مبعوث الإمارات للتغير المناخي: «كوب 28» سيركز على حلول تراعي مصالح الجميع

الجابر قال إن تباطؤ الاستثمارات يقلص إمدادات الطاقة... والهدف خفض الانبعاثات وليس النمو

د. سلطان الجابر
د. سلطان الجابر
TT

مبعوث الإمارات للتغير المناخي: «كوب 28» سيركز على حلول تراعي مصالح الجميع

د. سلطان الجابر
د. سلطان الجابر

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، إن النقص في إمدادات الطاقة حالياً نتج عن تباطؤ الاستثمارات بعيدة المدى في الوقود التقليدي، مشيراً إلى أن الحل هو التذكر دائماً أن الهدف هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم.
وأكد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن العالم بحاجة إلى مزيد من الوقت لأن تكون المصادر المتجددة قادرة على تلبية المزيد، مشيراً إلى أن اختيار بلاده لعقد الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب - 28)، يأتي تقديراً من المجتمع الدولي لالتزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالية.
وإلى نص الحوار...

> نالت الإمارات ثقة عالمية باختيارها لاستضافة «كوب – 28»... ماذا تعني لكم هذه الخطوة وما أهميتها؟
مؤتمر الأطراف يعد أهم وأكبر تجمع دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، ويأتي اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين (كوب 28) من هذا المؤتمر في عام 2023 نتيجة مباشرة لرؤية وحكمة القيادة في الإمارات، وتقديراً من المجتمع الدولي لالتزام الإمارات بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية لبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأظهرت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بموضوع تغير المناخ، والتزاماً ثابتاً بالمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الحد من تداعياته والتكيف معها وإيجاد حلول عملية لها، مع تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي. وكانت رؤية البلاد سباقة في استكشاف فرص التحول في قطاع الطاقة ومصادر الطاقة الجديدة من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تأسست قبل 15 عاماً، ومنذ ذلك الحين، تعمل «مصدر» على تطوير مشاريع ناجحة للطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً مع التركيز على الجدوى الاقتصادية ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة. وأطلقت الإمارات في عام 2017 استراتيجية الطاقة 2050 التي وضعت إطاراً رسمياً وخريطة طريق عملية لجهودنا في مجال التحول في قطاع الطاقة، وهي مزيج متنوع يشمل مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية والتركيز على ضمان المصالح الوطنية وتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والأهداف البيئية.
كما أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، التي تحدد فرص النمو في المرحلة التالية من مسيرتنا التنموية، وتتماشى هذه المبادرة مع مصالحنا وأولوياتنا الوطنية، وستسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وتشكل هذه المبادرة دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم للتعاون معنا في خلق فرص اقتصادية مجدية من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، وذلك بالاستفادة من الشراكات النوعية ومد جسور التعاون.
وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمبادرتي السعودية والبحرين الشقيقتين لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060، فهذه المبادرات مجتمعة تمثل نقلة نوعية في جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتؤكد على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به منطقتنا في إيجاد حلول عملية في هذا المجال. وفي ضوء هذه الجهود، تكتسب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023 أهمية خاصة انطلاقاً من خبرة منطقتنا في قطاع الطاقة، وكونها معنية بالتحول في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. يضاف إلى ذلك أننا نركز على الحلول التي تراعي مصالح الجميع، بمن فيهم الدول المتقدمة والنامية، كما أن دورة عام 2023 من مؤتمر الأطراف ستشهد أول تقييم للتقدم في المساهمات المحددة بموجب اتفاق باريس. وسنركز خلال الاستضافة على أن يضم المؤتمر تحت مظلته جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على إيجاد وتطبيق حلول فعلية للحد من تداعيات تغير المناخ، كما سنسعى إلى بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح لمؤتمر الأطراف (كوب28).
> شهدت السنوات الماضية دعوات مختلفة لوقف الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري، وهذا العام ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة «كوفيد – 19» ظهرت بوادر أزمات متعددة في مجال الطاقة حول العالم، كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة وأمن إمدادات الطاقة؟
النقص في الإمدادات حالياً نتج عن تباطؤ الاستثمارات بعيدة المدى في الوقود التقليدي، فقد انخفض حجم الاستثمار في النفط والغاز بنسبة 15 - 20 في المائة منذ عام 2014، كما انخفض في العام الماضي بمقدار الثلث مقارنة بعام 2019، وذلك رغم ارتفاع الطلب إلى نحو 100 مليون برميل يومياً.
أعتقد أن الحل هو أن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم. ومن الضروري تبني نظرة واقعية عند التفكير في وضع حلول لموضوع انبعاثات الكربون، فنحن في بداية مرحلة التحول في قطاع الطاقة، وسيكون هذا التحول تدريجياً وسيستغرق عشرات الأعوام التي تستمر فيها حاجة العالم إلى النفط والغاز.
وإذا نظرنا إلى الأرقام، نرى أن الموارد الهيدروكربونية تشكل حالياً أكثر من 80 في المائة من نظام الطاقة العالمي، ويمثل النفط والغاز نحو 55 في المائة من هذه الموارد. وفي الوقت الحالي، تلبي مصادر الطاقة المتجددة 7 في المائة فقط من الطلب العالمي على الطاقة، ما يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لأن تكون المصادر المتجددة قادرة على تلبية المزيد من احتياجات العالم من الطاقة، خاصة أن هذا الطلب مرشح للازدياد في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده دول شرق آسيا، وبالتالي، سيستمر الدور المهم للنفط والغاز في العقود المقبلة، ومن الضروري استمرار الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي للعالم.
ومما يشجعنا في الإمارات على الاستثمار في موارد النفط والغاز هو الخبرة الكبيرة التي نملكها في قطاع الطاقة، كما أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وهذا يسهم في زيادة الطلب على إنتاجنا، حيث تعد «أدنوك» من أقل الشركات في كثافة إطلاق غاز الميثان بنسبة تبلغ 0.01 في المائة، يضاف إلى ذلك أن «أدنوك» نجحت في خفض مستويات حرق الغاز الطبيعي بأكثر من 72 في المائة منذ عام 1995، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات مؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله).
وكنموذج على التوازن بين الاستثمار لتلبية الطلب على الطاقة، والعمل على خفض الانبعاثات، باشرت «أدنوك» العمل على مشاريع واعدة، حيث تستكشف إمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين» الذي تم تأسيسه مؤخراً بالتعاون بين «أدنوك» وشركتي «مبادلة للاستثمار» و«القابضة»، وشراكة استراتيجية أخرى بين «أدنوك» وشركة «مياه وكهرباء الإمارات» تحصل بموجبها على احتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، هذه الخطوات تقدم نموذجاً عملياً على أن تحقيق التوازن بين حماية البيئة، والمحافظة على أمن الطاقة هو أمر ممكن، وذلك من خلال نهج مبتكر ومتوازن يجمع بين تطبيق سياسات الحياد المناخي والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب مع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز.
> ما الإجراءات التي تم اتخاذها في «أدنوك» لمواكبة متغيرات مشهد الطاقة العالمي؟
كما تعلم، فإن أسواق الطاقة تشهد تحديات وتقلبات عديدة، وبالنسبة لنا في الإمارات نعمل وفق مفهوم أن التحديات تتيح فرصاً للنمو، لذلك عملنا على استثمار هذه الفرص من خلال تنفيذ رؤية القيادة بتحقيق نقلة نوعية في شركتنا الوطنية «أدنوك» عبر الالتزام بالتفكير الاستباقي واستشراف المستقبل، مع التركيز على 4 ركائز أساسية تشمل الارتقاء بالأداء، وزيادة العائد الاقتصادي والربحية في مختلف جوانب الأعمال، ورفع الكفاءة، واعتماد أحدث التقنيات والاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الالتزام الدائم بميثاق الصحة والسلامة والبيئة. وأعلنت «أدنوك» في عام 2017 عن نهج استباقي لإدارة محفظة أصولها ورأس مالها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بهدف خلق وتعزيز القيمة من أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز بهدف تحقيق قيمة إضافية تسهم في الحد من تأثير تقلبات الأسواق. ومن خلال نهج الشراكات النوعية، استطاعت «أدنوك» إبرام صفقات استثمارية كان بعضها من الأكبر في مجال أصول البنية التحتية للطاقة التي تم إنجازها في العالم، وعلى سبيل المثال، لدينا أنابيب نقل النفط والغاز التي تعد من الأصول الثابتة ذات القيمة الكبيرة، وفكرنا بطريقة مبتكرة لاستثمارها، ونجحنا في استقطاب ائتلاف يضم شركات عالمية كبيرة باستثمار 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) في نسبة 49 في المائة من مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك». وانضم «صندوق أبوظبي للتقاعد» وشركة «القابضة» ADQ لاحقاً إلى هذه الصفقة من خلال استثمار بقيمة 7.7 مليار درهم (2 مليار دولار)، كما عملنا على الاستفادة من الأصول العقارية التي تمتلكها «أدنوك»، حيث نجحنا في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) من خلال اتفاقية شراكة مع ائتلاف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة «أبولو»، وذلك للاستثمار في أصول عقارية لـ«أدنوك» تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار). وهذه الصفقات تقدم نموذجاً في الاستفادة من أصول ذات قيمة عالية بطرق جديدة ومبتكرة، تساعد في خلق مصادر جديدة للإيرادات غير المرتبطة بأسواق النفط وتقلباتها. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، استطاعت «أدنوك» استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين في العالم، مثل «بلاك روك»، و«كيه كيه آر»، و«جي آي بي»، و«بروكفيلد»، وذلك من خلال مجموعة من الصفقات النوعية التي استطعنا عبرها تحقيق قيمة كبيرة من أصولنا القائمة. ومنذ عام 2016، استطاعت «أدنوك» استقطاب أكثر من 64.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، كما نواصل تطوير فرص استثمار وشراكات إضافية في مختلف مجالات وجوانب أعمالنا.
> طرحت «أدنوك» مؤخراً نسبة من أسهم عدد من الشركات التابعة لها وشهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، هل هذا مؤشر على خصخصة «أدنوك»؟ وهل تدرسون مزيداً من عمليات طرح الأسهم؟
التوجه الحالي هو استمرار «أدنوك» كشركة نفط وغاز وطنية مملوكة للحكومة، وفي الوقت ذاته، تعمل «أدنوك» بطريقة مرنة تواكب اقتصادات السوق وتمكنها من النمو والتطور والتوسع وخلق قيمة إضافية عبر طرح نسبة أقلية في عدد من الشركات التابعة لها. ويسهم هذا النهج المرن في تحقيق أكبر قيمة ممكنة من كل برميل نفط ننتجه من خلال نموذج قائم على الشراكات والتعاون، إضافة إلى دعم نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية. نجحنا في طرح 7.5 في المائة لأسهم «أدنوك للتوزيع»، ونظراً للإقبال الكبير والأداء الناجح للشركة، تمت زيادة هذه النسبة على مراحل لمجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، مع احتفاظ «أدنوك» الرئيسية بحصة الأكثرية، وأعقب ذلك إدراج 11 في المائة من أسهم شركة «أدنوك للحفر» وحقق عائدات إجمالية تزيد على أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، وتغطي الاكتتاب بأضعاف القيمة المستهدفة، وبلغ الطلب على الأسهم نحو 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار) أي 31 ضعف القيمة المستهدفة. ومؤخراً، لاقى طرح الاكتتاب الأولي لشركة «فيرتيجلوب» لإنتاج الأسمدة التابعة لـ«أدنوك» و«أو سي آي» إقبالاً كبيراً، حيث جمع عائدات بقيمة 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار). وندرس حالياً المضي قدماً في طرح نسب أقلية في شركات ومشاريع أخرى بما ينسجم مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي وخلق أكبر قيمة ممكنة من الأصول، وبما يدعم خطط النمو والتوسع والاستعداد للمستقبل.
> ما نظرة «أدنوك» وخططها للمستقبل؟
نعمل في «أدنوك» على الالتزام والمساهمة في تحقيق مستهدفات وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً الجديدة، التي ترسم خريطة طريق للمستقبل، وتركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري والعلوم والتكنولوجيا الرقمية والمتقدمة. وبشكل عام، تتلخص أهدافنا في «أدنوك» باستمرار التركيز على إنتاج النفط والغاز الأقل كثافة في الانبعاثات على مستوى العالم، وإلى جانب التزامنا بحصص الإنتاج، نستمر بالعمل على زيادة السعة الإنتاجية لتلبية النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على النفط، كما أننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، يضاف إلى ذلك خلق القيمة من مشاريع ومبادرات النمو والتوسع في التكرير والصناعات البتروكيميائية، وبناء القدرات في مجال الأمونيا والهيدروجين كوقود نظيف، إضافة إلى التوسع في مشروع «الريادة» الذي يستخدم تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما نركز على خفض تكلفة إنتاج البرميل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، وزيادة كفاءة تقنيات تعزيز استخلاص النفط من الحقول المتقادمة.
> ينطلق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2021 الاثنين المقبل... ما الرسالة التي يسعى لطرحها في هذه الدورة؟
نتطلع للترحيب بشركائنا وزملائنا في قطاع النفط والغاز في الدورة المقبلة من «أديبك» الذي ينعقد حضورياً هذا العام. ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة كونه أهم وأول ملتقى لصناعة النفط والغاز ينعقد بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) ليتيح بذلك مناقشة مسار التحول في قطاع الطاقة وجهود خفض الانبعاثات، كما سيتيح مناقشة استجابة القطاع لجائحة «كوفيد – 19»، وأدعو الجميع لحضور «أديبك» لتوحيد الجهود وضمان المحافظة على أمن وإمدادات الطاقة التي تشكل العمود الفقري للتقدم والنمو المستدام.


مقالات ذات صلة

9 قتلى على الأقل في عاصفة ضربت جنوب شرقي البرازيل

أميركا اللاتينية رجلان من الدفاع المدني في البرازيل ينقذون طفلة ظلت تحت الأنقاض 12 ساعة بعدم تهدم منزلها نتيجة الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)

9 قتلى على الأقل في عاصفة ضربت جنوب شرقي البرازيل

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم بسبب عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرقي البرازيل لا سيما المنطقة الجبلية في ولاية ريو دي جانيرو.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
المشرق العربي توقعات بموسم مياه وفير بعد موجة أمطار غزيرة في العراق (رويترز)

أمطار العراق تنعش آمال الزراعة... وصيف بلا عطش

أنعشت الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع فصل الشتاء، وما زالت متواصلة حتى الآن في مختلف مناطق العراق، الآمال بموسم زراعي وفير، وصيف خالٍ من العطش.

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا فعاليات ساعة الأرض تبدأ في نيوزيلندا (إكس)

معالم نيوزيلندا تظلم مع بدء فعالية «ساعة الأرض»

أظلمت المعالم في أنحاء نيوزيلندا اليوم (السبت)، فيما بدأت البلاد فعالية ساعة الأرض.

«الشرق الأوسط» (ويلنغتون )
بيئة متوسط الارتفاع في مستويات المحيطات العالمية بلغ 0.76 سنتيمتر بين عامي 2022 و2023 (رويترز)

بسبب «أل نينيو»... «قفزة كبيرة» بارتفاع مستوى المحيطات بين 2022 و2023

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس (الخميس)، أن متوسط الارتفاع في مستويات المحيطات العالمية بلغ 0.76 سنتيمتر بين عامي 2022 و2023، وهي «قفزة كبيرة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الأمير محمد بن سلمان أطلق مبادرة «السعودية الخضراء» لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي (واس)

حقبة «السعودية الخضراء»... مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة

يجسد «يوم مبادرة السعودية الخضراء»، في 27 مارس (آذار) من كل عام، مناسبة وطنية تحتفي بالمبادرة، والإنجازات التي تحققت وتدعو لتوحيد الجهود لمستقبل أكثر استدامة.

إبراهيم القرشي (جدة)

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم أحدث البيانات حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركيةوعادوا إلى وضع الشراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 40 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، في حين زاد عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 36 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.77 دولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.79 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المائة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، مدفوعاً بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» للأبحاث، في مذكرة: «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما دعمت الأسعار أيضاً معدلات تشغيل المصافي الأميركية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي». ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية.

قال محللون في «إي إن زد» إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك بلس» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية سيُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال بنك «إي إن زد»: «إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) يبقي التوتر مرتفعاً في الشرق الأوسط».


«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
TT

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)

تحولت شركة «البحر الأحمر العالمية» السعودية إلى الربحية بتحقيق نحو مليوني ريال (533 ألف دولار) في 2023 من خسارة 198 مليوناً في 2022، بفضل نمو قوي للإيرادات وتدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة «فيرست فيكس»، بالإضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات قفزت 241 في المائة إلى 1.378 مليار ريال مقابل 404.21 مليون ريال بفضل الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 51 في المائة في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية (فيرست فيكس)، التي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي.

كما زادت الشركة تركيزها على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، مع تطوير وتحديث تقنيات الشراء.

وأضافت الشركة أن الربح التشغيلي زاد إلى 36 مليون ريال في 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في عام 2022، بما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.


«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، يوم الخميس، توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بقدرة إنتاجية إجمالية 400 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة 800 مليون دولار. وقالت «أكوا باور» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن المشروع، الذي تبلغ مدته 32 عاماً، يتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع غراند كوت لتحلية المياه، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأضافت أن اتفاقية شراء المياه جرى توقيعها مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه. وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028.


الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)

تخطت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من العام 2023 الـ13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تجاوزت نسبه 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه (نحو 11 مليار ريال).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (حوالي 5 مليارات دولار) في الربع الرابع، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.

أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، فبلغت حوالي 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.


تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
TT

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)

تراجع صافي ربح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) في العام الماضي بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 559.6 مليون ريال (149.2 مليون دولار) من 648.7 مليون ريال في العام الذي سبق.

وردّت المجموعة في إفصاح الى السوق المالية السعودية (تداول) هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة و التغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة الى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 25.84 في المائة.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع 16.26 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 2.128 مليار ريال.


البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
TT

البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وأن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل. وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أنباء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد النفط الأميركي، والتي تأكدت من إدارة معلومات الطاقة، لكن صعود المخزونات بأكبر من توقعات المحللين وأقل من معهد النفط الأميركي كبح الخسائر خلال النصف الثاني من الجلسة.

ودعم الهبوط المؤشرات على أن مجموعة «أوبك بلس» لن تغير سياسة إنتاجها على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو (أيار) الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 92 سنتاً أو 1.07 في المائة إلى 84.71 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.7 في المائة إلى 81.39 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3 في المائة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك بلس»، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، قولهم إنه من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل (نيسان) لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.


الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء لبحث ضعف الين، وأبدت استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بتحركات غير منظمة ومضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة إلى وضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماعاً في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، قال ماساتو كاندا، كبير مستشاري العملة، إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات». وقال كاندا أيضاً إن «بنك اليابان» سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

وانخفض الدولار مقابل الين عقب أنباء الاجتماع، وكان أحدث سعر له عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، كان سعر الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قِبل «بنك اليابان» الأسبوع الماضي. ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يقوض هدف «بنك اليابان» المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلاً من زيادة التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ «خطوات حاسمة» ضد ضعف الين - وهي عبارة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة: «أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة (الهبوطية للين) بالنسبة لطوكيو». وأضاف: «أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع بتداول الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة».

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب من كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا أن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة إن «تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار». ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقال استراتيجيو النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي إن التموجات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون «استجابة سياسية» لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «إنها ليست مجرد قصة الين. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى»، ومؤكداً أن «السوق حساسة للغاية لمستوى 152 (يناً للدولار)... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً».

واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007؛ مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية... وتعتقد الأسواق الآن أن الارتفاع التالي قد يستغرق بعض الوقت.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض؛ إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج؛ مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.

وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً؛ إذ انخفض بأكثر من سبعة في المائة مقابل الدولار.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة. وصعد المؤشر نيكي 0.9 في المائة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2799.28 نقطة.

ويصبّ انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان. كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.23 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم «دايكن» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.5 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 في المائة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023. وقفز سهم «سوميتومو» للعقارات والتطوير 5.24 في المائة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم «طوكيو تاتمونو» بزيادة 4.8 في المائة. وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.


مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 - 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.

ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».

6.4 تريليون جنيه مصروفات

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 - 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.


بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
TT

بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)

قال مسؤول، إن بنك الطاقة الأفريقي، المقترح الذي سيركز على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز في أنحاء القارة، من المقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق هذا العام، بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

يهدف البنك، وهو شراكة بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) والمنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO)، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل في أفريقيا، وسط ضغوط على البنوك الكبرى من المجموعات البيئية لتحويل التمويل الاستثماري بعيداً عن مشاريع النفط والغاز.

تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً في مايو (أيار) 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.

وقال زكريا دوسو، المدير الإداري لمؤسسة استثمار الطاقة الأفريقية (AEICORP)، الذراع الاستثمارية لـ«APPO»: «يجب على أفريقيا تطوير قدرتها التمويلية الخاصة، حتى نتمكن من تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وهذا هو الأساس الواقعي».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن دوسو، قوله إن غانا أودعت يوم الجمعة ما يزيد قليلا على 20 مليون دولار في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول، لتصبح ثالث دولة أفريقية تدفع بعد نيجيريا وأنغولا، أكبر منتجين للنفط الخام في أفريقيا، أودعت كل منهما 10 ملايين دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل البنك.

وقال دوسو: «بنك الطاقة الأفريقي على وشك أن يصبح حقيقة، ويجب أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2024».

ومن المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من «أفريكسيم بنك» و«أببو»، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ 2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.