السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

TT

السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

أعلن «المجلس القيادي» للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، أمس، رفضه القاطع لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان و«الانقلاب على السلطة الانتقالية المدنية»، فيما حثّ وفد من جامعة الدول العربية يزور الخرطوم، جميع الأطراف السودانية لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة الراهنة.
واتهمت قيادات بارزة في تحالف «الحرية والتغيير»، قادة الجيش بالسعي إلى شقّ التحالف بعد أن فشلوا في اقتلاع اعتراف من الشارع بقيادتهم للمرحلة الانتقالية. ودعت «الجبهة الثورية»، وهي كتلة رئيسية في عملية السلام، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وجميع المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط. وتضم «الجبهة الثورية» كلاً من «الحركة الشعبية - بقيادة مالك عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بزعامة الهادي إدريس، و«تجمع قوى تحرير السودان» برئاسة الطاهر حجر.
وكان قادة الحركات الثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي الذي حلّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الإجراءات التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تولي بموجبها السلطة في البلاد وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وأقال جميع حكام الأقاليم ووكلاء الوزارات، وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وجددت الحركات المسلحة الثلاث، في بيان مشترك، التزامها بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين العسكريين والمدنيين في فترة الحكم الانتقالي التي ينبغي أن تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة في إطار التحول الديمقراطي في السودان. كما أعلنت الحركات الثلاث التزامها بضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 2020.
واستنكرت «الثورية» استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، كما أدانت الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين.
وطالبت في البيان برفع حالة الطوارئ «لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يحمي البلاد من الانزلاق إلى الهاوية»، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك المقالة، إن «قادة الانقلاب العسكري يحاولون استمالة بعض الأفراد في التحالف للاعتراف بالانقلاب، بعد أن فشلوا في الضغط على حمدوك لقبول تشكيل حكومة جديدة».
وأضافت المصادر أن تحالف «الحرية والتغيير» متوحد في موقفه الرافضة للانقلاب العسكري، ويعمل على إسقاطه، ويرفض أي تسوية لشرعنة الحكم العسكري الحالي. وأشار التحالف إلى أن كل القوى السياسية المنضوية في التحالف «انخرطت في عملية التصعيد السلمي المدني الذي ينتظم الشوارع والمدن، ويرفض أي حوار أو مساومة مع الانقلابين قبل إعادة الوضع الدستوري في البلاد».
إلى ذلك، التقى وفد الجامعة العربية أمس بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير، حسام زكي، دعم الجامعة للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. وقال زكي إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مشيراً إلى نقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، ومراقبتها عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي، وصولاً إلى بر الأمان».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً