مذكرة تفاهم صناعية بين مصر والأردن والعراق

القاهرة تدرس خفضاً ضريبياً لدعم البورصة

تدرس مصر خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية (رويترز)
تدرس مصر خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية (رويترز)
TT

مذكرة تفاهم صناعية بين مصر والأردن والعراق

تدرس مصر خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية (رويترز)
تدرس مصر خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية (رويترز)

وقَّع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس (الخميس)، أن ذلك جاء على هامش زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مصر.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء استناداً إلى نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن، العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلاً عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك. وأكد الوزير الشمالي، في بيان صحافي، حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن زيارة ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.
وطبقاً للبيان، استعرض الوزيران ملف التعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق، وضرورة البناء على المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية، والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، وتذليل أي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة، وتعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص في الدول الثلاث.
وفي شأن منفصل، قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن مصر تدرس خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم، وإلغاء بعض الرسوم، في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وقال البيان الصادر، مساء أمس (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجّه، خلال اجتماعين مع عدد من الوزراء والمسؤولين، بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة و«هيئة الرقابة المالية» وشركة «مصر للمقاصة» التي تديرها الدولة، و«صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية».
وأضاف البيان أن حزمة المحفزات التي جرى التوافق عليها تشمل خفض الضريبة على الربح المحقق في الطروح الجديدة بالبورصة 50 في المائة لمدة عامين، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم.
وقال إن مصر تبحث أيضاً تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى خمسة في المائة على الربح المحقَّق.
وقال متعامل في شركة للسمسرة (طلب عدم الكشف عن اسمه)، لـ«رويترز»، إن جمعيات الأوراق المالية تطالب الحكومة منذ شهور بخفض الرسوم، وتقول إنها تقلّص التداول بدرجة تخفض الإيرادات الحكومية فعلياً.
وقال المتعامل إنه ليس مصرحاً له بالحديث لوسائل الإعلام: «كان هذا جهداً مشتركاً لكل جمعيات الأوراق المالية... كانوا يدرسون كل الاختناقات والمعوقات التي تعترض التداول». وأضاف أن هذا ينطبق تماماً على مبيعات السندات وأذون الخزانة.
وفي غضون ذلك، قال «البنك المركزي المصري»، في بيان، أمس (الخميس)، إنه سيطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار، في مناقصة يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تكون التسوية يوم 16 نوفمبر.
كما قال «البنك المركزي المصري»، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 4.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.