مجلس الأمن يحث على وقف العنف في ميانمار وعودة آمنة للروهينغا

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن تصعيد للعنف في أنحاء ميانمار، ودعا في بيان نادر وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة إلى وقف فوري للقتال، وأن يتحلى الجيش بأقصى درجات ضبط النفس. ودعا المجلس، الأربعاء، في بيان، إلى إنهاء العنف «فوراً» في ميانمار، إزاء الاشتباكات التي دارت أخيراً في البلد الغارق في الفوضى منذ أنهى انقلاب عسكري فترة وجيزة من الحكم الديمقراطي استمرت عقداً من الزمن.
يأتي البيان وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة وقوات في ولاية تشين، ما يشير إلى هجوم وشيك للجيش لطرد جماعات من الميليشيات تشكلت بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط).
وقال البيان الذي صاغته بريطانيا: «عبّر أعضاء مجلس الأمن مجدداً... عن قلقهم العميق إزاء التطورات في ميانمار في أعقاب إعلان حالة الطوارئ التي فُرضت في الأول من فبراير، وكرّروا دعوتهم للجيش لممارسة أقصى درجات ضبط النفس». كما دعا المجلس إلى إتاحة وصول كامل وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها وحماية وسلامة وأمن العاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وقال المجلس، في بيان رئاسي، إنّ «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بعد وقوع أعمال عنف جديدة مؤخراً في أنحاء ميانمار». وأضاف أنّ أعضاء المجلس دعوا إلى «إنهاء فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين». كما كرّر الأعضاء الـ15 في بيانهم «التعبير عن قلقهم من أن تشكّل الأحداث الأخيرة تحدّيات خطرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للاجئين الروهينغا وللمهجرين في الداخل».
وللمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير، اندلعت اشتباكات في ولاية راخين في غرب بورما بين الجيش ومتمرّدين إثنيين. الأمر الذي أثار مخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد. وقال متحدّث باسم متمرّدي «جيش أراكان» لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الجنود دخلوا الثلاثاء منطقة نسيطر عليها (...) ودارت اشتباكات». ولم يأتِ المتحدّث على ذكر أي حصيلة لهذه الاشتباكات.
وفي بيانه، شدّد مجلس الأمن أيضاً على ضرورة «تحسين الوضع الإنساني والصحّي في ميانمار، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع اللّقاحات ضدّ (كوفيد 19) بشكل عادل وآمن وبدون عوائق». ومنذ الانقلاب العسكري، يقمع الجيش بالحديد والنار معارضيه، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مدني واعتقال أكثر من 7 آلاف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية، تؤكد كذلك حصول عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.
ولم يصدر الحكام العسكريون في ميانمار تعليقاً على الوضع في تشين، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت في صدارة مقاومة الحكم العسكري. وأصيبت ميانمار بالشلل جراء الاحتجاجات والعنف منذ الانقلاب، إذ يواجه المجلس العسكري صعوبات في حكم البلاد، إضافة إلى مقاومة مسلحة من ميليشيات ومتمردين من الأقليات العرقية متحالفين مع حكومة ظلّ، يصفها بالإرهابية.