«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
TT

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

بينما بدأت أمس، المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي»، المفوضية، بتنظيم مناظرات بينهم، يحضرها متخصصون في هذا المجال.
وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس «المفوضية»، عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم مناظرات بين المرشحين للانتخابات، بحضور مجموعة من المتخصصين، سيسهم في تنوير الرأي العام أسوة بالدول المتقدمة».
وشرعت مفوضية الانتخابات بدءاً من أمس، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في فروعها بطرابلس وبنغازي وسبها، وللانتخابات البرلمانية في كل فروع المفوضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عدد من المرشحين إعرابهم عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية عقب تقديم ملفات ترشحهم، وللتنظيم المحكم الذي وجدوه في مقرات قبول المستندات الخاصة بالترشح، موضحين أن عملية تقديم المستندات تتم بصورة انسيابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.
في سياق ذلك، تعهدت الأمم المتحدة مجدداً على لسان الأمين العام المساعد ومنسق بعثتها في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد زيننغا في لقاء افتراضي مع بعض ممثلي المجتمع المدني على الدور المهم للمجتمع المدني في الإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية»، بينما أكد الحضور أن الهدف من الانتخابات «يجب أن يكون هو تحقيق الاستقرار، والخروج من الأزمات السياسية المتكررة»، مشدداً على «ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».
في غضون ذلك، لم يحسم رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التكهنات حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ لكنه زار في المقابل مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع مع إداراتها المختصة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة، وتوجيهاته بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة المعاش الأساسي، وتعديل مرتبات المتقاعدين.
غير أن مسؤولاً حكومياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الدبيبة يعتزم بالفعل الترشح للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» بمثابة تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق أن تعهد مع أعضاء بالحكومة بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة، التي شملت تقديم الدعم المالي للشبان الراغبين في الزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد سنوات من الحرب الأهلية. وهذه الخطوات التي اعتبرها البعض «جد إيجابية»، أدت إلى وضعه في منافسة حقيقية مع أطراف سياسية قوية، ومع منافسيه المحتملين في الانتخابات، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس، الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية، أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت، وهذا ما فعله حفتر وصالح.
إلى ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة مفاجئة إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد عسكري يترأسه محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
وقال بيان للمجلس إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أنهما سيبحثان نتائج جولة الكوني الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.