهد تحسين مناخ الاستثمار والتجارة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)

تعهدت الصين بتحسين حماية الاستثمار والعمليات التجارية في الدولة لتعزيز الانفتاح الشامل، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي. يأتي هذا التعهد بعد شهرين تقريباً من إعلان بكين التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي، ونحو شهر ونصف قبل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه خلال القمة الرئاسية للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، عبر الفيديو يوم الخميس: «ستعامل الصين جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة وستبني نظام السوق الموحدة المفتوحة مع المنافسة المنتظمة»، وخلال خطابه دعا شي إلى الالتزام بالتنمية المستدامة والجهود المبذولة لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادي الذي يتميز بمستقبل مشترك.
وخلال شرحه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية لتحسين تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز اللوائح الخاصة ببعض الصناعات المحلية، قال إن هذه الإجراءات تعد ضرورية للتنمية الصحية لاقتصاد السوق الصينية، مضيفاً أنها تعد أيضاً ممارسات شائعة في جميع أنحاء العالم، مشدداً: «سنعمل بلا كلل لتدعيم وتطوير القطاع العام، إلى جانب تشجيع ودعم تنمية القطاع الخاص وتوجيهها. وستبذل الصين جهوداً متواصلة لتعزيز الأساس للتنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، وتوفير حماية أفضل لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، والشركات العالمية للاستثمار وبدء العمليات في البلاد».
كما دعا الرئيس الصيني الاقتصادات في المنطقة إلى «التطلع والمضي قدماً»، و«معارضة الأعمال التمييزية والحصرية»، وأضاف أنه «لن يكون هناك مستقبل لرسم مسارات طبقاً للآيديولوجية، أو تشكيل دوائر جيوسياسية صغيرة، ولا يمكن ولا ينبغي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تعود إلى حالة المواجهة والانقسام التي سادت في أثناء حقبة الحرب الباردة».
وتحدث شي أيضاً عن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، داعياً إلى اتّباع منهج منسق وشامل لتعزيز التحول الأخضر وانخفاض الكربون. وأضاف أنه «من دون التنمية لا نستطيع تعزيز القوى الاقتصادية الكافية للحفاظ على التحول الأخضر، وفي حال عدم الاهتمام بحياة الأفراد لن يتوافر دعم اجتماعي للتحول الأخضر».
وتتعهد الصين بتقديم سلسلة من الإجراءات لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021 - 2025) وما بعدها. وتعهدت الدولة بزيادة انبعاثات الكربون إلى أعلى مستوى بحلول عام 2030 وتحقيق حيادية الكربون عام 2060.
في غضون ذلك، تعهدت السلطات الصينية باتّباع فلسفة التنمية المتمحورة حول الأشخاص. بعد التخلص من الفقر المدقع، وتحقيق انتصار تاريخي في بناء مجتمع مزدهر بشكل معقول في جميع الجوانب، تكثف الدولة جهودها لدعم التنمية عالية الجودة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك للجميع. وذكر شي أنه «يجب أن نفهم بدقة مفهوم التنمية المستدامة، والالتزام بالنهج الذي يركز على الأشخاص، وتنسيق النمو الاقتصادي مع تأمين معيشة الأفراد، إلى جانب الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات».
كما دعا إلى بذل الجهد «لتعزيز التحول الأخضر في التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية أكبر في التحول الأخضر». ووصف حملة الصين لخفض انبعاثات الكربون «بأنها تحول اجتماعي واقتصادي عميق»، وقال إن الدولة ستسعى بكل جهد لتقديم مساهمات في التحول الأخضر العالمي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.