الصين تتعهد تحسين مناخ الاستثمار والتجارة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
TT

الصين تتعهد تحسين مناخ الاستثمار والتجارة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بكين ستعامل جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة (أ.ب)

تعهدت الصين بتحسين حماية الاستثمار والعمليات التجارية في الدولة لتعزيز الانفتاح الشامل، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي. يأتي هذا التعهد بعد شهرين تقريباً من إعلان بكين التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي، ونحو شهر ونصف قبل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه خلال القمة الرئاسية للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، عبر الفيديو يوم الخميس: «ستعامل الصين جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة وستبني نظام السوق الموحدة المفتوحة مع المنافسة المنتظمة»، وخلال خطابه دعا شي إلى الالتزام بالتنمية المستدامة والجهود المبذولة لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادي الذي يتميز بمستقبل مشترك.
وخلال شرحه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية لتحسين تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز اللوائح الخاصة ببعض الصناعات المحلية، قال إن هذه الإجراءات تعد ضرورية للتنمية الصحية لاقتصاد السوق الصينية، مضيفاً أنها تعد أيضاً ممارسات شائعة في جميع أنحاء العالم، مشدداً: «سنعمل بلا كلل لتدعيم وتطوير القطاع العام، إلى جانب تشجيع ودعم تنمية القطاع الخاص وتوجيهها. وستبذل الصين جهوداً متواصلة لتعزيز الأساس للتنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، وتوفير حماية أفضل لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، والشركات العالمية للاستثمار وبدء العمليات في البلاد».
كما دعا الرئيس الصيني الاقتصادات في المنطقة إلى «التطلع والمضي قدماً»، و«معارضة الأعمال التمييزية والحصرية»، وأضاف أنه «لن يكون هناك مستقبل لرسم مسارات طبقاً للآيديولوجية، أو تشكيل دوائر جيوسياسية صغيرة، ولا يمكن ولا ينبغي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تعود إلى حالة المواجهة والانقسام التي سادت في أثناء حقبة الحرب الباردة».
وتحدث شي أيضاً عن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، داعياً إلى اتّباع منهج منسق وشامل لتعزيز التحول الأخضر وانخفاض الكربون. وأضاف أنه «من دون التنمية لا نستطيع تعزيز القوى الاقتصادية الكافية للحفاظ على التحول الأخضر، وفي حال عدم الاهتمام بحياة الأفراد لن يتوافر دعم اجتماعي للتحول الأخضر».
وتتعهد الصين بتقديم سلسلة من الإجراءات لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021 - 2025) وما بعدها. وتعهدت الدولة بزيادة انبعاثات الكربون إلى أعلى مستوى بحلول عام 2030 وتحقيق حيادية الكربون عام 2060.
في غضون ذلك، تعهدت السلطات الصينية باتّباع فلسفة التنمية المتمحورة حول الأشخاص. بعد التخلص من الفقر المدقع، وتحقيق انتصار تاريخي في بناء مجتمع مزدهر بشكل معقول في جميع الجوانب، تكثف الدولة جهودها لدعم التنمية عالية الجودة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك للجميع. وذكر شي أنه «يجب أن نفهم بدقة مفهوم التنمية المستدامة، والالتزام بالنهج الذي يركز على الأشخاص، وتنسيق النمو الاقتصادي مع تأمين معيشة الأفراد، إلى جانب الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات».
كما دعا إلى بذل الجهد «لتعزيز التحول الأخضر في التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية أكبر في التحول الأخضر». ووصف حملة الصين لخفض انبعاثات الكربون «بأنها تحول اجتماعي واقتصادي عميق»، وقال إن الدولة ستسعى بكل جهد لتقديم مساهمات في التحول الأخضر العالمي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.