اليمن يشكو لمجلس الأمن جرائم الحوثيين «المروعة» في مأرب وتعز

مقتل 115 عنصراً إرهابياً بضربات من تحالف دعم الشرعية

أطفال داخل أحد مخيمات النازحين في مأرب (رويترز)
أطفال داخل أحد مخيمات النازحين في مأرب (رويترز)
TT

اليمن يشكو لمجلس الأمن جرائم الحوثيين «المروعة» في مأرب وتعز

أطفال داخل أحد مخيمات النازحين في مأرب (رويترز)
أطفال داخل أحد مخيمات النازحين في مأرب (رويترز)

بعثت الحكومة اليمنية، أمس (الخميس)، برسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي تشكو فيها جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مأرب وتعز، وذلك بالتزامن مع استمرار هجمات الميليشيات بالصواريخ والقذائف على مناطق جنوب مأرب وغربها، وتصاعد المواجهات مع الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في أكثر من جبهة.
في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 25 عملية استهداف جديدة لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح غرب مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب نقلته «واس» أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً، في حين أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية ومواقع متفرقة تتمركز فيها الميليشيات جنوب محافظة مأرب وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.
ومع تعاظم التهديدات الحوثية لأرواح مئات الآلاف من المدنيين في مأرب وتعز جراء القصف الصاروخي والمدفعي، أفادت المصادر الرسمية بأن المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، سلم مجلس الأمن الدولي رسالة «حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز».
كما تضمنت الرسالة شكوى الحكومة الشرعية «من استمرار القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، والتي تسببت في اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان والنازحين والمهجرين قسراً».
وجاء في الرسالة اليمنية أن «الميليشيات الحوثية تواصل استهدافها الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب؛ وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوب مأرب. كما أشارت إلى «هجوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي استهدف بشكل مباشر مسجداً ومركزاً تعليمياً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنياً، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وشدد المندوب اليمني في رسالته على أن «الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب»، ولفت إلى «هجمات الحوثيين المتواصلة ضد المدنيين، وآخرها الهجوم الوحشي بالصواريخ الباليستية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على منزل عبد اللطيف القبلي في مأرب، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال».
وأوضح السعدي أن أكثر من 54 ألف مدني نزحوا قسراً منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2021 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، وقال إن «آلاف العائلات لا تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات الميليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة».
وتطرق المندوب اليمني إلى «الحصار الحوثي الذي تقبع تحته مدينة تعز منذ أكثر من 6 سنوات، التي تحمل خلالها المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، خصوصاً بين صفوف المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن».
وقال: «رغم حقيقة أن تعز كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في استوكهولم، فإن لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار»، مؤكداً أن ذلك يمثل «خذلانا من المجتمع الدولي لسكان تعز، حيث تغيب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم».
وأضاف السعدي أن «الميليشيات الحوثية كثفت، في الآونة الأخيرة، قصفها للأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وتدمير شديد لممتلكات المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الحوثي بالمدفعية في 30 أكتوبر 2021 حي الكمب المدني في تعز، والذي أسفر عن مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة وإصابة 3 أطفال آخرين، جميعهم في حالة صحية حرجة».
ووصف المندوب اليمني هذه الجرائم الحوثية بـ«المروعة» وقال إنها «تأتي ضمن سلسلة المجازر الممنهجة والمتعمدة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة في محافظتي مأرب وتعز، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء؛ منهم النساء والأطفال، في تحد صارخ لإرادة وجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن الهادفة لإنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن».
ودعت الرسالة اليمنية «المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية»، والمطالبة بـ«محاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وجدد السعدي «مناشدة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، اتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية لمواجهة موجات النزوح الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول فصل الشتاء واتساع رقعة الأزمة وفجوة الاحتياجات الإنسانية».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.