الخدمات المالية الإسلامية تؤكد حتمية اللحاق بمستجدات الرقمنة

«المركزي» السعودي: 800 مليار دولار حجم أصول الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في المملكة

محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)

في وقت شددت قمة الخدمات المالية الإسلامية على حتمية اللحاق بمستجدات التقنية، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، إن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي والصكوك، والتأمين، وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، الأمر الذي مكّن السعودية من أن تحتل الصدارة العالمية.
وأضاف المبارك أن المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية شهد نمواً متسارعاً، إذ بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار وذلك بنهاية الربع الثاني من العام، لافتاً إلى أن النمو والتقدم في صناعة المالية الإسلامية يأتي تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ودلّل المبارك على ذلك بقوله: «تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية، من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وجاء حديث المبارك، خلال افتتاح أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار «المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي، تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة»، والتي تنتهي جلساتها التي تستعرض الابتكار التقني والفرص الكبيرة للخدمات المالية الإسلامية اليوم (الخميس)، في حين يُعوَّل على هذا الحراك للمشاركين وأعضاء المجلس، في خلق مالي إسلامي يتمتع بمزيد من الكفاءة والمرونة، مع إمكانية هيكلة التقنيات ومنها تقنية «بلوك شين» والذكاء الصناعي، بغرض دمج الاستدامة في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي، إذ حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10% وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار في 2020، موضحاً أن الصناعة المالية تمكنت من التعامل مع تبعات جائحة «كوفيد - 19» بفاعلية ونجحت في تقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008 والتي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ مالياً، وأوجدت نظاماً للتصدي للأزمات العالمية قادراً قوياً».
ولفت المبارك إلى أن صناعة المالية الإسلامية تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم موجودة في جميع قارات العالم، موضحاً أن التقنيات الحديثة وفّرت مجالاً واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها، ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحدّياً للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدام هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات.
إلى ذلك، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين، موضحاً أن مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية نموذج مبتكر لنجاح هذا التعاون.
وأكد بالعمى في كلمته، أن التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، إذ يوجد الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة، مشدداً على عملية الدعم للتحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، وأننا نحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية.
وناقشت الجلسة الأولى التغيرات التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي في كيفية تقديم الخدمات المالية الإسلامية ومن يقدمها، وفي كيفية تنفيذ عمليات الدفع، خصوصاً أن هذه التحولات الرقمية تقدم فرصاً كبيرة لقطاع المالية الإسلامية، في مقدمتها زيادة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية وتيسيرها، مع تسريع عمليات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وقد يشكّل ذلك تحدياً أمام النماذج التقليدية وهياكل السوق، وقد تنتج عنه مخاطر وتداعيات جديدة محتملة تهدد استقرار النظام المالي.
ويبدو أن الهجمات السيبرانية تشكل تهديداً للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما جرى مناقشته في الجلسة الثانية التي تطرقت لقدرة هذه الهجمات على تعطيل الخدمات المالية الإسلامية وتعريض الاستقرار المالي للخطر، لذا، حسب المشاركين في الجلسة، تحتاج الجهات التنظيمية إلى مواكبة الطبيعة المتغيرة للمخاطر السيبرانية على المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك التقنيات المتطورة.