«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
TT

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

بينما بدأت أمس، المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي»، المفوضية، بتنظيم مناظرات بينهم، يحضرها متخصصون في هذا المجال.
وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس «المفوضية»، عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم مناظرات بين المرشحين للانتخابات، بحضور مجموعة من المتخصصين، سيسهم في تنوير الرأي العام أسوة بالدول المتقدمة».
وشرعت مفوضية الانتخابات بدءاً من أمس، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في فروعها بطرابلس وبنغازي وسبها، وللانتخابات البرلمانية في كل فروع المفوضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عدد من المرشحين إعرابهم عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية عقب تقديم ملفات ترشحهم، وللتنظيم المحكم الذي وجدوه في مقرات قبول المستندات الخاصة بالترشح، موضحين أن عملية تقديم المستندات تتم بصورة انسيابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.
في سياق ذلك، تعهدت الأمم المتحدة مجدداً على لسان الأمين العام المساعد ومنسق بعثتها في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد زيننغا في لقاء افتراضي مع بعض ممثلي المجتمع المدني على الدور المهم للمجتمع المدني في الإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية»، بينما أكد الحضور أن الهدف من الانتخابات «يجب أن يكون هو تحقيق الاستقرار، والخروج من الأزمات السياسية المتكررة»، مشدداً على «ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».
في غضون ذلك، لم يحسم رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التكهنات حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ لكنه زار في المقابل مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع مع إداراتها المختصة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة، وتوجيهاته بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة المعاش الأساسي، وتعديل مرتبات المتقاعدين.
غير أن مسؤولاً حكومياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الدبيبة يعتزم بالفعل الترشح للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» بمثابة تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق أن تعهد مع أعضاء بالحكومة بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة، التي شملت تقديم الدعم المالي للشبان الراغبين في الزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد سنوات من الحرب الأهلية. وهذه الخطوات التي اعتبرها البعض «جد إيجابية»، أدت إلى وضعه في منافسة حقيقية مع أطراف سياسية قوية، ومع منافسيه المحتملين في الانتخابات، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس، الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية، أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت، وهذا ما فعله حفتر وصالح.
إلى ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة مفاجئة إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد عسكري يترأسه محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
وقال بيان للمجلس إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أنهما سيبحثان نتائج جولة الكوني الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.