اتفاق إماراتي ـ بحريني لتطوير التعاون في شتى المجالات

إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في البحرين

الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

اتفاق إماراتي ـ بحريني لتطوير التعاون في شتى المجالات

الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أتفقت الإمارات والبحرين على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما في ذلك المجال السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتمنية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.
وأوضح بيان المشترك بين البلدين على هامش زيارة الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء إلى الإمارات والاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن البلدين اتفقا على تشجيع الوزارات والهيئات الحكومية على التواصل فيما بينهم لتطوير أهداف التعاون وبرمجته في مشاريع مشتركة.
وذكر البيان أن كلا البلدين يحرص على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة مستوى الزيارات رفيعة المستوى الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة، وبلورة المواقف المشتركة على صعيد العمل السياسي الثنائي والدولي، بالإضافة إلى التعاون في مجال التأهيل الدبلوماسي بين الأكاديميات الدبلوماسية، كما سيتم تعزيز العمل القنصلي عبر إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.
ويحرص البلدان العمل معًا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الدولي ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجال الأمني، كما سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما.
وسيعمل الطرفان على تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين عبر إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية في البلدين للسماح للشركات المسجلة في الإمارات لممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.
كما سيعمل البلدان علي بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في البحرين.
ويحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون، كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال كما يحرص البلدان على أهمية عودة قطاع الطيران لما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا عبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
كما اتفق البلدان على زيادة التعاون في مجال التعليم والعلوم المتقدمة ومجال العمل والتوطين، والتعاون في مجال السياحة، والتعاون في الشأن البيئي والمناخي، والتعاون الصحي.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن علاقة بلاده مع البحرين خاصة، أثبتت نفسها من خلال التحديات التي صادفتها قبل الاتحاد وبعد الاتحاد.
من جانبه، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع البحرين والإمارات تشهد نمواً مستمراً على جميع الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما، منوهًا بما تحظى به العلاقات الثنائية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».