130 تريليون دولار أصولاً عالمية للتحول إلى «صافي صفر» انبعاث

أكد تقرير دولي حديث أن توصل مؤتمر المناخ في غلاسكو إلى إجماع دولي لمعالجة التحديات التي أفزرها التغير المناخي، من خلال جهود خفض الانبعاث إلى «صافي صفر» عبر إدارة أصول عالمية تقدر قيمتها بـ130 تريليون دولار، يمثل نجاحاً دولياً مطلوباً، بعد تحويل الموضوع من مجرد فكرة هامشية قبل 5 أعوام فقط.
وشدد أحدث تقرير أصدرته مؤسسة «ريتشارد آتياس & أسوشيتس RA&A» أمس، حول التطورات الرئيسية في مؤتمر المناخ في غلاسكو «COP26»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أهمية التعهدات الأخيرة المتعلقة بـ«صافي صفر»، مشيرة إلى تعهد السعودية بأن تحقق صافي صفر انبعاث بحلول عام 2060، وكذلك تعهد الهند بأن تحقق صافي صفر انبعاث بحلول عام 2070، إلى جانب تعهد نيجيريا بأن تحقق صافي صفر انبعاث بحلول عام 2060، تمثل مبادرات بارزة كنماذج عالمية.
وبيّن التقرير أن التعهدات الحالية بشأن المناخ لديها القدرة على الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، ما يجعل العمل الجماعي أقل من درجتين مئويتين لأول مرة على الإطلاق، مؤكداً أهمية تحويل هذه التعهدات الصفرية الصافية إلى خطط ملموسة قابلة للاستثمار مع أهداف رئيسية واضحة.
ووفق التقرير، فإن أحدث التعهدات تتركز على تقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030، حيث وقعته أكثر من 100 دولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مهمة لأن الميثان يعد ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح التقرير أن أكبر 3 جهات لانبعاثات الميثان في العالم ليست موقّعة على الاتفاق، مبيناً أن الطموح غير كافٍ لتحقيق 1.5 درجة مئوية، إذ يتطلب خفضاً بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقرّاً بأن بيان التحول العالمي من الفحم إلى الطاقة النظيفة الذي وقّعته 40 دولة لا يشمل الولايات المتحدة والهند والصين.
وأقرّ التقرير بأن الفجوة بين التعهدات والإجراءات المسجلة كبيرة جداً لدرجة أن مسودة اتفاقية المناخ، والتي تم الكشف عنها أخيراً، تتضمن بنداً للحكومات لتقديم استراتيجياتها طويلة الأجل للوصول إلى صافي الصفر بحلول نهاية العام المقبل، في وقت أعلنت فيه الصين والولايات المتحدة للتوّ عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتعزيز العمل المناخي الملموس خلال العقد الجاري. وأشار التقرير إلى مسألة أسواق الكربون المضمّنة في المادة 6 من اتفاق باريس، حيث تدور التوترات حول بعدين مهمين، أولهما كيفية وضع القواعد لكل من الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وثانيهما ما إذا كان سيتم الاستفادة من أي عائدات لدعم البلدان النامية وكيفية ذلك، فيما سيكون ضمان سلامة السوق هو المفتاح.
وتعد القواعد المتعلقة بتعويضات القطاع الخاص ذات أهمية خاصة لتجنب «الغسل الأخضر» في سوق تضاعفت خلال العامين الماضيين، حيث من المتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030، أما بالنسبة لمسألة العائدات، فلا تزال التوترات قائمة حول ما إذا كان بعض الأموال التي يتم جمعها من الكربون يجب استخدامها لدعم جهود المناخ في البلدان النامية.